مرد باید به همسر خود نفقه بپردازد و وضعیت مالی نامناسب، نمی‌تواند بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از این وظیفه باشد؛ اما در جرم ترک انفاق برای اینکه شوهر به دلیل نفقه ندادن مجازات شود، باید با وجود استطاعت مالی و وضع اقتصادی مناسب، از انجام وظیفه خودداری کند. البته در صورتی که شوهر ثابت کند که زن از وی تمکین نمی‌کرده است، نه‌ تنها مجازاتی در انتظار او نخواهد بود، تکلیف پرداخت نفقه از گردن او ساقط می‌شود. در قوانین ما کسی که وظیفه نفقه دادن را ترک کند مرتکب جرم «ترک انفاق» می‌شود و مجازات حبس در انتظار اوست.

با ازدواج و تشکیل خانواده، زندگی مرد و زن به هم پیوند می‌خورد و وحدت می‌یابد. این اجتماع کوچک، بر اساس مودت و دوستی و رعایت مبانی اخلاقی به راه خود ادامه می‌دهد و اداره آن با اعتماد متقابل و صلاحدید زن و شوهر انجام می‌شود؛ اما زمانی که در خانواده اختلافی پدید می‌آید، نیاز به اصول و قواعدی احساس می‌شود که بر اساس آن داوری انجام و اختلاف حل شود و قوانین و مقررات در این مرحله پا به میدان می‌گذارند؛ بنابراین در یک خانواده سالم و بدون مشکل، همه‌ چیز بر پایه اخلاق حل می‌شود و نوبت به قوانین و مقررات نمی‌رسد.

این قوانین و مقررات، در خصوص هزینه‌های زندگی همسر، وظیفه تامین مخارج را بر عهده شوهر گذاشته است. این هزینه‌ها نفقه نام دارد و شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند هزینه‌های درمانی و بهداشتی، مسکن، لباس، غذا، وسایل خانه و… می‌شود. بر این اساس وظیفه تامین هزینه‌های متعارف زندگی همسر با شوهر است.

برخی خویشاوندان نیز حق مطالبه نفقه دارند؛ اما این نفقه با آنچه حق همسر است، تفاوت زیادی دارد. پرداخت نفقه به خویشان مشروط به این است که نفقه‌دهنده وضع مالی خوبی داشته باشد و بر عکس، نفقه‌گیرنده وضع مالی نامناسب داشته باشد و نتواند از طریق اشتغال به شغلی، درآمدی که برای گذران زندگی کافی است، کسب کند.

وظیفه نفقه دادن تنها میان برخی از خویشاوندان وجود دارد و نه همه آنان. قانون مدنی وظیفه پرداخت نفقه را میان «اقارب نسبی در خط عمودی» قرار داده است؛ یعنی اینکه، کسانی که به واسطه ازدواج با کسی فامیل می‌شوند، به هیچ ‌وجه حق گرفتن نفقه از او را ندارند (بجز حق نفقه زن از شوهر) و تنها میان کسانی که خویشاوندی نسبی دارند، وظیفه پرداخت نفقه وجود دارد.

منظور از «خط عمودی» روابط شخص است با پدر و پدربزرگ و مادربزرگ و هر چه بالاتر برود و همچنین روابط با پسر و فرزندان او و همین‌طور فرزندان آنها هر چه پایین برود. این افراد با شخص، خویشاوندی در خط عمودی دارند، اما برادر و خواهر و فرزندان آنها در خط عمودی با انسان خویشاوندی ندارند، پس تکلیفی به پرداخت نفقه به آنان نیست و آنان هم وظیفه‌ای در این خصوص ندارند. به عبارتی کسانی با هم در خط عمودی خویشاوندی دارند که از یکدیگر متولد شده باشند.

جرم ترک انفاق

وقتی وظیفه‌ای بر عهده کسی قرار می‌گیرد، باید راهی پیش‌بینی شود که در صورت تخلف از آن وظیفه، انجام آن بر فرد تحمیل شود، در مورد نفقه هم همین‌طور است. وقتی شوهری وظیفه دارد که نفقه همسر خود را بدهد یا مردی باید نفقه فرزند خود را بپردازد، باید راهی باشد که وی را به این کار اجبار کنیم؛ در غیر این صورت تعیین و تاکید بر این حقوق بی‌فایده خواهد بود.

در قوانین ما کسی که وظیفه نفقه دادن را ترک کند مرتکب جرم «ترک انفاق» می‌شود و مجازات حبس در انتظار اوست. چنین شخصی مجرم است و برای مدتی بین سه ماه و یک روز تا پنج ماه زندانی خواهد شد؛ اما شرایط تحقق این جرم چیست؟

مرد باید به همسر خود نفقه بپردازد و وضعیت مالی نامناسب، نمی‌تواند بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از این وظیفه باشد؛ اما در جرم ترک انفاق برای اینکه شوهر به دلیل نفقه ندادن مجازات شود، باید با وجود استطاعت مالی و وضع اقتصادی مناسب، از انجام وظیفه خودداری کند. البته در صورتی که شوهر ثابت کند که زن از وی تمکین نمی‌کرده است، نه‌ تنها مجازاتی در انتظار او نخواهد بود، تکلیف پرداخت نفقه از گردن او ساقط می‌شود. این شوهر است که باید ثابت کند که زن وی تمکین نکرده است؛ اما اگر شخص وضع مالی مناسب داشته باشد و نفقه همسر خود را در صورت تمکین ندهد، دادگاه او را به حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم خواهد کرد.

در مورد کسی که از پرداخت مخارج متعارف خویشان خود، امتناع می‌کند، جرم ترک انفاق تحقق پیدا می‌کند، برای تحقق این جرم، باید شرایطی که پیش از این به عنوان مقدمه‌های پدید آمدن این تکلیف نام بردیم به وجود آید؛ مثلاً باید وضع مالی خوبی داشته باشد و خویشاوند دیگر وضع مالی مناسب نداشته باشد و نتواند با اشتغال به شغلی هزینه‌های زندگی خود را تامین کند؛ در صورت وجود این شرایط، کسی که از پرداخت نفقه اشخاص واجب‌النفقه خودداری کند به حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم خواهد شد.

مراجعه به دادگاه برای پیگیری حق

زنی که همسر وی هزینه‌های معمول زندگی او را تامین نمی‌کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه و الزام شوهر خود را به انجام وظیفه شرعی و قانونی وی درخواست کند. در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین می‌کند و به شوهر دستور می‌دهد که مخارج زندگی همسر خود را بر اساس آنچه دادگاه در حکم خود آورده است، تامین کند.

در این صورت اگر باز هم مرد حاضر نشد که به وظیفه خود که این بار مورد تاکید دادگاه نیز قرار دارد، عمل کند، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در چنین وضعی ادامه زندگی برای همسر کار ساده‌ای نخواهد بود؛ به همین دلیل، دادگاه پس از آنکه وجود شرایط را تشخیص داد، شوهر وی را مجبور به طلاق می‌کند.

علاوه بر این، در هنگام ازدواج برخی از زن و شوهرها، تشخیص می‌دهند که این موضوع را شرط کنند که در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه حق دارند به وکالت از شوهر خود را طلاق دهند. این شرط نیز ممکن است در ارتباط با نفقه در قباله‌های ازدواج وجود داشته باشد. اما باید بار دیگر یادآوری کرد آنچه کانون خانواده را تداوم می‌بخشد، حسن اخلاق است و قانون و دادگاه آخرین راه موجود است. بنابراین تمام آنچه بیان می‌شود، به عنوان آخرین گزینه ممکن باید مورد توجه باشد.