پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی فعلی، دعاوی مربوط به اسناد سجلی مطابق ماده چهار قانون ثبت احوال مصوب 1355 در دادگاه محل اقامت خواهان مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفتند.

این ماده مقرر می داشت: رسیدگی به شکایات اشخاص ذی نفع از تصمیم های هیئت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش محل اقامت خواهان بوده و رأی دادگاه تنها پـژوهش پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد.

تبصره- هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کـشـور بـاشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هردو خارج از کشور باشد، با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

اما قانون گذار در ماده 25 قانون آیین دادرسـی مـدنـی فـعـلی که در تاریخ 21 فروردین ماه 1379 به تصویب رسید و لازم الاجرا شد، مقرر نموده است: هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان، هردو خارج از کشور باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

قید این ماده در قانون جدید سبب شد برخی از همکاران قضایی با صرف نظر کردن از ماده چهار قانون ثبت احوال، رسیدگی به دعاوی اسناد سجلی را به تبع اصل کلی مذکور در ماده یازده قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل صدور سند (اقامتگاه خوانده) تلقی و بر این اساس اقدام نمایند.

نظر رئیس قوه قضاییه نیز مبتنی بر اجرای ماده چهار قانون ثبت احوال است و این موضوع به خوبی از بخشنامه شماره 111212/79/1 مورخ اول آبان 1379 قابل استنباط می باشد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با موسسه حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه(مصوب ۱۳۷۰/۰۵/۱۰)

ماده ۱ – به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه ، هزينه صدور شناسنامه المثني و يا گواهي موقت ناشي از فقدان شناسنامه براي بار اول مبلغ ۵۰۰۰ . ريال و براي بار دوم ۲۰۰۰۰ . ريال و در مورد بعد ۱۰۰۰۰۰ . ريال تعيين مي گردد صدور المثني موكول به پرداخت هزينه هاي فوق مي باشد .

تبصره ۱ – دريافت كنندگان شناسنامه المثني مكلفند در صورت پيدا شدن شناسنامه اصلي ظرف ده روز نسبت به تحويل شناسنامه المثني به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمايند متخلف به مجازات استفاده كننده از شناسنامه مكرر محكوم مي شود .

تبصره ۲ – چنانچه به تشخيص اداره ثبت احوال ، فقدان شناسنامه بر اثر امور غير مترقبه و خارج از حيطه اختيار باشد براي صدور المثني فقط هزينه مقرر در آئين نامه اجرائي ماده ۳۵ قانون ثبت احوال اصلاحي سال ۱۳۶۳ دريافت خواهد شد .

ماده ۲ – اشخاص زير به حبس از ۹۱ روز تا يكسال و يا به پرداخت جزاي نقدي از ۲۰۰۰۰۰ . ريال تا ۱۰۰۰۰۰۰ . ريال و يا به هر دو مجازات محكوم مي شوند :

الف – اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت بر خلاف واقع اظهاري نمايند .

ب – اشخاصي كه عالماً عامداً پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده نموده يا به دريافت شناسنامه مكرر براي خود يا مولي عليه و يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد بنام هويت خود استفاده نمايند .

افرادي كه شناسنامه خود را در اختيار استفاده كنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محكوم مي شوند .

ج – ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت يا وفات گواهي خلاف واقع صادر كند .

د – اشخاصي كه در مورد ولادت يا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظيم دفتر ثبت كل وقايع و يا وفات مؤثر واقع شود

تبصره – در كليه موارد مذكور در فوق ، مرتكب در صورت تكرار به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد .

ماده ۳ – اشخاصي كه از وظائف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره يك ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداري كنند علاوه بر الزام به انجام تكاليف قانوني ، به پرداخت جزاي نقدي از ۵۰۰۰۰ . ريال تا ۳۰۰۰۰۰ ريال محكوم مي شوند و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد .

ماده ۴ – اشخاصي كه با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثني نمايند به پرداخت جزاي نقدي از ۲۰۰۰۰۰ . ريال تا ۱۰۰۰۰۰۰ . ريال و محكوم مي شوند و در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي باشد .

ماده ۵ – هر كس به مهر كردن غير مجاز شناسنامه هاي معتبر اقدام نمايد به پرداخت جزاي نقدي از ۱۰۰۰۰۰ . ريال تا ۵۰۰۰۰۰ . ريال و در صورت تكرار به پرداخت جزاي نقدي از ۵۰۰۰۰۰ ريال تا ۱۰۰۰۰۰۰ . ريال محكوم مي شود .

مجازات تكرار بيش از دو بار ، علاوه بر جزاي نقدي حبس از ۹۱ روز تا يكسال خواهد بود .

ماده ۶ – هر يك از كاركنان دولت اعم از لشكري يا كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات عمومي و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و بانكها و نهادهاي قانوني به مهر كردن غير مجاز شناسنامه هاي معتبر اقدام نمايد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده ۵ اين قانون محكوم خواهد شد .

ماده ۷ – هر يك از كارمندان و مسؤولين دولتي اعم از لشكري و كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات دولتي و عمومي بانكها و شركتهاي دولتي و نهادهاي قانوني و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانوني خود شناسنامه هايي را كه فاقد اعتبار اعلام شده ملاك انجام كار قرار دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و انتظامي و جبران خسارات وارده به پرداخت جزاي نقدي از ۲۰۰۰۰۰ . ريال تا ۵۰۰۰۰۰ . ريال محكوم مي شود . در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي باشد .

