راه اندازی تجارت الکترونیک مستلزم وجود زیر ساخت های ضروری و ملزومات مورد نیاز و تمهید شرایط لازم به منظور گسترش و توسعه کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات در عرصه های مختلف نظیر دولت الکترونیک ، آموزش الکترونیک ، بانکداری الکترونیک ، تجارت الکترونیک و نظایر آن است که مجموعه ای پیچیده و وابسته به هم را تشکیل می دهد.
از طرفی گستره قلمرو، عوامل متعدد تاثیرگذار و ابعاد وسیع تجارت الکترونیک ایجاب می نمود تمهیدات لازم در خصوص برنامه ریزی ، سرمایه گذاری و صرف منابع فراوان به منظور توسعه منابع انسانی ، فرهنگ سازی و آموزش در سطوح مختلف جهت تامین سیستم های جامع مورد نیاز نظام پولی الکترونیک ، تراکنش های مالی ، بانکداری الکترونیکی و هماهنگی دستگاه های اجرایی نظیر وزارتخانه های اقتصادی ، بانک ها ، گمرک ، بیمه و … اندیشیده شود و از طریق تهیه ، تدوین و تصویب قانون تجارت الکترونیک ، زمینه لازم جهت حمایت و صیانت از اصول و موازین حقوقی ، داده های پیام ، امضای الکترونیک و روبهمرفته مشروعیت بخشی به تعاملات و ارتباطات مربوطه فراهم گردد.
بر این اساس در سال 1382 متعاقب 4 ماه فعالیت مستمر و صدها نفر ، ساعت جلسات کارشناس که با حضور نمایندگان وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن ( سابق ) بازرگانی ( سابق ) ، دادگستری ، علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان های مختلفی نظیر گمرک ، بانک مرکزی ، مناطق آزاد تجاری ، ایرانگردی و جهانگردی ( سابق) کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از حقوقدانان حاذق و برجسته صاحب نظر در این عرصه ، پیش نویس قانون تجارت الکترونیک تدوین و جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های قضایی و حقوقی، اقتصادی و عمرانی به عنوان کمیسیون های فرعی ارجاع شد و در نهایت پس از انجام تشریفات قانونی در جلسه مورخ 17/10/82 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

ویژگی های قانون تجارت الکترونیک

از ویژگی های مهم این قانون یکی انطباق نسبی با اصول و قوانین متعارف بین المللی و سایر کشورها در زمینه های مشابه است.از آن جا که این قانون ماهیت فرامرزی و بین المللی دارد و قواعد آن باید به نحوی تنظیم و تدوین می شد تا زمینه ارتباط و تعامل تجار و بازرگانان ایران با هم قطاران خارجی فراهم شود لذا قانون تجارت الکترونیک حتی المقدور منطبق با موازین مشابه خارجی ، مقایسه ، تطبیق و وضع گردیده است.از ویژگی های دیگر این قانون ، تنظیم ، به نحوی است که با تغییرات سریع و عمیق اطلاعات و فناوری ارتباطات ، کارایی خود را حفظ نموده و بدون وابستگی به یک فناوری خاص ، اثر بخشی خود را داشته باشد و اصطلاحاَ نسبت به فناوری خنثی باشد.

کاربرد و قلمرو قانون تجارت الکترونیک

گرچه موضوع محوری این قانون توجه به امر تجارت و معامله در محیط مجازی و الکترونیکی است لیکن قلمرو آن بسیار گسترده تر از حوزه تجارت و مسایل بازرگانی است و بخش های مختلفی را به طور عام پوشش می دهد و با نظام بخشی و هویت حقوقی ، زمینه ارتباط و تعامل کاربران نسبت به ایجاد و ارسال ” داده های پیام ” را فراهم می آورد.

