تعریف حریم در قوانین و مقررات

حریم : نام مقداری زمین است .

حریم : مقداری از اراضی اطراف ملک ، قنات ، نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد .

حریم : آن قسمت از اراضی رودخانه ، مسیل ، نهر طبیعی و یا احداثی شبکه های آبیاری و زهکشی است که به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آن لازم است و بلافاصله پس از بستر قرار دارد .

حریم : آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ، مسیل ، نهر طبیعی یا سنتی ، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق انتفاع برای کمال انتفاع و حفاظت از آن لازم است و طبق مقررات توسط وزارت نیرو و یا شرکت های آب وبرق و سازمان آب و برق خوزستان تعیین می گردد .

حریم تأسیسات آبی : مقداری از اراضی گرداگرد خطوط آبرسانی ، خطوط جمع آوری فاصلاب اختصاصی از شبکه موجود تا ابتداء لوله انشعاب ، سد ، کانال ، انشعاب لوله کشی، دستگاههای تولید و توزیع آنهاست که به هزینه دولت یا با کسر مایه مشترک دولت و بخش خصوصی ، یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده باشد ، اعم از اینکه تأسیسات مربوط به استخراج آب زیر زمینی باشد ( مثل تأسیساتی که درکنارقنوات و چاهها منصوب و در مالکیت اشخاص باشد) و یا تأسیسات آبرسانی شهری و کشاورزی و صنعتی که برای کمال انتفاع و حفظ و نگهداری آن ضرورت دارد .

حریم مخازن : آن مقدارازاراضی اطراف و پیرامون دریاچه مصنوعی یا طبیعی است که آب ذخیره شده در آن به مصرف تولید برق برسد وبرای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد .

حریم : قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج باشد .

به منظور حفظ و حراست دریاچه ها و جلوگیری ازآلودگی آب ،دخل و تصرف و احداث هر گونه ساختمان و ایجاد اعیانی در حریم دریاچه پشت سدها مستلزم صدور اجازه کتبی از طرف وزارت آب و برق یا مؤسسات تابعه مجازخواهد بود.

حریم قنات : اگرقناتی را در نظر بگیریم ، این قنات چاههایی دارد که در ازمنه مختلف ، صاحب آن حاجت به پاک کردن قنات دارد و باید خاک را از چاهها درآورده و بیرون بریزد ، ریزشگاه خاک ها ، حریم آن چاهها است ، زیرا از نظر زیر زمینی ، آبهایی که به چاهها وارد می شوند از هر نقطه که به سوی قنات آینداز آن نقطه تا قنات حریم قنات است .

با توجه به مراتب فوق رکن مشترک تعاریف مذکوردرفوق عبارتست از1- حریم در املاک وجود دارد 2- حریم در پیرامون املاک است نه سایر فضاهای فوق نه تحتانی 3- حریم برای کمال انتفاع است 4- حریم برای جلوگیری از ورود ضرر است 5- حریم برای حفاظت از ملک است .

اصول حریم در قانون مدنی

قانونگذار برای تنظیم روابط اجتماعی وتعیین حدود و حقوق اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی خواه خصوصی ویا دولتی وبرای جلوگیری ازتجاوز افراد به حقوق یکدیگر ورعایت مصالح ومنافع عامه (منافع ومضار عمومی)،مسایل فنی وبهداشت عمومی به معنای گسترده آن وپیشگیری از اضرار ناشی از تصرفات غیر قانونی وعدوانی افراد، قواعدی وضع می نماید .

زیرا انسان تنها ودور از اجتماع زندگی نمی کند ،اجتماع انسانها بر اساس زندگی مشترک است ودر هر جامعه قوانینی خاص خود دارد . در بحث حقوق حریم ،مقنن با مطالعه همه جانبه موضوعات آن ؛پیرامون وگرداگرد منازل جاده ها وشوارع ،کوچه ها وقنوات و…حریمی تعیین نموده ومعنای حریم یعنی قبول یک منطقه ممنوعه که این مقدار جزء ملک محسوب شده درحکم ملک مالک می باشد.

این منطقه ممنوعه که حریم نام دارد رعایتش به معنای «عدم تجاوز وتعدی وتصرف عدوانی به این منطقه ممنوعه از سوی اشخاص »میباشد. تدوین ووضع قواعد ومقررات حریم با توجه به اهمیت فنی ،اجتماعی ،اقتصادی،مصالح ومفاسد ومنافع ومضار ونیز سایر ضرورتها ماهیتاً آمره می باشد.مفهوم آمره بودن قوانین حریم الزامی بودن آن است .