ماده ۸ – دارندگان اسناد سجلي فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعويض ، به پرداخت جزاي نقدي از ۲۰۰۰۰۰ ريال تا۵۰۰۰۰۰ . ريال محكوم مي شوند .

ماده ۹ – هر كس براي فرار از تعقيب يا اجراي مجازات قانوني و يا به قصد اقدام به خروج غير مجاز از كشور مبادرت به استفاده از شناسنامه ديگري بنام هويت خود نمايد ، علاوه بر تحمل مجازات اصلي به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از ۵۰۰۰۰۰ . ريال تا ۱۰۰۰۰۰۰ . ريال محكوم مي شود .

ماده ۱۰ – هر كس در شناسنامه يا اسناد سجل خود يا ديگري هر گونه خدشه ( از قبيل خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن ) وارد نمايد به پرداخت جزاي نقدي از ۱۰۰۰۰۰ . ريال تا ۵۰۰۰۰۰ . ريال محكوم خواهد شد . در صورتيكه اقدامات مذكوره به قصد متقلبانه انجام يافته باشد ، مرتكب به مجازات جعل در اسناد رسمي به كيفيت مقرر در قوانين جزائي محكوم مي شود . در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي باشد .

ماده ۱۱ – هر غير ايراني كه قبل از تحصيل تابعيت ايراني با ايراني قلمداد كردن خود موجب تنظيم اسناد سجلي يا دريافت شناسنامه شود به حبس از يك سال تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از ( ۱۰۰۰۰۰۰ ) ريال تا ( ۳۰۰۰۰۰۰ ) ريال محكوم مي شود .

ماده ۱۲ – هر غير ايراني كه شناسنامه افراد ايراني را چه صاحب آن زنده يا مرده باشد به هر طريق بدست آورده و از آن براي ايراني قلمداد كردن هويت خود استفاده نمايد علاوه بر محكوميت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزاي نقدي از ( ۱۰۰۰۰۰۰ ) ريال تا ( ۳۰۰۰۰۰۰ ) ريال محكوم مي شود . در صورتيكه اعمال ارتكابي فوق توأم با جعل يا استفاده از سند سجلي مجعول باشد مرتكب به حداكثر هر دو مجازات محكوم خواهد شد .

ماده ۱۳ – هر كس اقدام به چاپ غير مجاز اوراق و اسناد سجلي و يا ، ساخت و تهيه غير مجاز مهرهاي سجل و يا سرقت آن نمايد به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزاي نقدي از ۲۰۰۰۰۰۰ . ريال تا ۵۰۰۰۰۰۰ . ريال محكوم مي شود و در صورت تكرار به اشد هر دو مجازات محكوم خواهد شد .

ماده ۱۴ – هر كس از اوراق چاپي مذكور در ماده فوق با علم و آگاهي استفاده نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از۵۰۰۰۰۰ . ريال تا ۱۰۰۰۰۰۰ . ريال محكوم مي شود .

ماده ۱۵ – خريد و فروش شناسنامه و اسناد سجلي جرم محسوب و هر يك از مرتكبين به پرداخت جزاي نقدي از ۵۰۰۰۰۰ . ريال تا۳۰۰۰۰۰۰ . ريال محكوم مي شوند در صورت تكرار به اشد مجازات مذكور محكوم ، و در صورت تبديل به حرفه علاوه بر محكوميت به حداكثر جزاي نقدي فوق به حبس از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد .

ماده ۱۶ – كساني كه براي ارتكاب جرائم مندرج در اين قانون به تشكيل باند و شبكه اقدام نمايند هر يك به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزاي نقدي از ۲۰۰۰۰۰۰ . ريال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ . ريال محكوم مي شوند .

ماده ۱۷ – مأمورين كه عالماً در وقوع جرائم مذكور در اين قانون به هر نحوي از انحاء كمك نمايند يا گواهيهاي خلاف را ملاك اجراي وظائف قانوني خود قرار دهند به مجازات مرتكب اصلي محكوم خواهند شد .

ماده ۱۸ – هر يك از كاركنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مكلف هستند به محض اطلاع از وقوع هر يك از جرائم موضوع اين قانون مراتب را فوراً از طريق رؤساي واحدهاي مربوطه جهت رسيدگي و تعقيب متهمين به مراجع ذيصلاح قضايي اعلام نمايند .

ماده ۱۹ – اعمال مجازاتهاي اين قانون مانع از وصول هزينه هاي مقرر در آئين نامه هاي اجرائي ماده ۳۵ قانون ثبت احوال نخواهد بود .

ماده ۲۰ – قوانيني كه مغاير با مقررات اين قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقي است .

ماده ۲۱ – در كليه جرائم موضوع اين قانون چنانچه از اقدام مرتكب خساراتي متوجه دولت يا اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي گردد حق مطالبه خسارات براي زيان ديده محفوظ مي باشد .

ماده ۲۲ – در صورتيكه مرتكبين جرائم مذكور در اين قانون از افراد غير ايراني باشند پس از تحمل مجازات دادگاه مي تواند آنها را از كشور اخراج نمايد .

ماده ۲۳ – كليه وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب درآمد عمومي منظور مي شود .

موضوع « تخلفات ، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه» در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و سه تبصره در تاريخ دهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد .

 

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با موسسه حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.