انواع طلاق در قانون مدنی ایران

انواع طلاق در قانون مدنی ایران

در این مقاله راجع به انواع طلاق در قانون مدنی ایران با شما همراهان گرامی صحبت می کنیم.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

انواع طلاق طلاق طبق ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی بر دو قسم «بائن و رجعی» است. انواع طلاق در قانون مدنی ایران:

طلاق بائن

طلاق بائن، طلاقی است که در آن رابطه زوجیت قطع می گردد و برای شوهر حق رجوع نیست (ماده ۱۱۴۴ ق.م). طلاق بائن به موجب ماده ۱۱۴۵ همان قانون شامل موارد زیر است:

1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود (طلاق زوجه غیرمدخوله). غير مدخوله، لزوما به معنای باکره نیست، بلکه منظور از آن زوجهای است که زوج پس از وقوع نکاح بدون نزدیکی با وی، او را طلاق دهد، گرچه در ازدواج قبلی خود مدخوله نیز بوده باشد.”

۲. طلاق زن یائسه (زنی که به اقتضای سن، عادت زنانگی نمی بیند و این سن به طور معمول، پنجاه سالگی است).

۳. طلاق خلع و مبارات، مادامی که زن رجوع به عوض نکرده باشد و چنانچه رجوع کند، طلاق تبدیل به رجعی می شود).

۴. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید. علاوه بر این، طلاق به علت عسر و حرج بائن است و چنانچه به وکالت صورت گیرد، از لحاظ رجعی یا بائن بودن، حکم طلاقی را دارد که موکل می دهد.

همچنین، طلاق زوجه صغيره (کمتر از ۹ ساله)، نیز از زمرۂ طلاق بائن است، گرچه در قانون و مدنی از آن ذکر نشده است؛ اما فقهاء آن را جزء طلاقهای بائن برشمرده اند. بدین ترتیب:

1.در طلاق زنهای غیرمدخوله، یائسه و صغیره، عده وجود ندارد و به محض وقوع طلاق، رابطه زوجیت قطع می گردد و زن بلافاصله می تواند با مردی دیگر ازدواج کند، لذا رجوع در این طلاقها بی معنا است و در صورت تمایل مجدد آنها به ازدواج لزوما انعقاد عقد جدید ضرورت می یابد.

٢. اما در طلاقهای خلع و مبارات، قبل از رجوع زوجه به عوض بائن است. با وجود این در این نوع طلاق، عده وجود دارد و بر این اساس زن نمی تواند بلافاصله با مرد دیگری ازدواج نماید، لكن وجود عده بدان معنی نیست که مرد بتواند به اختیار خود در طول مدت عده، به زن رجوع کند.

٣. در طلاق نوع پنجم (سه طلاقه)، زن بر مرد حرام می گردد و حلال شدن او منوط به آن است که پس از انقضای عده با مردی دیگر ازدواج کند (محل) و پس از نزدیکی چنانچه با طلاق و یا موت زوج از یکدیگر جدا شوند، زن می تواند مجددا با شوهر سابق خویش ازدواج کند.

۴. هر گاه طلاق پس از نزدیکی واقع شود و در زمان عده شوهر رجوع کند یا زن و مرد دوباره ازدواج کنند و این نکاح پیش از نزدیکی به وسیله طلاق منحل شود، زن باید بعد از طلاق، عدۀ پیشین را تمام کند. بنابراین در طلاق بائن، رابطه زن و شوهر به کلی قطع می گردد و مرد بلافاصله می تواند ازدواج کند، اما زن تا پایان عده نمی تواند ازدواج نماید، مگر آنکه غیرمدخوله یائسه یا صغيره باشد.

طلاق خلع

خلع به معنای کندن و جدا کردن است و در اصطلاح، به معنای رها ساختن زوجه در مقابل مال یا مهریه است. طبق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد». طلاق خلع،

بین همان عبارت متعارف «مهرم حلال و جانم آزاد» است. این کراهت ممکن است ناشی از کراهت زوجه از خلق و خوی زوج، داشتن همسر دیگر توسط مرد و وجود نقص یا عیب در شوهر و یا عدم ایفاء زوج به بعضی از حقوق واجبه زن و مانند آنها باشد. علاوه بر این گرچه طلاق، ایقاع است و برای انعقاد آن احتیاج به موافقت و قبول زن ندارد، ولی در طلاق خلع به اعتبار آنکه طلاق در مقابل بذل مالی که زن می دهد، واقع می شود، مانند عقد، دارای دو طرف می باشد (زن و شوهر) که به توافق دو اراده که ایجاب و قبول است، محقق می گردد. در طلاق خلع، شوهر حق ندارد در زمان عده رجوع کند، مگر پس از رجوع زن به فديه (عوض). رجوع زن به فدیه نیز در صورتی ممکن است که شوهر توان آگاهی یافتن از رجوع زن و امکان رجوع از طلاق را داشته باشد.

