در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق شهروندی و دفاعی متهم توجه شده و اشکالاتی که بر نحوه دادرسی وارد بود، بهبود یافته است. همچنین نقش مردم در به راه انداختن چرخه کیفری مورد توجه قرار گرفته و موسسات مردم نهاد ثبت شده در دفاع از متهم و تعقیب جرم حضور خواهند داشت و در دادرسی مداخله داده می شوند.

رضا فرج اللهی رئیس شعبه 33 دیوان عالی کشور درباره آیین دادرسی کیفری جدید گفت: اشکالات وارد شده به قانون جدید به خصوص در حوزه دیوان عالی اساسی نبود و با همکاری شورای نگهبان و مجلس رفع شد.
رضا فرج اللهی رییس شعبه 33 دیوان عالی کشور گفت: آیین دادرسی قبلی در سال 92 تصویب شد، این آیین دادرسی به مدت شش ماه تمدید شد و مقرر شد تا اول تیر ماه امسال قابلیت اجرا داشته باشد و از ابتدای تیر امسال قانون جدید اجرایی شد.
اشکالاتی که به این قوانین وارد بود منجربه 18 مورد اصلاحات شد و کمیسیون قضایی مجلس نیز این اصلاحات را با تغییراتی تصویب کرد و به شورای نگهبان فرستاد.
فرج اللهی گفت: شورای نگهبان 6 مورد از اشکالات را پذیرفت و با همکاری نمایندگان و کمیسیون قضایی مجلس اشکالات رفع شده و دوباره به مجلس ارسال شد.
این قاضی دیوان عالی کشور گفت: آنچه قوه قضائیه در باره آیین دادرسی جدید پیشنهاد کرده بود در قلمرو صلاحیت دیوان عالی کشور به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و تصویب شد و تنها یک تبصره برای وظایف دیوان عالی مقرر شد که مانع انجام سایر وظایفی که رئیس قوه برعهده دیوان گذاشته نمی شود.
وی تصریح کرد: این تغییرات مزایایی داشت از جمله اینکه نظارت دیوان عالی طبق اصل 161 قانون اساسی بر آراء محاکم گسترش پیدا کرد؛ پیش از این حبس ابد مجازات های سالب حیات؛ جرایم سیاسی و مطبوعاتی وشخصیت های خاص برای فرجام خواهی به دیوان عالی ارجاع می شدند اما در قانون جدید حبس تعزیری درجه 4 و جرایمی که مجازات آنها ثلث دیه کامل است و علیه تمامیت جسمانی است به موارد اضافه شده بود که اینها دیگر برای فرجام خواهی ارسال نمی شوند و در اصلاحیه جدید به جرایم تعزیری درجه 3 و جرایمی که مجازات آنها نصف دیه کامل است تغییر کرد. اشکال دیگر این بود که تنها عضو دیوان عالی کشور می توانست به جای مستشار در پرونده ها اظهار نظر کند. در نتیجه اگر رئیس شعبه به مرخصی می رفت شعبه فلج می شد اما در آیین جدید عضو معاون نیز می تواند به جای رئیس اظهار نظر کند.
فرج اللهی درباره آیین نامه های مربوط به آیین دادرسی کیفری جدید گفت: کارگروه هایی توسط مسوولان قضایی برای تدوین آیین نامه ها برگزار شد و از سال 92 به بعد مراجع قضایی کلاس های متعددی برای اساتید دانشگاه و قضات دیوان عالی کشور برگزار کردند و مراجع آمادگی نسبی برای این آیین نامه که از اول تیرماه اجرایی شد، دارند و از نظر تشکیلات و سازمان نیز قوه قضاییه تدابیر لازم برای این کار را اندیشیده است.
وی در پایان گفت: در قانون جدید به حقوق شهروندی و دفاعی متهم توجه شده و اشکالاتی که بر نحوه دادرسی وارد بود بهبود یافته است. همچنین نقش مردم در به راه انداختن چرخه کیفری مورد توجه قرار گرفته و موسسات مردم نهاد ثبت شده در دفاع از متهم و تعقیب جرم حضور خواهند داشت و در دادرسی مداخله داده می شوند.