دعاوی مالیاتی

دعاوی مالیاتی تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولت است و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان می کند با حقوق عمومی نزدیک تر است، بی طرفی دادرسی و مؤثر بودن توافق اصحاب دعوی در بعضی امور، ماهیت خدمت عمومی او را دگرگون نمیسازد، زیرا به هر دو حال این دولت است که از حق فردی حمایت می کند و هم اوست که با استفاده از حاکمیت خود دعاوی را فیصله می دهد، به ویژه، اختیار تحقیق درباره اموری که از دادرس خواسته شده و به نظر او ضروری است، دادرسی را به اجرای خدمت عمومی و آمیخته با حاکمیت نزدیک تر می کند، پس قواعد آئین دادرسی به معنی خاص را باید در شمار حقوق عمومی آورد.

به همان نسبت که روابط اجتماعی پیچیده و گوناگون است، قواعد حقوق نیز مختلف و بیشمار به نظر می رسد، پس برای فرا گرفتن این قواعد لازم است که اصول مشابه در گروههای متمایز قرار گیرد و طبیعت و نظام ویژه هر گروه جداگانه بررسی شود، در زمان ما، علم حقوق چندان توسعه یافته است که هیچ انسانی قادر به مطالعه و دقت در تمام اصول آن نیست، حتی می توان گفت، عمر هیچ محققی کفاف خواندن کتاب های رشته تخصصی خود را به یکبار هم نمی دهد، بنابراین، دسته بندی قواعد و ایجاد رشته های متعدد از لوازم تحقیق در این علم است و اگر از نظر علمی نیز پاره ای از آنها قابل انتقاد باشد، در فواید آن از جهت تقسیم کار تردیدی نیست.

در علم حقوق دو تقسیم اساسی وجود دارد که غالب نویسندگان مبنای آن را پذیرفته اند:

۱- حقوق عمومی و حقوق خصوصی ۲- حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین المللی یا خارجی

حقوق عمومی»

– مباحث اصلی حقوق عمومی تنظیم رابطه دولت و ملت است.

– هدف عمده حقوق عمومی این است که دولت را تابع حقوق کند و خودکامگاا. بین ببرد.

– مالیات و حقوق مالیاتی از جمله حقوق عمومی محسوب می شود. – حقوق مالیاتی شامل قوانین شکلی و ماهوی می باشد.

خصوصیات مقررات آئین دادرسی دعاوی مالیاتی

– مقررات آئین دادرسی از جمله قوانین شکلی می باشند. – مقررات آئین دادرسی قوانین مثبت حق میباشند. – در فقه به قوانین شکلی «قانون اثباتی» می گفتند.

– قوانین آئین دادرسی اداری، مدنی، کیفری، قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و مقررات دادرسی مالیاتی جزو قوانین شکلی می باشند.

فواید مقررات آئین دادرسی دعاوی مالیاتی

١- رسیدگی منظم و عادلانه به دعاوی و اختلافات ۲- ایجاد سیستم دادرسی واحد و یکپارچه در سراسر کشور ٣- ایجاد موقعیت برابر برای هر یک از طرفین دعوی در اثبات ادعای خود یا دفاع از

ادعا علیه خود. ۴- تسریع در حل و فصل دعاوی

۵- علمی و به روز شدن دادرسی و استفاده از علوم و فنون جدید. تعریف آئین دادرسی مالیاتی»

مجموعه قواعد و مقرراتی که یک طرف یا طرفین در مقام ادعا و دفاع امور مالیاتی ومراجع ذیصلاح در مقام رسیدگی و صدور رأى از بدو تا ختم تصفیه بایستی رعایت نما آئین دادرسی مالیاتی نامیده میشود.

در قوانین کشور ما قانون خاصی تحت عنوان آئین دادرسی مالیاتی وجود ندارد. لیکن و قانونی آن در سایر قوانین به شرح زیر منظور گردیده است:

۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی ۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ۴) قانون آئین دادرسی مدنی ۵) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

اهداف آئین دادرسی امور مالیات

– وضع قواعد و رعایت آن توسط اشخاص و مراجع ذیربط در نهایت احقاق حق و ابطال

باطل است. – صرف وجود قوانین و قواعد ماهوی خوب و صحیح، دلیلی بر اجرای کامل عدالت در جامعه نیست. لذا تضمین اجرای صحیح آن وجود قواعد مناسب آئین دادرسی

می باشد. – هدف اصلی آئین دادرسی امور مالیاتی اجرای عدالت مالیاتی در جامعه می باشد.

خصوصیات آئین دادرسی دعاوی مالیاتی

۱- از جمله توانین شکلی می باشد ۲- عمده مقررات آمره هستند ٣- حاکمیت مکانی دارد ۴- حاکمیت زمانی (قلمرو زمانی نیز باید داشته باشد.)

مقررات آئین دادرسی مالیاتی از جمله قوانین شکلی است:

قانون شکلی در دعاوی  مالیاتی در مقابل قانون ماهوی به کار می رود و به قانون مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی «قانون شکلی» گفته می شود و قانون ماهوی، موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان می کند و نظری به منازعه، اختلاف و طرز رسیدگی، مراجع مربوط به آن و اثبات واقعه حقوقی ندارد.

