بزنید و سپس افزودن به صفحه اصلی
بزنید و سپس افزودن به صفحه اصلی
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.
در این مقاله راجع به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با شما گرامیان سخن می گوییم.
در مقاله پیشین 4 مبحث از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ارائه نمودیم. اکنون ادامه مباحث عبارتند از:
مبحث پنجم :ماده 34
در خصوص عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی توسط شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ،کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان ، امور شهرسازی ، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و …
در حال حاضر مباحث مقررات ملی ساختمان مجموعا در 20 جلد تهیه شده است که رعایت مقررات مباحث 20 گانه جزئ الزامات قانونی برای دست اندر کاران ساخت وساز شهری بوده و عدم رعایت آن تخلف از قانون محسوب شده و خاطی به میزان مقرر در بندهای قبلی به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.
مبحث ششم :تبصره 1 ماده 34
در مورد تولید و توزیع و استفاده از مصالح غیر استاندارد ساختمانی توسط تولید کنندگان و وارد کنندگان مصالح که متخلف به جزای نقدی مطروحه در بندهای قبلی محکوم می گردد.
موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.
مبحث هفتم:
امکان استفاده از وحدت ملاک ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/6/28 مجلس شورای اسلامی برای تعقیب دلالان و افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در خصوص چاپ آگهی ،تهیه،عرضه ،و یا خرید و فروش برگ های تعهد نظارت و طراحی ساختمان در روزنامه ها و مجلات
گستردگی عملیات و حجم بالای ساخت و ساز شهری از یک طرف و ضعف سیستمی نهادهای متولی و ذی مدخل در این امور از جمله مرجع صدورپروانه و مرجع تنسیق امور مشاغل و حرفه فنی و مهندسی ،نظارت و کنترل ساختمان و اعمال مقررات ملی ساختمان و همچنین عدم هماهنگی لازم بین این نهادها و نیز خلا قانونی در خصوص تخلفات نوظهور در این عرصه ،از طرف دیگر دست به دست هم داده و باعث رواج پدیده ای به نام امضا فروشی گردیده اند.
موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.
این شغل نوظهور که قدمتی در حدود 1/5 دهه دارد با سواستفاده ی لفراد فاقد صلاحیت و دلال از ضعف نهادهای متولی در عدم ایجاد شیوه مناسب ارجاع و توزیع عادلانه کارهای مربوط به خدمات مهندسی بر اساس صلاحیت و ظرفیت کاری مهندسان و نیز سواستفاده از بیکاری تعداد کثیری از مهندسان وبه منظور کسب منفعت و سود آوری خود مبادرت به تشکیل دفاتر فنی می نمایند.
این دفاتر که عمدتا به دفاتر فنی جنب شهرداری ها معروفند با تهیه و عرضه برگه های تعهد نظارت و طراحی صادره از شهرداری ها برگه های تعهد مذکور را به ثمن بخس از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی استان خریداری و دراختیار سازندگان اعم از مالکین و مجریان قرار می دهند .
صرف نظر از اینکه آیا برگ های معامله شده قانونا قابل خرید و فروش هستند و دارای ارزش مالی بوده و متضمن منفعت عقلایی مشروع حسب مفاد مواد 348 و 215 ق.م می باشند یا نه؟
با توجه به نا معین بودن موضوع مورد معامله طبق مفاد بند 3 ماده 190 ق.م در خصوص شرایط اساسی صحت معامله چنین معامله ای باطل است که در این صورت بر معامله باطل هیچ گونه اثری مترتب نیست همانطوری که ماده 365 ق.م مقرر می دارد : بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
حال با توجه به اینکه افراد سود جو و فرصت طلب مورد نظر بتوانند در این بازار آشفته حجم زیادی از این برگ ها را مورد خرید و فروش قرار دهند ضمن تاسیس دفتر ،مبادرت به چاپ آگهی در روزنامه ها و مجلات می نمایند.
که در این صورت ضمن اینکه بند های الف و ج ماده 32 عمل آن را تخلف از قانون تلقی و رسیدگی به تخلفات مذکور را در صلاحیت شورای انتظامی استان و مرجع تجدید نظر می داند.
موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.
به نظر می رسد شاید بتوان به استناد قسمت آخر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری از طریق استفاده از وحدت ملاک ماده مذکور مرتکبین مذکور را به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب کیفری قرار داد.
ذکر این نکته در خصوص تخلفات انضباطی و حر فه ای مندرج در قانون ضروری است که طبق تعریف ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان که انطباق مجازات انتظامی مربوط به تخلفات انضباطی و حرفه ای فوق الذکر را احصا نموده است.
تخلفات انضباطی و حرفه ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد.
فلذا رسیدگی به تخلفات موصوف تنها برای دارندگان پروانه اشتغال یا مهندسین عضو سازمان کاربرد ندارد بلکه به افراد غیر عضو و با پروانه اشتغال ،نیز به تبع تعریف فوق (که انجام تخلف ناشی از پروانه ی اشتغال موضوع قانون را پیش بینی کرده است .)سرایت می کند.
اما از آنجایی که مجازات های مقرر در قانون صرفا اعضای دارای پروانه اشتغال مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان را تحت پوشش قرار می دهد و مجازاتی برای افراد غیر عضو تعیین نگردیده است لذا افراد خارج از این حیطه به رغم شمول تخلفات انضباطی و حرفه ای نسبت به آنان ،در صورت انجام تخلف ،بدون مجازات باقی خواهند ماند ؛و این یکی از اشکالات اساسی آیین نامه اجرایی قانون موصوف می باشد که به رغم امکان سرایت تخلف به افراد غیر عضو مجازاتی برای آنان منظور نشده است.
از طرفی با توجه به سکوت قانونگذار در مورد مجازات این گونه اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای و دلالان در خصوص چاپ آگهی مربوط به تهیه و عرضه و خرید و فروش برگ های تعهد نظارت و طراحی ساختمان در روزنامه ها و مجلات با مرور ماده قانونی زیر شاید بتوان محملی برای مجازات آنان پیدا کرد.
موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.
ماده 1ق.ت.م.م.ا.و.ا.و.ک مقرر می دارد :هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث وپیشامد های غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ،تلویزیون روزنامه مجله و یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یاخطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی وابسته به دولت یا شهرداری یا نهادهای انقلابی ویا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
لذا با عنایت به موارد مذکور در صورتی که عمل نامبردگان منطبق بر تعریف جرم کلاهبرداری :بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوئ نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه ،باشد.یعنی افرادمذکور با توسل به اختیارات واهی و ایجاد دفاتر مجلل و ظاهرفریب برای تظاهر به اشتغال در امور مهندسی و معرفی خود به عنوان افراد متخصص عضو سازمان نظام مهندسی ،تحصیل مال غیر نمایند.
به نظر میرسد کلاهبردار محسوب و با توجه به استفاده از تبلیغات در وسایل ارتباط جمعی از جمله روزنامه و مجله و انتشار آگهی چاپی مشمول تشدید مجازات مقرر در ماده موصوف خواهند بود.
یعنی با وجود عنصر قانونی کلاهبرداری و وجود عنصر مادی (استفاده از وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر )و نیز عنصر روانی (معنوی) به جهت وجود سوئ نیت عام مبنی بر استفاده از وسایل متقلبانه و نیز سوء نیت خاص مبنی بر قصد بردن مال دیگری ارکان متشکله جرم موجود بوده وعمل مطابق با جرم کلاهبرداری بوده و مرتکب به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب است.
موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.
بدون دیدگاه