رتبه بندی

خلاصه نقد و بررسی را اینجا قرار دهید

8
کیفیت
7
زیبایی
9
کارایی

سازمان‌‌های غیر دولتی و مردم نهاد، جمعیت‌ها، گروه‌ها و نهادهای انسانی خودجوش و برآمده از بطن جامعه هستند که با فعالیت‌های غیرانتفاعی و داوطلبانه در جهت رفع معضلات اجتماعی و خدمت‌رسانی عمومی فعالیت می‌کنند و برترین امتیاز خود را استقلال از دولت تدوین کرده‌اند.

 سازمان‌های غیر دولتی و مردم نهاد در عرصه‌های گوناگون اجتماعی از قبیل حفظ محیط زیست، احقاق حقوق زنان و کودکان، دفاع از کودکان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب و بزه، پیشگیری از اعتیاد و بیماری‌های وابسته به آن از قبیل ایدز و هپاتیت، تامین خدمات اجتماعی، کاهش آلام و افزایش منابع افراد نیازمند، وارد شده و به صورت ملی یا بین‌المللی فعال هستند و در امور زنان و کودکان، پیشگیری، امدادی، رفاهی، مذهبی، دفاع از حقوق بشر، پناهندگی، توسعه علوم و فن‌آوری و غیره افرادی به ویژه جوانان را جذب و پس طی کردن مراحل مختلف آموزش از آنها برای رسیدن و نهادینه کردن اهداف از پیش تعیین شده در اساسنامه استفاده می‌کنند.
مفهوم سازمان‌های مردم‌نهاد
این سازمان‌ها، نهادهایی هستند که اشخاص حقیقی برای پیشبرد اهدافی در جامعه آنها را تشکیل می‌دهند و این سازمان‌ها هیچ کمکی از دولت نمی‌گیرند و در لاین دولتی بودجه ندارند بلکه از طریق عامه مردم بودجه‌های مورد نیاز را تامین می‌کنند و به عبارت دیگر سازمان‌های غیر دولتی و مردم‌نهاد سازمان‌هایی هستند که به وسیله اشخاص حقیقی، حقوقی و غیردولتی و به صورت داوطلبانه تشکیل می‌شود و اهداف آن نیز غیر انتفاعی و غیر سیاسی است.
کار تشکل‌های غیردولتی را نباید سیاسی بدانیم و کار آنها بیشتر مدنی است باید در فعالیت‌های اجتماعی به آن‌ها کمک کنیم و اکثرNGO ها از نظر مالی تامین نیستند و عموما فعالیت‌هایشان خیلی اندک و محدود است و در طی  سال‌های  گذشته اکثرNGO ها از نظر کمی رشد کرده‌اند اما من از نظر کیفی در آنها چندان رشدی نمی‌بینم.
ویژگی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد
فعالیت‌های آنها غیرانتفاعی است و سود و حقوقی به اعضای آن تعلق نمی‌گیرد و این سازمان‌ها غیر سیاسی بود و به احزاب یا تشکلات سیاسی وابستگی ندارند و اعضای آن افراد داوطلب هستند، NGOها عضوپذیرند و برای عضویت شرایط خاص جز پذیرش مفاد اساسنامه و علاقمندی به کار داوطلبانه در این سازمان‌ها وجود ندارد و تمامی اقدامات آنها به صورت علنی و آشکار است و هدف این سازمان‌ها کمک به بهبود وضع جامعه، حفظ منافع ملی و مصالح عمومی کشور است و به هیچ سازمان و نهاد دولتی وابسته نیستند. وضعیت مالی این سازمان‌ها که شامل درآمدها و هزینه‌هاست مشخص و قابل دسترس برای اعضا و سایرین است.
در هزاره سوم بر نقش سازمان‌های غیر دولتی و مردم نهاد تاکید شده و جایگاه خاصی برای آنها در نظر گرفته شده است. استدلال جامعه‌شناسان و فعالان اجتماعی این است که ورود سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد در برخی از امور از قبیل آسیب‌های اجتماعی به ویژه کمک به کودکان آسیب‌دیده بهتر از حاکمیت است چون افراد در این سازمان‌ها به صورت داوطلبانه و بدون دریافت حقوق این کار را انجام می‌دهند اما اگر این امور توسط ارگان دولتی پیگیری شود فرد مامور از روی وظیفه محوله اقدام می‌کند و این کار داوطلبانه نیست و برای انجام این وظیفه پول دریافت می‌کند در هر صورت جامعه مدنی در مورد شناسایی آسیب‌های اجتماعی دارای کارکرد موثر است.
نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد
آیین‌نامه سازمان‌های غیر دولتی در سال 1381 در هیات وزیران و بدون دخالت NGOها به تصویب درآمد و این آیین‌نامه تا حدود زیادی فعالیت سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد را محدود کرد اما همین آیین‌نامه نیز اجرایی نشده است و طبق این آیین‌نامه سازمان‌های غیر دولتی مکلف هستند که زیر نظر وزارت کشور به انجام فعالیت بپردازند.
در این آیین‌نامه نگاه نظارتی به سازمان‌های غیردولتی بسیار بدبینانه است. نظارت بر فعالیت سازمان‌های غیردولتی لازم است اما این نظارت به گونه‌ای تعریف شده که گویا این سازمان‌ها برای انجام کارهای خلاف فعال شده‌اند و باید و نباید‌های موجود در این آیین‌نامه  فعالیت NGO ها را  محدود کرد.
نقش کمرنگ سازمان‌های مردم‌نهاد در جامعه کنونی
دلیل نقش کمرنگ سازمان‌های غیر دولتی و مردم نهاد در جامعه و رفع مشکلات اجتماعی را نگاه بدبینانه نسبت به افرادی است که قصد تاسیس و تشکیل سازمان‌های غیر دولتی و مردم نهاد را دارند. به دلیل این رویکرد پروسه تاسیس ایجاد یک NGO به راحتی پیش نمی‌رود و افراد موسس باید گزینش‌های مختلفی را طی کنند که با توجه بر اینکه طبق قانون اساسی اصل بر برائت است مگر خلافش ثابت شود، این سخت‌گیری‌ها زیاد است. مشکل دیگر پیش رویNGOها نظارت‌های غیر ضروری است، نظارت باید صورت بگیرد اما نه اینکه با بدبینی مانع کار آنها شویم.
هر جامعه برای توسعه در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به جامعه مدنی و فعالیت‌های داوطلبانه و غیرانتفاعی سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد نیاز دارد و NGOها می‌توانند دولت را در شناسایی و حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی بدون صرف بودجه و اعتبارات دولتی همراهی کنند.
تاریخچه قانونگذاری در حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد
قانونگذاری در این حوزه پیشینه چندانی ندارد. توجه عمده به ساز و کار قانونی این سازمان‌ها از سال 1379 و برنامه سوم توسعه آغاز شده است. تا این سال قانون و مصوبه بخصوصی حاکم بر سازمان‌های غیردولتی نبود. امور مربوط به این سازمان‌ها بر اساس آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری نظم و ترتیب می‌یافت که مصوب 1337 بود. تلاش برای تدوین قوانین و مقررات خاص برای سامان دادن به سازمان‌های غیردولتی مدرن از سال 1376 شروع شد.
اولین متن قانونی در سال 1379 با مشارکت فعالان حوزه سازمان‌های غیردولتی آماده شد که نقاط قوت زیادی داشت اما این پیش‌نویس خیلی زود به فراموشی سپرده شد و بالاخره آیین‌نامه فعالیت سازمان‌های غیردولتی در سال 1381 با نقاط قوت و ضعفی به تصویب رسید. انتقادات وارد به این متن خیلی زود کار را به اصلاح آن کشاند.
آیین‌نامه سال 1381سه سال دوام آورد در سال 1384 جای خود را به آیین‌نامه‌ای با همین اسم داد که مقررات متفاوتی را در خود جای داده بود. اولین بار قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379 لزوم توجه به سازمان‌های غیردولتی و گسترش آن را بیان کرد، در این قانون وزارت کشور مکلف شده بود با رعایت قوانین نسبت به تهیه طرح‌های مربوط به ایجاد و تقویت تشکل‌های مردمی (صنفی – تخصصی) و سازمان‌های غیردولتی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها اقدام کند. آیین‌نامه مصوب 1381 نیز با استناد به همین قانون تصویب شد.