به قواعد و قوانین ماهوی «قوانین موجد حق» و به قواعد و قوانین شکلی «قوانین مثبت

حق» گفته اند.

عمده مقررات آئین دادرسی  دعاوی مالیاتی از قواعد آمره می باشد: آئین دادرسی مالیاتی چون با نظم عمومی مرتبه چون با نظم عمومی مرتبط است و هنگامی که قواعد رعایت نشود و یا عملی بر خلاف آن انجام گیرد موجب بطلان عمل خواهد بود.

قواعد یا قوانین آمره (امری) در مقابل قواعد یا قوانین مخیره (اختیاری) به کار قوانینی که اشخاص نمی توانند حتی به تراضی بر خلاف آن عمل کنند و به طور مست مربوط به نظم عمومی است و در واقع تکلیفی است که قانونگذار ایجاد کرده است. حاکمیت مکانی:

کلیه قوانین مالیات به طور شکلی از لحاظ مکانی، فقط در قلمرو حاکمیت کشور قابل اجرا هستند و طبق اصل کلی پذیرفته شده در حقوق بین الملل، قواعد دادرسی و شکلی، تابع محل وقوع دادگاه می باشد. حاکمیت زمانی:

در مورد قلمرو زمانی آئین دادرسی مالیاتی مسأله شقوق مختلفی دارد و به همین سادگی نمی باشد و مباحث مرتبط با عطف به ماسبق» شدن یا نشدن این قواعد مطرح است. على الاصول چون اکثر مقررات آئین دادرسی شکلی است و با نظم عمومی ملازمه دارد، فرض بر آن است که قوانینی که به طور لاحق تصویب می شوند، برای اصلاح و بهبود فرایندهای دادرسی، احقاق حق و اجرای عدالت وضع می شوند و نسبت به قوانین سابق، حقوق اشخاص بهتر و به سهولت احقاق خواهد شد، لذا قانونگذار هر زمان بهبود و اصلاح قواعد دادرسی را نسبت به سابق لازم بداند یا حذف برخی را ضروری تشخیص دهد، در قوانین لاحق لحاظ می کند و در نتیجه قوانین آئین دادرسی لاحق عطف به ماسبق می شوند. ولی این قاعده عمومی نمی باشد. انواع مراجع دادرسی»

1- قضایی: هر مرجعی که متصدی یا متصدیان و اعضای آن دارای صلاحیت قضا بوده و ابلاغ قضا یا ابلاغ خاص از طرف مقام رهبری داشته باشد «مرجع قضایی» نامیده میشود.

مانند: دادگاههای عمومی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور، دادگاه ویژه روحانیت و دیوان عدالت اداری.

۲- شبه قضایی: برخی مراجع هستند که در آنها قضاوت به نوعی صورت می گیرد لیکن همه اعضای آن، دارای شرایط قضاوت و ابلاغ از قوه قضائیه نمی باشند.

مانند: هیأت های حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها، کمی تشخیص سن، هیات های نظارت ثبت استان

اداری – انتظامی- انضباطی: مراجعی که علی رغم قضاوت در آنها، بحث رسیدگی به راجات ناشی از روابط استخدامی یا روابط بین فرد و سازمان متبوع خود مطرح است، صرف نظر از اینکه متصدیان رسیدگی واجد شرایط قضا باشند یا خیر،

مانند: هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، هیأت عالی انتظامی مالیاتی، دادسرای انتظامی قضات و…

صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری

– صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است و قانونگذار بنا به بعضی مصالح، رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است.

حال سوال این است که باوصف اجازه قانونگذار برای رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیر دادگستری (محاکم اداری) آیا می توان دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است در دادگاه های دادگستری طرح گردد؟ و در صورت طرح، آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق است یا نسبی؟

برای تبیین این موضوع بدوأ ضرورت دارد مفهوم صلاحیت و انواع آن مشخص گردد:

تعریف صلاحیت و انواع آن در دعاوی مالیاتی

صلاحیت عبارت است از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع دادرسی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی، شکایات و یا امور خصوصی به حکم قانون دارند. بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری، شبه قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی و امور غیر ترافعی می باشند. ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنان مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است.

انواع صلاحیت در رسیدگی اختلافات  دعاوی مالیاتی

– صلاحیت ذاتی صلاحیتی است غیر قابل تغییر که با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف و نوع و درجه است.

– صلاحیت نسبی یا محلی: صلاحیتی است که مشخص می نماید از بین مراجع متعدد | مستقر در محل های مختلف، کدام یک حق رسیدگی به دعوا را دارند.

انواع صلاحیت ذاتی 

ا- صنف: موضوع یا موضوعات ارائه شده به مرجع رسیدگی کننده می تواند از صنوف مختلف باشد، صنف موضوع ممکن است، مدنی باشد یا کیفری یا اداری.

– نوع: نوع یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح. مثل دادگاههای عمومی در مقابل دادگاه های نظامی یا دادگاه ویژه روحانیت.