به علاوه در صورتی که طلاق باطل باشد، فدیه نیز باطل است، ولی بطلان و عدم نفوذ تمليك فدیه، به دلیل اینکه ملک دیگران یا مجهول است، سبب بطلان طلاق نیست و طلاق را به طبیعت اصلی خود باز می گرداند. همچنین در صورتی که عین فدیه پیش از تسلیم تلف شود، فدیه منحل است و طلاق قابل رجوع است؛ ولی هرگاه زن آن را تلف کند، شوهر می تواند مثل یا قیمت آن را از او بگیرد. این قاعده در صورتی که ثالث آن را تلف کرده باشد، صادق است. معهذا هر گاه مرد مانعی برای رجوع از طلاق ایجاد کند (مانند

نکاح با خواهرزن)، این اقدام حق رجوع زن به فدیه را از بین نمی برد.

 

طلاق مبارات

طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت، عوض ابدا میزان مهر نباشد (ماده ۱۱۴۷ ق.م). این طلاق با طلاق خلع از نظر ماهیت هیچ فرق مگر در سه جهت: 

١. در طلاق مبارات، کراهت از طرفین است، ولی در خلع، کراهت تنها از سوی زوجه است.

٢. در طلاق مبارات جائز نیست فدیه بیش از مقدار مهر باشد، خواه عین مهر باشد، خواه معادل معادل آن، در حالی که در خلع چنین شرطی وجود ندارد.

٣. اجرای صیغه طلاق مبارات، لزوما باید منتهی به صیغه طلاق گردد، در حالی که در طلاق خلع، اختلاف نظر وجود دارد. طلاق مبارات به اعتبار آنکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می شود، مانند عقد دارای دو طرف است و توافق دو اراده را مانند طلاق خلع لازم دارد.

شرایط و احکام مشترک طلاق خلع و مبارات

وکالت در طلاق خلع و مبارات

الف) شوهر می تواند به شخص ثالث وکالت دهد که زن او را به طلاق خلع یا مبارات در مقابل بذل مال معینی طلاق داده و یا در مقابل هر مقدار بذلی که می خواهد طلاق دهد و همچنین شوهر می تواند وکالت مزبور را به خود زن بدهد. زن نیز می تواند به شخص ثالث یا به شوهر خود وکالت دهد که در مقابل بذل مال معین یا هر مقدار مالی که صلاح بداند، او را طلاق خلع یا مبارات دهد. همچنین زن و شوهر می توانند یک نفر را و کیل کنند که در مقابل مال معینی یا هرچه صلاح بداند، طلاق خلع یا مبارات را واقع ساخته و از طرف دیگری قبول نماید. با وجود این ولی وقیم نمی توانند زن صغیر را طلاق دهند، ولی می توانند زن مجنون را به طلاق خلع و مبارات مطلقه سازند. سفیه نیز می تواند زن خود را طلاق خلع و مبارات دهد.

ب) چیزی که می تواند فدیه در طلاق قرار گیرد. به دستور ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی فقط مال می تواند مورد بذل در طلاق خلع و مبارات قرار گیرد و چون مال مزبور در مقابل طلاق به شوهر واگذار می شود، باید قابل تملیک باشد، والا قابل بذل از سوی زن به شوهر نمی باشد، لذا هر چیزی که می تواند به عنوان مهر در نکاح واقع گردد، می تواند به عنوان بذل در طلاق خلع و مبارات قرار گیرد.

ج) بذل در طلاقی که به وسیله زن به عمل می آید. شرط تحقق طلاق خلع و مبارات، بذل مال از طرف زن مطلقه می باشد. از این رو، بذل مال از طرف شخص ثالث تبرعا بدون آنکه بعدا به زن رجوع نماید، صحیح نمی باشد و باید بذل از سوی زن یا وکیل وی انجام پذیرد.

د) شوهر در اثر طلاق خلع و مبارات شوهر مالک فدیه می گردد . با وقوع طلاق فوق، شوهر مالک عوض می گردد و می تواند هر گونه تصرفی در آن نماید و انتظار انقضاء مدت عده و یا عدم رجوع زن را به فدیه نمی کشد، لذا چنانچه عوض در ذمه شوهر باشد، به وسیله طلاق، دين او ساقط می شود و هرگاه، عوض عین باشد، به ملکیت شوهر مستقر آن نخواهد بود.