محتوای این قوانین یا نظم عمومی واجتماع است ویااخلاق حسنه ،ویا حفاظت از اشخاصی که به جهت کمی سن یا کمی عقل ویابه علت جنس ویا ضعف وناتوانی ؛ یا ضعف منافع ، دفع زیان را از خود نمی توانند انجام دهند.

نویسندگان قانون مدنی نیز حریم راچنین تعریف کرده اند :«حریم مقداری از ارضی اطراف ملک قنات و نهر وامثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد »

بنابراین از مفهوم و منطوق ماده قانونی مذکور در می یابیم که این قاعده برای کمال انتفاع از املاک وجود دارد که این منطقه ممنوعه و حرام همان اراضی اطراف املاکِ و وقنوات آنها مذکور است که اصطلاحاً به آن منطقه ‹حریم› اطلاق می شود .

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با موسسه حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

بی شک هر شخصی که در جهت جلب انتفاع از املاک و قنوات وانهار و امثال آن به ارضی اطراف آن تعرض نماید ،فی لواقع به حریم آنها تجاوز کرده ، وتجاوز به ارضی حریم ،آغاز ورود زیان و وضرر به صاحب حریم است.

چنانکه در بررسی تدوین تاریخی قوانین آب ،ملاحظه می شود با پیداش کشاورزی در جوامع متمدن باستانی ،بحث حریم چاه و قنوات ،رودخانه ها وانهار مطرح می شود،حتی در مجمع القوانین حمورابی که نخستین مجموعة حقوقی مدون بشری است قوانین خاصه مربوط به اموال غیر منقول دیده می شود.

اهمیت کشاورزی درایران وجودقنوات و چاه ها از ازمنه قدیم مقنن قوانین مدنی را وا داشته است که برای حریم چاهها، قواعدی وضع نماید .ازجملة این قواعد به شرح زیر است:

1-ماده 137 ق.م.می گوید « حریم چاه برای آب خوردن 20گز وبرای زراعت 30گز است »

2-ماده138ق.م نیز اشعار میدارد :«حریم چشمه وقنات از هر طرف در زمین رخوه 500گز ودر زمین سخت 250گز می باشد.» ونیز اجازه داده در مواردی که مقادیر مذکوره در مواد 137و 138 قانون مدنی برای دفع ضرر کافی نباشد،برای دفع ضرربه اندازه ای که کافی باشدبه مقادیرمذکوره افزایش ودعاوی مردم بنحوعادلانه حل وفصل گردد.

اختیاراتی که قانونگذار ،در مبحث حریم املاک داده است تا آنجاست که حریم را در حکم ملک صاحب حریم قلمداد نموده وتملک وتصرف در آن ،که منافی باآنچه منظور از حریم است باشد بدون اذن از طرف مالک صحیح ندانسته وبنابراین نمی تواند در حریم ،چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ،اما تصرفاتی که موجب تضرر اشخاص صاحب حریم نشود را جایز دانسته است. علیهذا ازمفاهیم فوق چنیین مستفاد می گردد که حریم برای تکمیل انتفاع وجلب نفع ودفع ضرر است،خواه ضرر بالفعل باشد،خواه بالقوه وفرضی.

قانونگذار هر گاه به تثبیت مالکیت و حفاظت ویژه از امور عمرانی یا فنی نظر داشته به وضع قواعد بخصوصتحت عنوان حریم همت گمارده است. در آثار مختلف حقوقی میتوان به تعاریف ، آثار ، میزان و حدود حریم دست یافت . همچنین همانطور که بیان شد این موضوع در فقه اسلامی سابقه ای دیرینه و گسترده دارد واکثر متون فقهی مدخلی در این باب دارند.حریم از نظر لغوی و تعاریفی که فقها و دانشمندان در کتب خود برشمرده اند با آنچه قانون مدنی ذیل ماده 136 آورده تفاوت چندانی ندارد.

از نظر لغوی حریم به معنای پیرامون و گرداگرد و اطراف ملک است و از نظر قانون مدنی عبارت است از « مقداری از اراضی اطراف ملک قنات ، نهر و امثال آن که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد . »در بیان قانون فوق ضمن اشاره به معنی و مفهوم عرفی و لغوی آن به عنوان شاهد مثال نام قنات ذکر شده و صراحتاً از نظر این قانون قنوات دارای حریم هستند .همچنین از منظر دکترین حقوقی حریم در جرگه ملک صاحب حریم تلقی شده وهرگونه تملک و تصرف در آن که با طعبیت حریم منافات داشته باشد بدون اذن مالک صحیح نیست واز این منظر حریم ملک تبعی است. یعنی از توابع ملک محسوب شده و مالک می تواند از حق خود بصورت بلا عوض یا در قبال دریافت معوض صرف نظر نماید .

