قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از مشاوره حقوقی ؛ وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی شما عزیزان می باشد.

در این مقاله راجع به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با شما گرامیان سخن می گوییم.

مبحث اول :بند الف ماده 32

در مورد مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است:

اشاره به وصف فاقد صلاحیت در قانون موصوف ، می تواند هم ناظر بر اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدارک مهندسی معتبر دانشگاهی و به تبع آن عدم دارا بودن مدرک صلاحیت حرفه ای ( پروانه اشتغال به کار مهندسی) باشد و هم می تواند شامل مهندسین دارای مدرک تحصیلی معتبر دانشگاهی که مدرک صلاحیت حرفه ای از وزارت مسکن و شهر سازی دریافت نکرده اند نیز باشد.

به این ترتیب به نظر می رسد که بایستی بین این دو موضوع ،حداقل از جنبه نوع و میزان مجازات تفاوت و تمایزی وجود می داشت در صورتی که قانونگذار بدون توجه به این مسئله ،مجازات هر دو را یکسان و بین 100 هزار تا 10 میلیون ریال جزای نقدی معین کرده است.

مداخله اشخاصی که اصلا در حرفه مهندسی صاحب تخصص نیستند هر چند که صاحب تجربه بوده باشند و به عبارتی اصلا مهندس نیستند با اشخاصی که مهندس هستند لیکن به هر دلیلی پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت نکرده اند ،طبیعتا نبایستی یکسان فرض شود .چون نه منصفانه است و نه عادلانه.

لازم به یاد آوری است که بخش اعظمی از مهندسین به دلیل اشتغال در کارهای مهندسی خارج از حوزه ی ساخت و ساز شهری ،در حال حاضر نیازی به اخذ مدرک صلاحیت ندارند چون این مدرک صرفا در ساخت و سازهای شهری و در حوزه شمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کاربرد دارد.

مبحث دوم :بند(ب) ماده 32

در مورد اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت :

این بخش از قانون صرفا نا ظر به مهندسانی است که خارج از حدود صلاحیت حرفه ای به ارائه خدمات فنی می پردازند.نظر بر اینکه مهندسان بر اساس سوابق کار فنی ،اجرایی و نیز موفقیت در آزمون مربوطه و اخیرا گذراندن دوره های باز آموزی ،بر اساس مفاد آیین نامه های اجرایی قانون مذکور در چهار درجه شامل : پایه 3،2،1؛و ارشد طبقه بندی می شوند.

که حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنان ،متناسب با طبقه بندی گروه های ساختمانی چهار گانه ای :الف. ب. ج. د. مندرج در ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون ؛بر اساس میزان زیر بنای ساختمتن ها تععین می گردد.

بنابراین تخطی از حدود تعیین شده مجازات قانونی دارد.البته ممکن است خطاب قانونگذار را به موارد ذیل تسری داد.

مثلا صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال به کار مهندسی فردی شامل طراحی و نظلرت است.در صورتی که به اجرای پروژه ساختمانی می پردازد .یا مثلا صلاحیت مندرج در پروانه ی فردی ،نظارت و اجرا است لیکن خدمات مربوط به امور طراحی مهندسی را ارائه می نماید.

در هر صورت مجازات اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت حرفه ای ،پرداخت جزای نقدی از 100 هزار تا 10 میلیون ریال و همانند مجازات بند الف ماده 32 قانون فوق الذکر می باشد.

مبحث سوم :بند(ج) ماده 32

مجازات این بند نیز که در خصوص تاسیس هر گونه موسسه ،دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوطه است.

عینا برابر حقوق مهندسی و بندهای قبلی بوده و همانند توضیحات بند 1 شامل هر دو اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مدرک مهندسی بدون مدرک صلاحیت حرفه ای و یا اشخاص بدون مدرک مهندسی و بدون مدرک صلاحیت حرفه ای می شود.

مبحث چهارم:بند (د) ماده 32

در خصوص ارائه خدمات مهندسی طراحی اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند:

اشخاصی که مسئولیت بررسی یا تایید نقشه ها یا امور مربوط به کنترل ساختمان را بر عهده دارند حسب مورد افرادی هستند که یا در نظام مهندسی ساختمان استان ها مستقر و بر اساس وظائف مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در بعضی از مراکز استان ها بر اساس تفاهم نامه همکاری شهرداری و نظام مهندسی استان اقدام به ارائه خدمات بررسی و کنترل نقشه های تهیه شده می نمایند.

یا منظور افرادی هستند که در شهرداری ها به عنوان پرسنل فنی معاونت معماری و شهرسازی شهرداریها اینگونه بررسی ها را انجام و نسبت به تایید نقشه های اجرایی مبادرت می ورزند.

هرچند که حسب مفاد تبصره 24 ماده 55قانون شهرداری مصوب 11 تیرماه 1334 وظیفه اصلی شهرداری صدور پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمانهای شهری بوده و شهرداری ها هیچ گونه تکالیفی در مداخله نسبت به امور فنی و مهندسی اعم از طراحی نظارت و اجرا را ندارند.

به همین دلیل ایجاد نهادهایی همچون دفتر امور مهندسان ناظر به منظور تایید صلاحیت و تعیین سهمیه طراحی و نظارت مهندسان یا ایجاد واحد کنترل مضاعف و … در شهرداری ها ،امری خلاف قانون و مداخله در اموری است که حسب مفاد 5و 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عهده سازمان نظام مهندسی است لذا از نظر قانونی بایستی اشخاص مذکور در بند (د) ماده 32 را اشخاصی فرض کنیم که در سازمان نظام مهندسی حسب ضوابط قانونی نسبت به بررسی کنترل و تایید نقشه های اجرایی اقدام می کنند و در صورتی که این گونه افراد طراحی و نظارت و اجرای ساختمانی که خود مسئول بررسی و کنترل و تایید نقشه های آن بوده اند را انجام دهند متخلف شناخته شده و به مجازات مقرر در بندهای مطروحه در بالا محکوم خواهند شد.

ادامه مباحث در مقاله را در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می توانید دنبال کنید.