ه) تأثير بطلان فديه در طلاق خلع و مبارات. هر گاه، فدیه به جهتی از جهات باطل باشد، مانند آنکه مالیت نداشته باشد و یا شخص ثالث آن را از خود بذل کرده باشد، طلاق به طور ساده واقع می شود و تابع طبیعت اصلی خود است و حسب مورد، رجعی (با فرض امکان رجوع شوهر) و بائن (نسبت به زن غیرمدخوله، صغیره و مطلقه در مرتبه سوم و یائسه) بوده که فرض رجوع برای شوهر منتفی است. همچنین در صورت بذل، مال غیر را با جهل بدان، فدیه دهد، زن ضامن بدل آن به شوهر از مثل یا قیمت است. علاوه بر این در صورت تلف فدیہ عین معین، قبل از قبض، زن ضامن مثل یا بدل آن از مثل یا قیمت می باشد، خواه زن تلف کرده و یا به خودی خود تلف شده باشد و در صورت معیوب بودن فدیه، شوهر می تواند آن را نگه داشته، ارش بخواهد و یا آنکه فسخ کرده، بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه نماید.

و) امکان رجوع زن به عوض در ایام عده. بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، طلاق خلع و مبارات را مادامی که زن رجوع به عوض نکرده، از اقسام طلاق بائن شمرده است. همان گونه که زن می تواند به عوض رجوع کند، شوهر هم می تواند به طلاق رجوع کند؛ لذا زن فقط می تواند در مدت عده طلاق، بذلی را که به شوهر در مقابل طلاق داده، بخواهد. در این صورت، طلاق رجعی گشته و شوهر امکان رجوع به وی خواهد داشت؛ بنابراین، در موارد زیر زن نمی تواند به عوض رجوع کند:

.. در طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود و طلاق یائسه، زیرا زن فقط در عده می تواند به عوض رجوع کند و طلاق در موارد فوق، فاقد عده است (ماده ۱۱۵۵ ق.م).

٢. در عده سومین طلاق که پس از سه وصلت متوالی به عمل آید؛ زیرا طبق ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی، چنانچه زن در عده طلاق خلع (در مورد طلاق سوم) رجوع به عوض نماید، چون طلاق طبیعت بائن است، شوهر نمی تواند به طلاق رجوع کند، لذا زن جن رجوع به فدیه نخواهد داشت. ا 3. درصورتی که زن رجوع به عوض نماید و شوهر تا انقضاء مدت عده از آن آگاه نشود و مدت عده خاتمه یابد، رجوع به عوض بلااثر خواهد بود؛ معهذا در حالتی که در طلاق خلع و مبارات، شوهر به جهتی از جهات رجوع به طلاق، زن را بر خود ممتنع گرداند؛ مانند آنکه قبل از رجوع زن به عوض، شوهر در مدت عده با خواهرزن خود ازدواج کند یا زن چهارم اختیار کند، حق رجوع زن به عوض ساقط نمی گردد؛ زیرا عمل شوهر نمی تواند موجب سقوط حق زن نسبت به آن گردد. از این رو می تواند از حق رجوع خود به عوض استفاده کرده و بدان رجوع نماید، ولی شوهر نمی تواند مادامی که زوجیت با خواهرزن باقی است و یا آنکه چهار زن دائم دارد، به طلاق زن مطلقه رجوع نماید.

ز) رجوع زن به عوض، ایقاع می باشد. رجوع زن به عوض به اراده او محقق گشته و موافقت شوهر و اعلام به او شرط نمی باشد، ولی برای آنکه شوهر بتواند رجوع به طلاق نماید باید از رجوع به بذل آگاه گردد، با رجوع زن به عوض، چنانچه آن عین خارجی و در ملکیت شوهر موجود باشد، به ملکیت زن منتقل می گردد و چنانچه تلف شده باشد شوهر عهده دار بدل آن از مثل یا قیمت است و در صورت کلی بودن عوض و قرار داشتن آن بر ذمه شوهر به همان مقدار شوهر مدیون زن می شود.

ح) طلاق خلع و مبارات، مادامی که زن رجوع به عوض نکرده، بائن بوده و با رجوع وی تبدیل به طلاق رجعی می گردد. به حکم ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، در صورت عدم رجوع زن به عوض، طلاق بائن بوده و تمامی آثار طلاق فوق بر آن جاری می گردد، لكن مستنبط از همان ماده، در صورت رجوع زن به عوض، طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل گشته و کلیه آثار و احکام طلاق رجعی نسبت به بقیه مدت جاری می شود و در اثر فوت یکی چهارم اختیار نماید. دیگری از او ارث خواهد برد و شوهر نمی تواند با خواهرزن مطلقه ازدواج کند و یا زن چهارم اختیار نماید.