ماده 136 قانون مدنی پس از بیان تعریف حریم ، فلسفه وجودی این تأسیس حقوقی را یک امر مهم عنوان می کند و آن را قاعده و ملاک کمال انتفاعمیداند که همین امر باعث شده که آنرا در حکم ملک صاحب حریم بداند . با این تلقی آثار ناشی از مالکیت املاک به حریم تسری یافته و مالک می تواند به دو روش از ملک خود حفاظت نماید .

روش اول ایجابی یا استفاده کامل: یعنی آنکه مالک به هر نحو که خود صلاح بداند و یا این که کسی حق اعتراض یا تعرض به وی داشته باشد ازمال خود بهره بردای واستفاده بنماید .

روش دوم سلبی : یعنی مالک میتواند با هر گونه تجاوز یا تعرض دیگران بدلیل مالک بودن برخورد قانونی نموده وحمایت مقامات قانونی را بهمراه داشته باشد .لذا حریم برای تکمیل انتفاع و دفع ضرر از سوی دیگران است خواه این ضرر بالفعل باشد و خواه بالقوه و فرضی. درفرض تجاوز ، زیان به صاحب حریم می رسد اما اگر تجاوزی نباشد زیانی هم مطرح نخواهد بود .

ماده 139 قانون مدنی در بیان این امر تصریح دارد که: «حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است .»

در خصوص بخش انتهایی ماده 139 یک نکته قابل ذکر است که نبایستی صاحب حریم اقداماتی بعمل آورد که موجب تضرر و تعدی به حقوق سایر افراد گردد . زیرا در اسلام بصورت صریح هر گونه ضرر و ضرر رساندن به کلی منع شده و این موضوع از اصول مسلم حقوقی حاکم بر روابط اجتماعی اسلام است .

بنابراین مالک حریم میتواندصرفاً تصرفاتی که متعارف باشد در حریم انجام دهد و فرض قانونگذار بر آن است که املاک موات اطراف قنوات که فاقد مالک هستند توسط صاحب حریم قنات قابلیت تملک را دارا هستند.

مؤید این نظر ماده 1 قانون قنوات مصوب 6/6/1309 می باشد که صراحتاً بیان می دارد :« اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباح(موات) باشد تصرف صاحب چاه یا قنات یا مجرا فقط از حیث مالکیت قنات یا مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه یا مجرا یا اراضی واقعه بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر نوع تصرفاتی که بخواهد بنماید مشروط بر آنکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و مجرا نشود . »

بدین جهت است وقتی کسی در اراضی موات و مباحه چاه آب یا قنات بکند و به آب برسد حق حریم پیدا می نماید. زیرا پس از آنکه از آبهای مباحه زیر زمینی استفاده نمود نسبت به منبع آب چاه یا قنات حق تقدم و اولویت در بردن آب پیدا می کند و دیگران نمی توانند بوسیله کندن چاه یا قنات جدید موجب نقصان آب چاه یا قنات سابق شوند وبرهمین اساس حفظ حریم طبق مواد 136 و 139قانون مدنی تآمین می شود.

میزان حریم در قانون مدنی

قانون مدنی از نظر فنی حدودی برای حریم قائل شده وجهات فنی مهندسی موضوع را لحاظ داشته است . قانونگذار با علم و آگاهی به ضرورت محدود بودن حریم حسب مورد میزان حریم ها را معین ساخته و برای هر یك از منابع آبی حریمی وضع نموده و این میزان حداكثر حریم می باشد .

در یك‌ دید كلی‌ به‌ مجموعه‌های‌ قوانین‌ به‌ اشارات‌ مختلف‌ قانونگذاران‌ به‌ مسئله‌ حریم‌ واقف‌ می‌شویم‌. اگر بخواهیم‌ لیست‌ جامعی‌ از قوانین‌ و مقرراتی‌ كه‌ به‌ حریم‌ اشاره‌ شده‌ است‌ را تهیه‌ نمائیم‌ به ‌شمار بسیاری‌ از قوانین‌ باید اشاره‌ نمود لذا از باب‌ اجمال‌ به‌ ذكر برخی‌ از این‌ قوانین‌ و مقررات‌ اشاره‌می‌نمائیم‌:

