بستن جلوی چک

منظور از «بستن جلوی چک» مورد نظر عامه و حقوقدانان، همان توقف موقت و سپس اثبات عدم استحقاق دارنده و نهایتاً استرداد چک به صادرکننده آن است. آنچه اشاره به آن ضروری است، رویه غیرمدون، اما تقریباً یکپارچه اکثر دادگاه‌ها اعم از کیفری و حقوقی است که صدور چک را برای محکومیت صادرکننده به پرداخت کافی می‌دانند؛ اگر چه وجود یک دلیل قوی مثل قرارداد و منتفی شدن سبب پرداخت، می‌تواند از موارد به اصطلاح بسته شدن جلوی چک و جلوگیری از پرداخت آن باشد. در پایان باید متذکر شد، زمانی که صادرکننده، چکی صادر می‌كند، ‌باید از عواقب و آثاری که در انتظار اوست، آگاه باشد.

وقتی چکی صادر می‌شود، صادر کننده باید معادل مبلغ آن را در بانک، تامین کرده باشد، در غیر این‌صورت، چک با گواهی عدم پرداخت روبه‌رو مي‌شود و حداقل اتفاقی که برای صادرکننده می‌افتد این است که دیگر از هیچ بانکی نمی‌تواند دسته چک دریافت كند. لذا مراقب باشید بدون اساس و منشأ معتبر، چک صادر نكنيد.

 

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با موسسه حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1382 در اين باره مي گويد:

ماده 14- صادركننده چك يا ذي نفع يا قايم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل شده مي تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد، بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارايه چك، بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد. دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

تبصره 1- ذينفع درباره اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار شده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار شده.)

در موردي كه ذي نفع دستور عدم پرداخت مي دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.

تبصــــــره 2- دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غيراين صورت پس از انقضاي مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت كند. » همانگونه كه ملاحظه مي شود اگر صادركننده يا هر ذي نفع در اين رابطه كه جلوي پرداخت وجه چك را گرفته است نتواند صحت ادعاي خود را در مرجع قضايي اثبات كند علاوه بر مجازات ماده 7 اين قانون (كه عبارت است از مجازات صادركننده چك بلامحل) به پرداخت خسارات وارده به دارنده چك نيز محكوم خواهد شد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاور حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.