معمولاً شهروندان محترم با اصطلاحات تخصصی حقوقی آشنایی کامل ندارند و این یک امر طبیعی است اما در زندگی روزمره و نیز روابط پیچیده اجتماعی، افراد ناگزیر روزی سر از مراجع قضایی در می آورند تا امورشان حل و فصل شود. از طرفی پس از رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها، رای صادر می شود. در این آرا خواننده به اصطلاحات، واژه ها و عباراتی برمی خورد که یا معنی آنها را نمی داند یا آنکه تصور دیگری از آن عبارت یا واژه در ذهن دارد که برخلاف تصور اوست.

برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان، به توضیح برخی از این اصطلاحات می پردازیم:

جرم: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. به عنوان مثال، عمل کلاهبرداری که بردن مال دیگری به نحو متقلبانه است، جرم است (فعل) یا خودداری از کمک به مصدوم علیرغم امکان کمک رسانی به او توسط راننده، جرم محسوب می شود (ترک عمل).

مجازات: پاداش و پاسخ قانونی جامعه به مجرم در قبال عمل مجرمانه اش، مجازات نامیده می شود. اعمال مجازات منجر به اصلاح مجرم خواهد شد و باعث می شود که او از این پس به توافقات اجتماعی احترام بگذارد.
این مجازات ها در نظام کیفری کشور ما عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات های بازدارنده.

حد: به مجازاتی گفته می شود که نوع میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. در این گونه موارد در صورت اثبات جرم، قاضی نمی تواند در نوع و میزان مجازات تغییری دهد.

قصاص: به مجازاتی گفته می شود که مجرم به واسطه ارتکاب قتل یا آسیب بدنی عمدی تحمل می کند و باید با عمل مجرمانه او برابر باشد. برای مثال اگر کسی مرتکب قتل عمدی شود، مجازات عمل او اعدام است و همانطور که جان دیگری را گرفته، جان خود را نیز از دست خواهد داد. البته صاحب خون یا ولی دم می تواند از حق قصاص گذشت کند.

دیه: مالی است که به سبب ارتکاب جرم نسبت به تمامیت جسمانی یا اعضای صدمه دیده، از طرف مجرم پرداخت می شود. برای مثال دیه شکستن استخوان ران پای یک مرد که بهبود پیدا کند، معادل بهای هشت نفر شتر است.

تعزیر: مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر قاضی واگذار شده است مانند حبس یا جزای نقدی. باید توجه داشت که در کشور ما جرایم تعزیری مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون آمده و قاضی تنها در حدود مجازات های تعریف شده قادر به اعمال مجازات است.

مجازات بازدارنده: مجازاتی است که از طرف حکومت با هدف حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می شود مانند تعیین محل کسب و لغو پروانه. البته مرز بین این دسته جرایم و جرایم تعزیری به خوبی تعیین نشده و بین اهل فن نیز اختلاف نظر وجود دارد.

توضیح: در جرایم عمدی تعزیری یا بازدارنده، دادگاه می تواند به عنوان تکمیل مجازات، مجرم را از حقوق اجتماعی یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع کند یا او را به اقامت در محل معینی مجبور کند.

اقدامات تامینی و تربیتی: به تدابیری گفته می شود که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند. (مجرمین خطرناک به اشخاصی گفته می شود که سوابق روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم و جرم ارتکابی شان، آنان را در مظان ارتکاب به جرم در آینده قرار دهد). این اقدامات هنگامی اعمال می شوند که کسی مرتکب جرم شده باشد. برای مثال اقداماتی چون نگهداری مجرمین دیوانه در تیمارستان و مجرمین ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی.

تخفیف و تبدیل مجازات: دادگاه می تواند تحت شرایطی مجازات های بازدارنده یا تعزیری را تخفیف داده یا تبدیل به نوع دیگری کند تا اعمال مجازات به حال مجرم مناسب تر باشد. برای مثال شخصی با انگیزه شرافتمندانه یا نیت رفع گرسنگی کودک بی سرپرستی مرتکب سرقت مواد غذایی می شود. در این حالت دادگاه می تواند به جای حبس یا شلاق، مجازات او را به جزای نقدی تبدیل کند یا مدت حبس او را کاهش دهد. اما جهاتی که به دادگاه اجازه می دهد تا از این حق خود برای تخفیف یا تبدیل مجازات استفاده کند عبارتند از:

