بزنید و سپس افزودن به صفحه اصلی
بزنید و سپس افزودن به صفحه اصلی
سلسله مراتب قوانین و مقررات آپارتمان
موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
پیش آنکه یکی دیگر از منابع حقوق در مورد آپارتمان نشینی (عرف) را مورد بررسی قرار دهیم بجاست در مورد یک پرسشی که ممکن است ذهن خواننده را به خود مشغول کند مطالبی عرضه کنیم .
در توضیح منبع قانونی حقوق مالکین آپارتمان ها از یک قانون به نام (قانون تملک آپارتمان ها ) و از یک آیین نامه به نام (آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها) سخن به میان آمد.
حال احتمالا این سوال به ذهن خواننده خطور کند که چه فرقی است بین قانون و آیین نامه اجرایی ؟
چرا مسائل مطروح در آیین نامه اجرایی که در ناحیه هیأت وزیران مطرح شده در قانون نیامده و بالعکس چرا موارد مندرج در آیین نامه اجرایی در قانون که توسط مجلس تصویب شده ذکر نگردیده است ؟
چرا هر یک از آن دو به طور جداگانه از سوی دو مرجع متفاوت به تصویب رسیده است ؟
آیا همان مطالب آیین نامه ی اجرایی نمی توانست در قانون ذکر شود و بر عکس آیا مطالب قانون قابل درج در آیین نامه اجرایی نبود؟
و اصولا چه نیازی بوده که بعد از تصویب قانون تملک اپارتمان ها آیین نامه اجرایی آن به تصویب برسد.
پرسشهای بالا کاملا پرسشهای به حق و درستی هستند که باید پاسخ داده شود .موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
در پاسخ می گوییم اصولا مقررات دارای سلسله مراتب اند مثلا قانون بالاتر از آیین نامه ی اجرایی است و آیین نامهی اجرایی فوق بخشنامه همچنان که قانون اساسی بالاتر از قانون عادی و اساسنامه ساختمان پایین تر از آیین نامه اجرایی است چیزی که دارای اهمیت است این است که : اساسا در این سلسله مراتب مقررات فرودست نباید مغایرتی با مقررات فرا دست داشته باشند
یعنی قانون عادی نباید مغایر قانون اساسی و آیین نامه ی اجرایی،نباید مغایر قانون عادی یا قانون اساسی باشد حتی مصوبات مجامع عمومی ساختمان نیز نمیتواند معارض اساسنامه ساختمان یا بر خلاف آیین نامه اجرایی و یا قانون تملک آپارتمان ها باشد.
وگرنه باطل و از درجه اعتیار ساقط است پس مقررات هر کشور باید از یک نظام منطقی و هماهنگ پیروی کند
در این که چرا مطالب مندرج در آیین نامه اجرایی در قانون تملک آپارتمان ها نیامده باید متذکر شد که: غالبا همه جزئیات و زوایای مختلف را قانون نمی تواند بیان کند زیرا بیان مسائل ریز و کوچک از عهده ی قانون خارج و عملا امکان نا پذیر است قانون شأن و جایگاهی دارد و آیین نامه اجرایی نیز اقتضای خاص خود را دارد.
همچنان که در قانون اساسی یک کشور هم نمی توان همه مسائل ریز و خرد را مطرح کرد قانون اساسی اصول و قواعد عامی را که باید مقررات و نظام حقوقی و سیاسی کشور بر آن استوار باشد بیان کند و سایر قواعد و احکام تقریبا جزئی تر به عهده ی قانون عادی نهاده شده که از طریق مجلس به تصویب می رسد احکام و مسائل جزئی تر از قانون نیز در آیین نامه های اجرایی (اگر لازم باشد ) درج می شود
به عبارت دیگر در آیین نامه اجرایی شیوه اجرا و عملیاتی کردن احکام کلی قانون بیان میشود در برخی از قوانین اگر افتضا کند تصریح می شود کهتصویب بخش یا تمامی آیین نامه ی اجرایی آن قانون به عهده ی چه مرجع و سازمان و وزارتخانه ای است. گاهی این مرجع هیأت وزیران و گاهی یک یا چند سازمان یا وزارتخانه تعیین می شوند تا این مسوولیت را طبق حکم قانون در فرجه ی مقرر یا غیر مقرر به عهده گیرند.
به عنوان مثال در اصل سی . یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ی ایرانی است دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند اجرای این اصل جز با تصویب قوانین و آیین نامه های گوناگون در زمینه مسکن میسر نیست.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
بنابر این در مورد مسکن ممکن است چندین قانون از طرف مجلس وضع شود روشن است که بیان همه ی آن موارد مربوط به مسکن به ویژه به اقتضای هر زمان از عهده قانون اساسی خارج است لذا ناچار قوانین متعددیبه عنوان مثال در اصل سی . یکم قانون اساسیبه تناسب نیاز هر زمان وضع و به مرحله ی اجرا گذاشته می شود.
یکی از آن قوانینی که مربوط به مسکن است قانون تملک آپارتمانهاست که چون پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده بود ن
به عنوان مثال در اصل سی . یکم قانون اس
یازی به تصویب مجدد او وجود نداشت در آن زمان نیز بنا به نیاز مردم ایران قانون آپارتمان ها از سوی نهاد قانون گذاری به تصویب رسیده و در ماده 11 قانون ،تهیه آیین نامه ی اجرایی آن جهت عملیاتی کردن و رعایت نکات اجرایی به عهده ی دولت (هیأت وزیران)نهاده شده تا ظرف 3 ماه به مورد اجرا گذاشته شود .
هر چند به جای سه ماه تصویب آیین نامه اجرایی قانون قریب چهار سال به طول انجامیده لکن به هر حال پس از تصویب تاکنون قانون و آیین نامه اجرایی برای ساکنان آپارتمان ها همچنان اجرا می شود ملاحظه میشود که قانون تملک آپارتمانها از پانزده ماده کلی تشکیل یافته حال آن که آیین نامه اجرایی مشتمل بر 27 ماده است.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
بنا به توضیحات بالا سلسله مراتب مقررات مربوط به حقوق مالکین آپارتمان ها را می توتن به قرار زیر احصا کرد:
1)قانون اساسی
2)قانون تملک آپارتمانها –قانون مدنی-قانون تجارت
3)آیین نامه اجرایی
4)قرارداد یا اساسنامه ی ساختمان (اگر وجود داشته باشد)
5)مصوبات مجمع عمومی
6)تصمیمات هیأت مدیره(اگر هیأت مدیره ای وجود داشته باشد)
7)تصمیمات مدیر
موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
بدون دیدگاه