٣- درجه: درجه در صلاحیت ذاتی به معنی تالی یا عالی بودن آنها می باشد. مثال: مراحل بدوی، تجدید نظر و فرجامی

اختلاف در صلاحیت و شیوه حل اختلاف دعاوی مالیاتی

هرگاه در موضوع یک دعوا در دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مرجع غير دادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند، اختلاف محقق است، همیشه تشخیص صلاحیت و تفکیک وظایف و اختیارات مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی ساده نیست و موضوعاتی وجود دارند که نه تنها شخصی بدون اطلاعات حقوقی بلکه بین قضات دادگستری و صاحب نظران اختلاف واقع شده است.

اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی با غیر قضایی» : چنانچه موضوعی در مراجع قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیر قضایی باشد، دادگاه باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی، پرونده امر را به دلیل اظهار نظر به صلاحیت مراجع غیر دادگستری، در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و در صورت تأیید قرار صادره، پرونده را به مرجع صالح ارسال و چنانچه قرار صادره در دیوان عالی کشور نقض شود، موظف است رسیدگی را ادامه و مبادرت به صدور رأی نماید.

صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی اختلاف های دعاوی مالیاتی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۵۹ صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کلی در اختیار دادگاه های دادگستری گذاشته، ولی ترتیب اعمال و تقسیم آن را میان دادگاهها برعهده قوانین عادی واگذار نموده است. البته صلاحیت دادگاه عمومی تا آنجا وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیر از آن قرار نداده باشد و به موجب ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر محول شده را از دایره شمول خارج نموده است. بنابراین اموری که به حکم قانون رسیدگی به آنها به مراجع دیگر محول شده، از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است، ضمنا به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (امور کیفری)

اصل ۱۵۹ قانون اساسی: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. اماده ۱۰ قانون آئین دادرسی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

«مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی» | – مراجع مزبور هر یک به امری اختصاصی رسیدگی می نماید و از نظر تعداد و نوع بسیارند و معمولا در ارتباط با وظایف خاص سازمان های کشوری تشکیل می شوند. بعضا یک نفر عضو قاضی نیز در آن مراجع وجود دارد. این مراجع اختصاصی، استثنایی بر اصل رسیدگی صلاحیت محاکم دادگستری است که قانونگذار، بنابر مصالحی اجازه رسیدگی به آنها را داده است. در قوانین مختلف مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده اند مانند: کمیسیون ماه ۱۰۰ شهرداریها، هیأت های حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و… این مراجع حسب مورد با توجه به صلاحیت آنها، اصطلاحا مراجع شبه قضایی و یا مراجع قضایی اداری و یا مراجع قضایی غیر دادگستری نامیده می شود. البته چنانچه موضوعاتی صرفا دارای ماهیت قضایی باشد، مثل ادعای بطلان قرارداد کار یا جعل اسناد، هیأتهای مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته و باید قرار عدم صلاحیت برای مراجع قضایی صادر نمایند.

دلایل تشکیل مراجع اختصاصی غیر قضایی و مزایا و معایب آن در دعاوی مالیاتی

این تفکر که رسیدگی به برخی دعاوی اطلاعات خاصی را ایجاب می نماید و از این نظر مستلزم وجود مراجع خاصی با آئین دادرسی مخصوص می باشد در بسیاری از کشورها طرفدارانی دارد اما در برخی از کشورها نیز تشکیل آن مراجع با مخالفت های جدی مواجه است. زیرا علماء حقوق براین باورند که این مراجع تحت نفوذ دولت قرار گرفته و بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که حقوق مهم مردم به نحوه شایسته تأمین نگردد.

«مهم ترین دلایل تشکیل مراجع اختصاصی مالیاتی : ۱- موضوعات تخصصی: شاید بتوان گفت فلسفه تشکیل مراجع خاص (استثنایی) این است که به علت بیچیدگیهای خاصی که بعضی از موضوعات دارد تخصص لازم اشخاص رسیدگی کننده در تشخیص و تعیین تکلیف نسبت به آن را می طلبد.

۲- تسریع در رسیدگی: رسیدگی سریع و مجانی و دور از تشریفات از دیگر دلایل تشکیل مراجع مزبور می باشند.

– کاهش پرونده های دادگستری: ارجاع دعاوی به مراجع خاص غیر دادگستری موجب کاهش پرونده های ورودی دادگستری و تسریع در امور مراجعه کنندگان را فراهم می نماید.

نقش دیوان عدالت اداری در بررسی آراء و تصیمات مراجع خاص اداری در دعاوی مالیاتی

به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و جهت رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران با واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شده است. دیوان مزبور از مراجع قضایی اختصاصی بوده که چنانچه مقامات و مأموران اداری پامراجع قضاوتی غیر دادگستری تصمیماتی اتخاذ نمایند و شخص یا اشخاص به دلیل مخالفت تصیمات مزبور با قانون از آن شکایت داشته باشند می توانند ادعای خود را در دیوان مطرح نمایند.

غفارزاده احمد 1342 تهران نشر دانش پذیر