آیین نامه سال 1381 موافقان و مخالفان زیادی داشت تا جایی که درخواست ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مطرح شد اما دیوان حکم به مطابقت این مصوبه با قانون اساسی و برنامه سوم توسعه داد. برنامه چهارم توسعه نیز از NGO غافل نبود، در ماده 97 به تقویت نقش مردم و سازمان‌های غیردولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد اشاره می‌کند و در ماده 98 مقنن نهادهای مدنی را سرمایه‌های اجتماع می‌نامد و به راهکارهای ارتقای کارایی آن تاکید می‌کند. به طور کلی برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه سوم در توجه به اهمیت سمن‌ها بسیار توسعه‌یافته‌تر است، بطوری که در این قانون می‌توان 12 مصوبه را ذکر کرد که مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با نقش و اهمیت سازمان‌های غیردولت وضع شده‌اند.
ارزیابی قوانین
با این وجود این استوانه‌های جامعه مدنی در ایران هنوز کارکرد و جایگاه واقعی خود را نیافته‌اند. در اینکه آیا اصولا این سازمان‌ها نیازی به قانون دارند یا خیر اختلاف است. عده‌ای معتقدند مبنای آن آزادی‌های مدنی که در قانون اساسی منعکس شده است و وضع قانون باعث ایجاد محدودیت برای آن‌ها می‌شود. دلیل پیدایش ضرورت وضع قانون وابسته بودن همه مسائل به دولت است. برعکس عده‌ای برآنند که قانون خوب محدود‌کننده نیست که حمایت کننده نیز هست.
در همین خصوص لایحه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می‌باشد. این لایحه با عنوان طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد (غیر دولتی) در مجلس هشتم اعلام وصول شده است. در صورت تصویب این لایحه، تبدیل به قانون جامع حوزه فعالیت‌ سازمان‌های مردم‌نهاد خواهد شد. اهداف تدوین این لایحه مواردی مثل رفع ابهامات در روابط بین سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش‌های دیگر جامعه، تجهیز منابع برای سازمان‌های مردم‌نهاد در جامعه، رفع ایرادات موجود در روابط بین سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه بین‌المللی و فراهم کردن زمینه قانونی لازم برای تحقق و تامین آزادی‌های اساسی آحاد مردم برای تاسیس سازمان مردم‌نهاد را در برمی‌گیرد.
سازمان ملل متحد در توسعه هزاره بر تقویت جامعه مدنی تاکید دارد و آن را یکی از ارگان‌های کمکی و مشارکتی برای دولت‌ها در بهبود وضعیت می‌داند و در این هزاره به تشکیل سازمان‌های غیر دولتی و مردم نهاد در زمینه زنان، کودکان، بهداشت، محیط زیست و فقر تاکید موکد شده است.
سخن آخر
با توجه به آنچه گفته شد، سازمان‌های غیردولتی این قابلیت را دارند که به مانند پل ارتباطی بین مردم و دولت باشند. این سازمان‌ها با امکان دستیابی وسیع به مردم و جلب اعتماد آنها برای رفع کمبود و کاستی‌ها اجتماع در کنار دولت می‌توانند به توسعه روز افزون کشور کمک کنند. سازمان‌های غیر دولتی براساس ملیت‌ها، فرهنگ‌ها، باورها، شرایط اقلیمی، جغرافیایی و تاریخی جوامع شکل می‌گیرد و در هر کشور مقتضیات خاص خودش را دارد.
در پایان باید گفت، تاریخچه‌ای که بیان شد و موانعی و ایراداتی که شرح آن رفت روی هم رفته این اعتقاد را تقویت می‌کند که سمن‌ها تا جایگاه واقعی خود فاصله زیادی دارند. هنوز کارکرد و جایگاه این سازمان‌ها برای رسیدن به جایگاه واقعی فاصله بسیار دارد. در حال حاضر بهترین پتانسیلی که برای اصلاح این رویکرد وجود دارد طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد (غیر دولتی) که با ایجاد وحدت رویه برای ثبت و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و حذف نظارت‌های سخت‌گیرانه می‌تواند این سازمان‌ها را در جامعه ایرانی به کارکرد واقعی خود نزدیک کند.