آثار حقوقی داده های پیام در قانون تجارت الکترونیک

به منظور تحکیم جایگاه اسناد و ادله الکترونیکی و با توجه به اطمینان فراوانی که در صورت تحقق شرایط ایمنی تعیین شده در این قانون وجود خواهد داشت از یکسو و اهمیت فوق العاده ای که این امر در گسترش کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعاتی به عنوان یک واسطه جدی و رسمی در تعاملات مهم و تراکنش های مالی داراست ، ارزش و آثار حقوق بسیار بالا و در حد سند رسمی برای داده پیام مطمئن تعیین شده است.
اخذ گواهی الکترونیکی مبنی بر تایید امضاهای الکترونیک که می تواند توسط بخش دولتی یا غیر دولتی صادر شود و صحت محتوای داده پیام را تایید و گواهی نماید از جمله موارد پیش بینی شده در قانون برای تضمین داده ها و ایجاد اطمینان در طرف مقابل به منظور اثبات صحت پیام و جلوگیری از دخل و تصرف غیرمجاز در پیام های ایجاد و ارسال شده است.

محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیک

مجموعه ای از اصول و قواعد ، تعاریف ، اصطلاحات و عبارات که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می روند نظیر ” داده پیام ” – ” اصل ساز ” – ” سیستم اطلاعاتی ” و ” امضای الکترونیک ” محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیک را تشکیل می دهند.

مفاهیم اساسی و تعاریف و اصطلاحات الکترونیک

سیستم اطلاعاتی مطمئن

سیستم اطلاعاتی است که :
الف- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
ب- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
ج- به نحوی معقول و متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
د-موافق با رویه ایمن باشد.

رویه ایمن

رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت ” داده پیام ” ، منشا و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله ، محتوا و یا ذخیره سازی ” داده پیام ” از یک زمان خاص ، یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم ها یا کدها ، کلمات یا ارقام شناسایی ، رمز نگاری ، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طریق ایمنی مشابه انجام شود.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

امضای الکترونیکی (Electronic Signature)

عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به ” داده پیام ” است که برای شناسایی امضاء کننده ” داده پیام ” مورد استفاده قرار می گیرد.

لزوم رعایت عنصر بین المللی در تفاسیر قانونی

یکی از ویژگی های قانون تجارت الکترونیک پیش بینی لازم برای تفسیر قانون با توجه به عنصر ” بین المللی ” است.مواد این قانون اشعار دارد:
ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی ، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.
ماده 4- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون ، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون قضاوت نمایند.

اعتبار قرارداد های خصوصی

اعتبار قرارداد های بخشی خصوصی علاوه بر شرایط صحت عقود ، بسته به مفاد توافق طرفین قرارداد است که در خود قرارداد درج می گردد.
ماده 5 – هر گونه تغییر در تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

حمایت از حقوق مولف (Copy right/Authors Right)

طبق ماده 62 حق تکثیر ، اجرا و توزیع آثار تحت حمایت قانون حمایت مولفان ، مصنفان و هنرمندان (1348) و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (1352) و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای (1379) به صورت ” داده پیام ” منحصراَ در اختیار مولف است.کلیه آثار و تالیفاتی که در قالب ” داده پیام ” می باشند ، از جمله اطلاعات ، نرم افزارها و برنامه های رایانه ای ، ابزار و روش های رایانه ای و پایگاه های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع ، حق طراحی ، حق مولف ، حقوق مرتبط با حق مولف ، حمایت از پایگاه های داده ، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری ، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات (1310) و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات (1337) خواهد بود.منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.

حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets)

طبق ماده 64 به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی ، تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده 65- اسرار تجاری الکترونیکی ” داده پیامی ” است که شامل اطلاعات ، فرمول ها ، الگوها ، نرم افزارها و برنامه ها ، ابزار و روش ها ، تکنیک ها و فرایند ها ، تالیفات منتشر نشده ، روش های انجام تجارت و داد و ستد ، فنون ، نقشه ها و فراگردها ، اطلاعات مالی ، فهرست مشتریان ، طرح های تجاری و امثال این ها است که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و در تلاش های معقولانه ای برای حفظ و حراست از آن ها انجام شده است.

حمایت از علائم تجاری (Trade Names and Marks)

به موجب ماده 66 به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علایم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

نقض اسرار تجاری

وفق ماده 75 متخلفین از ماده 64 این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت ، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه های تجاری ، صنعتی ، اقتصادی و خدماتی ، یا نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز ، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشاء نماید به حبس از 6 ماه تا 5/2 و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

نفض علائم تجاری

طبق ماده 76 متخلفان از ماده 66 این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با موسسه حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.