هر نظام سیاسی براساس ماهیت، اهداف، ارزش ها و هنجارهای خود مولفه های متفاوتی را برای حقوق شهروندی به رسمیت می شناسد و تعریف ویژه ای برای حقوق شهروندی ارایه می دهد. از دید بسیاری از صاحبنظران نگاه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مقوله حقوق شهروندی مبتنی بر آموزه های اسلامی از یک سو و مردم سالاری شناخته شده در دنیای امروز از سوی دیگر بوده است.

حقوق بشر به طور کلی و حقوق شهروندی به طور جزیی در مبانی حقوق اسلام و نظام های مردم سالاریِ شناخته شده در دنیا، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با توجه به اینکه انسان به خودی خود در اسلام و نظام های مردم سالار از ارزش والایی برخوردار است، مولفه های حقوق شهروندی در این دو نظام نیز دارای اشتراک هایی است.
در این ارتباط نظام جمهوری اسلامی ایران که برمحورهای اسلام و مردم سالاری استوار شده است از اصول و مولفه های هر دو در تدوین قانون اساسی بهره گرفته است. به طوری که می توان ساختار قانون اساسی کشورمان را الهام گرفته از ارزش ها و هنجارهای اسلامی و دموکراتیک دانست.
براساس تعالیم اسلامی هدف غایی دین، انسان سازی و حفظ کرامت انسانهاست، انسان در دین مبین اسلام تا اندازه ای از کرامت و ارزش برخوردار است که خداوند به او مقام خلیفه الهی اعطا کرده است.در تعالیم اسلامی انسان موجودی دارای کرامت است، چنانچه خداوند در آیه 70سوره اسرا می فرمایند: «و لقدکرمنا بنی آدم و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم».
براساس آموزه های اسلامی پیامبراسلام میان فقیر و غنی، سیاه و سفید و برده و ارباب تفاوتی قائل نبوده اند، همواره  انسان به حکم انسان بودنش دارای ارزش و کرامت شناخته شده است.  دراین راستا پیامبر می فرمایند« مردم جامعه همچون دندانه های شانه باهم برابرند» بنابراین قوانین اسلامی بر محور کرامت انسان شکل گرفته و در اسلام برای انسان جایگاه و موقعیت های متفاوت و حقوق متعددی قائل شده است.
درهمین ارتباط فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 23 اصل حقوق ملت را به رسمیت شناخته است. جدای از اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قوانین عادی نیز حقوقی برای مردم در نظر گرفته شده است؛ مانند قانون احترام به آزادی ها و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی، قانون گردش آزاد اطلاعات و تاسیس ستاد حقوق بشر اسلامی در قوه قضاییه در سال 1373 و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب که یکی از قوانین پیشرفته در حفظ حقوق شهروندی متهم و بزه دیده است.
حقوق شهروندی نیز دامنه بسیار گسترده ای دارد؛ مانند حقوق شهروندی و مالیات ها، حقوق شهروندی در آموزش ها، حقوق شهروندی در شهرها و … اما آنچه براساس قانون در سال 1383 به عهده قوه قضاییه قرار گرفت، به نام “قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی” فقط در دایره حفظ حقوق شهروندی در رسیدگی‌های قضایی و انتظامی است.
بمنظور استیفای حقوق شهروند در رسیدگی‌های قضایی و انتظامی، ماده واحده مصوب سال 1383 شامل 15 بند در راستای حفظ حقوق متهم و بزه دیده و در جریان رسیدگی قضایی ابلاغ و اجرایی شد. بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی برای اجرایی شدن این قانون رئیس قوه قضاییه را موظف به تعیین هیاتی به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون فوق نموده است و کلیه دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند نیز موظفند با این هیات همکاری های لازم را معمول دارند.
درهمین راستا دستور العمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی توسط ریاست محترم قوه قضاییه وقت، مصوب 30 آبان ماه 1383 به کلیه مراجع قضایی و انتظامی ابلاغ شده است. براساس این دستورالعمل به استناد ماده یک برای نظارت بر حسن اجرای قانون هیات نظارت مرکزی به ریاست رییس قوه قضاییه  و مرکب از اعضای شورای معاونین قوه قضاییه تشکیل شد.
وظایف هیات نظارت مرکزی عبارتند از نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و اجرای رویه واحد، اصلاح روش ها و انطباق آن با مقررات، بررسی گزارش های هیات های نظارت و بازرسی، اعزام گروه های فوق العاده به دستگاه های مشمول این دستورالعمل، ارسال شکایت ها و گزارش های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه، پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیات های بازرسی، تهیه گزارش در خصوص روند اجرایی قانون در کشور هر سه ماه یکبار، به استناد ماده 3 این قانون و با توجه به اهمیت دبیرخانه هیات مرکزی، جایگاه آن در دفتر حوزه ریاست قوه قضاییه تبیین شده است و دبیر هیات از میان قضات دارندگان پایه هشت قضایی به بالا، با ابلاغ ریاست قوه قضاییه منصوب می شوند.
در ماده 4 این دستورالعمل نحوه تشکیل هیات های استانی بیان می شود که مرکب از حداکثر 5 قاضی دادگستری، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، رئیس دفتر بازرسی کل استان و نماینده دادسرای انتظامی قضات است که ریاست این هیات استانی را رئیس  کل دادگستری استان بعهده دارد که  اعضای هیات نظارت بازرسی در استان ها به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و با ابلاغ ریاست قوه قضاییه منصوب می شوند.