1-قانون‌ مدنی‌ در مواد 136 تا 139 اشاره‌ای‌ به‌ تعریف‌ و ضوابط حریم‌ داشته‌ است‌ كه‌ ازنظر قاعده‌ كلی‌ بعنوان‌ مبنا و ضوابط اولیه‌ ملاك‌ عملی‌ و مرجع‌ استنادی‌ سایر قوانین‌ بشمار می‌رود

2-قانون‌ تعیین‌ حریم‌ دریاچه‌های‌ احداثی‌ در پشت‌ سدها مصوب‌ 27/4/1344

3-قانون‌ اراضی‌ مستحدث‌ ساحلی‌ مصوب‌ 29/4/1354

4-قانون‌ الغاء شركتهای‌ كشت‌ و صنعت‌ مصوب‌ 4/12/1358

5-قانون‌ معادن‌ مصوب‌ 1/3/1362

6- قانون‌ سازمان‌ برق‌ ایران‌ مصوب‌ 1/4/1346

7-قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن‌ مصوب‌ 27/4/1347

8-ماده‌ 29 قانون‌ برنامه‌ عمرانی‌ سوم‌ كشور مصوب‌ 21/3/1346

9-تبصره‌ 56 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1343 و تبصره‌ 55 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 55 و تبصره‌ 66قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1363

10- قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ مصوب‌ 22/12/1361

از نظر آئین‌نامه‌های‌ مصوب‌ هیئت‌ وزیران‌ نیز به‌ شمار بسیاری‌ از این‌ مقررات‌ دست‌ می‌یابیم‌ كه‌ به‌ برخی‌ از آنها اشاره‌ می‌كنیم‌:

1-تصویبنامه‌ تعیین‌ حریم‌ دریاچه‌های‌ احداثی‌ پشت‌ سدها مصوب‌ 22/7/1346.

2-تصویبنامه‌ ماده‌ 29 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ عمرانی‌ كشور مصوب‌ 18/9/1346.

3-تصویبنامه‌ حفظ و حراست‌ از منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ مصوب‌ 10/7/1342.

4-آئینامه‌ مربوط به‌ تعیین‌ بستر و حریم‌ رودخانه‌ها، انهار و مسیلها و شبكه‌های‌ آبیاری‌ و زهكشی‌ مصوب‌ 8/2/1353.

5-آئین نامه‌ حریم‌ مخازن‌ تأسیسات‌ آبی‌، كانالهای‌ عمومی‌ آبرسانی‌ و آبیاری‌ و زهكشی‌ مصوب‌12/4/1370 و 24/4/1371.

ماهیت‌ حقوقی‌ حریم‌

الف‌: ماهیت‌ حقوقی‌ حریم‌

ماده‌ 136 قانون‌ مدنی‌ پس‌ از بیان‌ تعریف‌ حریم‌ وجود حریم‌ را یك‌ ضابطه‌ برای‌ امكان‌ كمال ‌انتفاع‌ می‌داند و سایر مواد قانون‌ مذكور نیز آن‌ را در حكم‌ ملك‌ صاحب‌ حریم‌ قلمداد نموده‌ است‌.

بدیهی‌ است‌ در شرایطی‌ كه‌ چنین‌ برداشتی‌ از حریم‌ وجود داشته‌ باشد كلیه‌ آثار متعلق‌ به‌مالكیت‌ بر آن‌ مترتیب‌ می‌گردد. یعنی‌ مالك‌ حریم‌، حق‌ خواهد داشت‌ كه‌ به‌ دو روش‌ نفیا یا اثباتانسبت‌ به‌ حریم‌ تصرف‌ داشته‌ باشد. در حالت‌ اثباتی‌ وی‌ می‌تواند در حریم‌ ملك‌ خود هرگونه‌ تصرفی‌كه‌ صلاح‌ بداند انجام‌ دهد و در حالت‌ نفیی‌ می‌تواند از اقدامات‌ و عملیات‌ سایر افراد ممانعت‌ بعمل‌آورده‌ و حقوق‌ مطلقه‌ خود را به‌ مورد اجراء گذارده‌ و از حمایت‌ مقامات‌ صالحه‌ نیز در جهت‌ حالات‌مذكوره‌ بهره‌مند گردد.

