قانون مدنی تصرف را به عنوان اماره مالکیت قرار داده است بنابراین کسی که مالی را در تصرف دارد و هرگونه که بخواهد در آن عمل می نماید، هرگاه نسبت به آن مدعی مالکیت باشد در عرف و قانون مالک شناخته می شود تا خلاف آن ثابت شود . این اماره و فرض قانونی که در فقه به نام “قاعده ید ” شناخته می شود ، با مبنای نظم معاملاتی (ما قام للمسلمین السوق) توجیه میگردد و مبتنی بر اکثریت غالب است. تعریف ید یا تصرف:

سلطه و اقتدار عرفی که شخص به قصد اعمال حق خود بر مالی،مستقیم یا به واسطه دیگری دارد ،همچنین گفته اند :تصرف عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد. به عبارت دیگر سلطه و اقتدار شخص بر شیَ به گونه ای که عرفاٌ شیَ در اختیار و استیلاء او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن صورت دهد

اماره تصرف (قاعده ید)

قاعده ید یک قاعده معروف فقهی و حقوقی است .از قواعد معتبر و معروف و حقوقی ، قاعده ید میباشد که از آن ،به اماره ی تصرف ، اماره ی ید ،قاعده تصرف ،قاعده ید و غیره اسم برده شده است.اهمیت این قاعده و کاربرد وسیع آن موجب گردیده که فقیهان و حقوق دانان در اظهارات و نوشته های خود به این قاعده اشاره کنید. قاعده ید مرکب از دو کلمه ی قاعده و ید می باشد که برای فهم بهتر لازم است این دو کلمه تعریف شوند.

قانون مدنی تصرف را به عنوان اماره مالکیت قرار داده است بنابراین کسی که مالی را در تصرف دارد و هرگونه که بخواهد در آن عمل می نماید، هرگاه نسبت به آن مدعی مالکیت باشد در عرف و قانون مالک شناخته می شود تا خلاف آن ثابت شود . این اماره و فرض قانونی که در فقه به نام “قاعده ید ” شناخته می شود ، با مبنای نظم معاملاتی (ما قام للمسلمین السوق) توجیه میگردد و مبتنی بر اکثریت غالب است.

شرایط اعتبار تصرف:

1-تصرف به عنوان مالکیت باشد؛تصرف به عنوان غیر یا مثل تصرف ولی در اموال مولی علیه و یا تصرف مستاجر در عین مستاجره دلیل مالکیت نیست ، و اگر متصرف بخواهدتصرف خود را دلیل مالکیت قرار دهد، باید به عنوان مالکیت هم متصرف باشد.در نتیجه کسانی که به عنوان نماینده یا امین مال دیگری را در تصرف دارند مالک آن نیستند زیرا در این گونه موارد عرف آن اموال را در استیلاء کسی میداند که به حساب یا دستور او ، دیگران اقدام به تصرف کرده اند.

2-تصرف باید مشروع باشد ؛ کسی که به قهر و غلبه مالی را تصرف میکند نمی تواند از اماره تصرف استفاده کند، چرا که قانون از متجاوز حمایت نمی کند. البته متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف خود ندارد ، بلکه بار اثبات با مدعی نامشروع بودن تصرف است

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

دعوای اثبات مالکیت

دعوي اثبات مالكيت  اموال منقول و غير منقول و هم چنين اموال غير منقول از جهت اينكه  به ثبت رسيده يا نرسيده باشد داراي اثرات و حالات مختلف هستند.

دعوي اثبات مالكيت  در مورد اموال منقول به طور مطلق و اموال غير منقولي كه به ثبت نرسيده اند و لازم الثبت هم نبوده اند اصولا قابليت استماع دارد و محكمه پس از انجام دادرسي چنانچه ادله خواهان را اعم از اقرار خوانده ،اسناد عادي و شهادت شهود ،ساير قراين و شواهد در جهت اثبات مالكيت خواهان با منشا شرعي و قانوني كافي دانست حكم بر مالكيت وي صادر مينمايد (ر. ك به نظريه شماره 5397/7-5/12/60 اداره حقوقي دادگستري)

مفهوم ماده 48 قانون ثبت مويد اين نكته است كه ادعاي مالكيت اشخاص در موارد فوق الذكر با ارائه سند عادي در جايي كه حكم بر اثبات مالكيت صادر نشده است ، در صورتي كه سند عادي مورد انكار و ترديد و ادعاي جعل قرار نگيرد نيز قابليت پذيرش دارد اما در مورد اموال غير منقولي كه سابقه ثبتي دارد و يا مطابق قانون ثبت لازم الثبت ميباشد .برابر ماده 22 و 48 همان  قانون ، مالك كسي است كه سند به نام او در دفتر املاك به ثبت رسيده باشد و يا كسي كه ملك مزبور به اون منتقل گرديده است و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت برسد و يا اينكه املاك مزبور از مالك رسمي به صورت ارث به وي منتقل شده باشد. با اين فرض اسناد عادي تنظيم شده در خصوص نقل و انتقال چنين املاكي برابر ماده 48 فوق الذكر درهيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.يعني دارنده سند عادي از سند خود نميتواند  به عنوان سند حاكميت استفاده كند . ضمانت اجرايي مقررات مندرج د رماده 48 صرفا نفي اعتبار از اسناد عادي به عنوان دليل مالكيت است و اين امر مانع از آن نيست كه اشخاص با اقامه دعوي د رمحكمه از طرق قانوني و شرعي معتبر مانند؛اقرار فروشنده،شهادت شهودو غيره صحت وقوع عقد بيع را به استناد سند عادي اثبات كنند و در نهايت الزام خوانده را به تنظيم سند به منظور رسميت بخشيدن به اقدام حقوقي خود خواستار شوند . اداره حقوقي طي نظريه شماره «5397/7-5/12/60»و «3675/7-11/8/62» بر اين نكته تاكيد دارد. با توجه به مراتب فوق و مقررات قانون ثبت هرچند بر اساس راي محكمه مالكيت خريدار املاك غير منقول ثابت شود وليكن تازماني كه تشريفات ثبتي و تنظيم سند اجرا نشده باشد خريدار از آثار مالكيت خود نميتواند استفاده نمايد . از جمله اين آثار تقاضاي خلع يد ،تحويل مبيع و … ميباشد . بنابراين بايد دعوي خود را به نحوي تنظيم نمايد كه در نهايت منتهي به انتقال ثبت ملك به نامش شود و به عبارت ديگر دعوي به فرض ثبوت ،داراي اثر قانوني باشد . به همين دليل محاكم دعوي اثبات مالكيت را بدون طرح دعوي الزام به تنظيم سند رسمي نمي پذيرند و نسبت به  انها برابر بند 7 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوي صادر ميشود.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاور حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.