سومین طلاق، طبق بند ۴ ماده ۱۱۴۵ قانون فوق، از زمره طلاقهای بائن بوده و شوهر نمی تواند در ایام عده به زن رجوع کند. زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود. شرط حرمت نکاح مجدد شوهر با آن زن منوط به آن است که «آن زن، سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده، نکاح زوجين دائمی باشد و زوجیت، هر مرتبه به وسیله طلاق منحل گردد». همچنین جواز نکاح مجدد شوهر با مطلقه به سه طلاق، پس از ازدواج با مرد دیگر مشروط به آن است که « زن مطلقه به عقد دائم دیگری در آید، محلل بالغ شرعی بوده و با آن زن نزدیکی نماید و سرانجام نکاح با محلل باطل شود».

طلاق رجعی طلاقی که بائن نباشد، طلاق رجعی است و شوهر می تواند در مدت عده به زن رجوع کرده و آن را به حالت اول برگرداند (ماده ۱۱۴۸ ق.م)؛ لذا چنانچه طلاق زوجة مدخوله غیر یائسه، بدون عوض انجام گیرد، در غیر طلاق سوم، رجعی خواهد بود. همچنین در صورت رجوع زن به عوض در طلاق خلع و مبارات، به ترتیب مذکور تبدیل به طلاق رجعی گشته و در مدت عده، حق رجوع برای مرد وجود دارد و وی می تواند با رجوع به طلاق، رابطه زوجیت خود را با زوجه ادامه دهد.

رجوع ايقاء است و تنها به اراده شوهر واقع می شود و وی می تواند برای اعلام رجوع به دیگری وکالت دهد. رجوع، حکم شرعی است و هیچ قراردادی نمی تواند آن را ساقط کند و هر گونه توافقی برای اسقاط اختيار رجوع از طرف شوهر نیز بی اثر است. علاوه بر این رجوع در طلاق برابر ماده ۱۱۴۹ قانون فوق به هر لفظ یا فعلی حاصل شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد. وقوع رجوع منوط به ازدواج و طلاق آگاه ساختن زن و ابلاغ اراده شوهر به او نیست، ولی زن تنها از تاریخ آگاهی از رجوع، مکلف به انجام وظایف زناشویی اوست. در صورتی که شوهر لال باشد، رجوع به وسیله اشاره صورت می پذیرد و اعمالی که نوعا دلالت بر رجوع می کنند مانند نزدیکی، بوسیدن، هم خوابگی و مانند آن، کاشف از قصد رجوع است، مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد.

در طلاق رجعی، نکاح به وسیله صیغه طلاق منحل می گردد و تمامی احکام زوجیت در مدت عده جاری است و شوهر نیز اجازه رجوع به زن دارد، لذا مطلقة رجعيه در حكم زوجه است و با عدم رجوع شوهر و انقضاء مدت عده، منحل می گردد، از این رو در صورت رجوع شوهر در مدت عده، نکاح اول با همان مهر معین و شرایط مقرر در عقدنامه ادامه پیدا می کند و زوجین در مدت فوق نمی توانند با یکدیگر نکاح مجدد نمایند و صرفا شوهر می تواند به طلاق رجوع کند. بدین جهت، مدت عده رجعيه در حکم دوران زناشویی با دوران زناشویی است: . 1. در مدت عده رجعيه، زن مستحق نفقه است و به تجویز صدر ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، «نفقه مطلقة رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد….

٢. در صورت فوت هر یک از زوجین در مدت عده فوق، دیگری از او به حکم ماده ۹۴۳ همان قانون ارث می برد.

٣. مادامی که عده رجعيه منقضی نشده، شوهر نمی تواند با خواهرزن مطلقه مزبور ازدواج نماید و یا با پنجمین زن، نکاح کند (مواد ۱۱۰۹ و ۹۴۳ ق.م). در حالی که پیوند زناشویی زن مطلقه با طلاق بائن از همان لحظه وقوع طلاق گسسته شده و کلیه احکام مترتب بر زناشویی نیز مرتفع می شود، از جمله:

1.عدم استحقاق زن مطلقه به نفقه، مگر نسبت به زن مطلقه حامل.

۲. از بین رفتن رابطه توارث و ارث بری فی مابین آنها.

٣. امکان ازدواج مرد با خواهرزن پیشین خود.

۴. عدم لزوم استیذان از شوهر قبلی خود در اعمال و رفتارش.