البته‌ میزان‌ بهره‌مندی‌ و انتفاع‌ مالك‌ حریم‌ به‌ اندازه‌ای‌ است‌ كه‌ موجب‌ تضرر دیگران‌ نشود وماده‌ 139 قانون‌ مدنی‌ در بیان‌ این‌ معنا اشاره‌ دارد. این‌ امر از اصول‌ مسلم‌ حقوقی‌ است‌ كه‌ هر مالكی‌ تا اندازه‌ای‌ حق‌ بهره‌مندی‌ از مالكیت‌ خود دارد كه‌ به‌ حقوق‌ ثابته‌ دیگران‌ لطمه‌ و صدمه‌ای‌ وارد نسازد و مفهوم‌ حدیث‌ شریف‌ « لاضرر و لاضرار فی‌ الاسلام‌ » كه‌ مشعر بر نفی‌ ضرر پذیری‌ و ضرر رسانی‌است‌ مبنای‌ عملكرد مالك‌ حریم‌ خواهد بود. لذا با توجه‌ به‌ تعاریف‌ قانون‌ مدنی‌ موضوع‌ حریم‌ یك ‌حق‌ ارتفاقی‌ است‌.

با این‌ وجود مشخص‌ می‌شود كه‌ بین‌ حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ مالكیت‌ تفاوت‌ اساسی‌ وجود دارد. زیرا مالكیت‌ یك‌ حق‌ انحصاری‌، مطلق‌ و منجز است‌ لكن‌ حق‌ حریم‌، حقی‌ است‌ كه‌ برای‌ كمال‌ انتفاع‌ مالك‌ از مال‌ وی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. بحث‌ آنكه‌ حریم‌ نسبت‌ به‌ چه‌ نوع‌ اراضی‌ ایجاد می‌شود محل‌ اختلاف‌ نظر اساتید مختلف‌ فقهی‌ و حقوقی‌ است‌ ولی‌ عموم‌ فقهاء و حقوقدانان‌ معتقدند كه‌ حق‌ حریم ‌فقط نسبت‌ به‌ اراضی‌ موات‌ و مباح‌ ایجاد می‌شود و نسبت‌ به‌ اراضی‌ كه‌ ملك‌ غیر باشد حق‌ حریم‌ وجود ندارد، و دلیل‌ آنان‌ نیز ظاهرا آنست‌ كه‌ حق‌ مزبور مخالف‌ حق‌ مالكیت‌ است‌. طبیعی‌ است‌ كه‌مالك‌ مخیر است‌ هرگونه‌ تصرفی‌ در ملك‌ خود بنماید. از این‌ رو مالك‌ حق‌ دارد كه‌ در مجاورت‌ ملك‌یا نهر یا چاه‌ دیگر تصرفاتی‌ در ملك‌ خود بكند مشروط برآنكه‌ تصرفات‌ وی‌ در حد متعارف‌ باشد وچنانچه‌ از این‌ تصرفات‌ به‌ همسایه‌ ضرری‌ متوجه‌ گردد وی‌ بنا بر قواعد تسلیط مسئولیتی‌ نخواهدداشت‌.وقتی‌ كه‌ ماده‌ 139 قانون‌ مدنی‌ ذكر می‌كند كه‌ حریم‌ در حكم‌ ملك‌ صاحب‌ حریم‌ است‌ فرض ‌را برآن‌ قلمداد كرده‌ كه‌ حریم‌ قابلیت‌ تملك‌ را دارد و فاقد مالك‌ است‌ و فقط اراضی‌ موات‌ هستند كه ‌مالك‌ ندارند. همین‌ نظر در ماده‌ 1 قانون‌ قنوات‌ مصوب‌ 6/6/1309آمده‌ است‌ كه‌:

اگر كسی‌ مالك‌ چاه‌ یا قنات‌، یا مجرای‌ آبی‌ در ملك‌ غیر و یا در اراضی‌ مباحه‌ باشد تصرف‌ صاحب‌ چاه‌ یا قنات‌ یا مجری‌ فقط من‌ حیث‌ مالكیت‌ قنات‌ و مجری‌ و برای‌ عملیات‌ مربوط به‌ قنات ‌و مجری‌ خواهد بود و صاحب‌ ملك‌ می‌تواند در اطراف‌ چاه‌ یا مجری‌ یا اراضی‌ واقعه‌ بین‌ دو چاه‌ تا حریم‌ چاه‌ و مجری‌ هر تصرفاتی‌ كه‌ بخواهد بنماید مشروط برآنكه‌ تصرفات‌ او موجب‌ ضرر صاحب‌ قنات‌ و مجری‌ نشود.

در این‌ ماده‌ حق‌ الارتفاق‌ ویژه‌ای‌ برای‌ صاحب‌ چاه‌ یا مجرای‌ آبی‌ در نظر گرفته‌ و حریم‌ مذكوردر قانون‌ مدنی‌ را مانع‌ تصرفات‌ اضافی‌ مالك‌ اراضی‌ قلمداد كرده‌ است‌.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با متخصصان حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.