1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت مثل سرقت، کلاهبرداری.
2-اظهارات و راهنمایی های متهم برای شناخت شرکا و معاونین جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است.
3-وجود اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده باشد. مانند: رفتار و گفتار تحریک آمیز طرف مقابل یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4-وضع خاص متهم یا سابقه او در جامعه.
5-اعتراف متهم به ارتکاب جرم قبل از تعقیب در مراجع قضایی یا اقرار او در مرحله تحقیق که در کشف جرم موثر باشد.
6-اقدام یا کوشش متهم با هدف تخفیف اثرات جرم و جبران زیادی ناشی از آن.

جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت:

جرایم قابل گذشت: اگر شاکی خصوصی (در جرایم قابل گذشت) پس از اعلام شکایت گذشت کند، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می شود. برای مثال بزه فحاشی از جمله جرایم قابل گذشت است. اعلام گذشت باید صریح بدون قید شرط باشد. برای نمونه اگر فردی به عنوان ارتکاب بزه ترک انفاق شکایت کرده باشد و بعد از مدتی (قبل از صدور حکم) اعلام گذشت کند.

تعدادی از جرایمی که قابل گذشت هستند:
توهین به اشخاص عادی از قبیل فحاشی و به کار بردن واژه های رکیک، اذیت و آزار زن حامله که منجر به سقط جنین شود، امتناع از سپردن طفل به اشخاصی که قانوناً حق مطالبه او را دارند، ترک انفاق، افشای سر، تهدید و اکراه، کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری بدون ضرورت، تلف کردن یا سوزاندن اسناد یا اوراق تجاری یا غیر تجاری غیر دولتی، تخریب نخلستان یا تاکستان یا باغ میوه دیگری، قطع درخت خرمای دیگری بدون مجوز، تصرف عدوانی، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری، افترا به توهین و هتک حرمت و نشر اکاذیب.

جرایم غیر قابل گذشت:
اما بر عکس، جرایم غیر قابل گذشت جرایمی اند که تعقیب آنها نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی توانند به استناد رضایت شاکی امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند. برای نمونه بزه هایی چون خیانت در امانت، کلاهبرداری، قتل عمدی و سرقت از جمله بزه های غیر قابل گذشت هستند.

در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی چه تاثیری دارد؟
در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی می تواند از مواردی باشد که دادگاه مجازات متهم را تخفیف دهد (ماده 22 قانون مجازات اسلامی) و اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی اعلام رضایت کند، دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجدید نظر کرده و آن را کاهش می دهد.
باید توجه داشت که در جرایم قابل گذشت، اگر چند نفر شاکی وجود داشته باشد، تعقیب با شکایت هر یک از آنان صورت می گیرد ولی برای متوقف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، باید تمام شاکیان رضایت دهند.
اگر شاکی فوت کند، این حق گذشت به ورثه او می رسد و چنانچه شاکی متوفی دارای چند وارث باشد، در این صورت موقوف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، موکول به اعلام رضایت همه آنهاست. همچنین باید توجه داشت که اگر بعد از اعلام رضایت شاکی از رضایت خود منصرف شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تعلیق اجرای مجازات:
تعلیق اجرای مجازات جزیی از سیاست کیفری است که بر طبق آن قانونگذار به دادگاه اجازه داده تا در محکومیت های تعزیری یا بازدارنده، قادر باشد تحت شرایطی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را بین دو تا پنج سال معلق کند.

دادگاه می تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی مجرم و اوضاع و احوالی که به موجب آن او مرتکب جرم شده و همچنین نوع جرم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند و با استفاده از نهاد تعلیق، مجرم را برای دوباره اجتماعی شدن و اصلاح و بازگشت به جامعه آماده کند.

اگر شخصی مرتکب جرایم زیر شود، نمی تواند از این مزیت قانونی برخوردار شود و به بیان دیگر جرایم زیر قابل تعلیق نیستند:
1-وارد کردن یا ساختن یا فروش مواد مخدر.
2-اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، آدم ربایی و جعل و استفاده از سند مجعول یا همکاری و معاونت در انجام این جرایم.
3-ارتکاب جرایم عمدی متعدد، مثل اینکه شخصی مرتکب صدور چک بلامحل و تصرف عدوانی شود