برابر قانون هیچ کس حق ندارد به عمد در سیستمهای رایانه ای اخلال ایجاد کند. این مورد در ماده 8 قانون جرم رایانه ای پیش بینی شده است. یعنی هیچ کس حق ندارد داده‌هایی را که در سیستم های رایانه ای وجود دارد با صلاحدید خود حذف یا تخریب کند. حتی مختل یا غیر قابل پردازش کردن این داده ها نیز جرم است.
برابر قانون کسی که یکی از این جرایم را مرتکب بود به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال محکوم می شود. البته ممکن هم هست که قاضی برای وی هر دو مجازات را در نظر بگیرد.
تخريب رايانه‌اي را نبايد جرمي خرد و کوچک پنداشت، زيرا با کوچک پنداشتن آن راه را براي افزايش انگيزه مجرمان بالقوه براي ارتکاب اين جرم باز خواهيم نمود.
از آنجا که حقوق جزاي سنتي فاقد تضمين‌هاي لازم براي حمايت از اجراي صحيح اصل جريان آزاد اطلاعات است، لذا بايد مقرراتي در حقوق به تصويب رساند که اين اصل را تضمين و حمايت کند.
جرايم رايانه‌اي به دليل دارا بودن ابعاد بين المللي و همچنين ويژگي بديع بودن مورد توجه بسياري از سازمانهاي بين المللي قرار گرفته است. اين سازمانها با برگزاري همايش‌ها و جلسات متعدد نسبت به تجزيه و تحليل اين جرايم گام بزرگي برداشته‌اند. نتيجۀ اين اقدامات نيز مي‌تواند به عنوان ارائه طريقي براي کشورهاي عضو جهت تصويب قوانين رايانه‌اي داخلي تلقي شود، همان طور که امروزه مي‌‌توان ردپاي کنوانسيون جرايم سايبر، توصيه نامه شوراي اروپا و بيانيه‌هاي سازمان ملل متحد را در قوانين بسياري از کشورها مشاهده كرد.
کنوانسيون جرايم سايبر هدف از جرم انگاري اخلال در داده‌ها را حمايت از آنها همانند حمايت از اموال محسوس در برابر خسارت و آسيب وارده دانسته است. در همين راستا قانون جرايم رايانه‌اي در ماده ٨ خود هر چند به طور ناقص، سعي در حمايت از داده‌ها نموده است.
بنابراين موضوع اين جرم را بايد داده‌ها و اطلاعات موجود در سيستم‌هاي رايانه‌اي يا حاملهاي داده دانست. با بررسي ماهيت داده‌ها دريافتيم که هر چند نمي‌توان آنها را جزء اموال مادي و محسوس به حساب آورد اما داده‌هاي رايانه‌اي اموالي هستند که داراي ارزش معنوي هستند و اين ارزش معنوي حتي مي‌تواند با اهميت تر از ارزش مالي باشد. البته همين داده‌هاي غير ملموس گاهي اوقات داراي ارزش مالي نيز مي‌شوند که ارزش مالي برخي از آنها قابل مقايسه با بسياري از اموال ملموس نخواهد بود.
مستنبط از ماده ۹ قانون جرایم رایانه‌ای موضوع جرم مورد بحث ” داده ” است. این ماده مقرر می‌دارد : ” هر کس به طور غیر مجاز داده‌های دیگری را از سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی یاحاملهای داده، حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ” ملاجظه میشود رفتار مجرمانه در قالب حذف کردن، تخریب، مختل کردن یا غیر قابل پردازش کردن، آمده است. به نظر می‌آید که حذف بیان دیگری از اتلاف سنتی است، زیرا اتلاف به صورت جزئی و کلی محقق میشود. از طرفی ممکن است در جرم رایانه‌ای داده به طور موقت حذف شود و امکان ترمیم مجدد آن باشد، یا وصف مراتب نیز رکن مادی بزه جذف کردن واقع شده باشد، زیرا که جرم مذکور یک جرم آنی است، چنین مختل کردن یاغیر قابل پردازش چهره دیگر تخریب سنتی را یادآور میشود. از ویژگی‌های جرم تخریب رایانه‌ای این است که رفتارهای مذکور بایستی در فضای سایبر باشد به عبارتی گونه‌های رفتاری باید رایانه‌ای یا سایبری باشد که در ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی آمده است.
در این تلقی رایانه ،وسیله ارتکاب جرم است و همچنان که مطرح شد مثل مال در جرم مالی محسوب است که در آن مال، موضوع جرم نیست بلکه وسیله ارتکاب جرم است، چنین رایانه نیز موضوع جرم نیست ولی اگر رایانه نباشد جرم موضوع این قانون محقق نمی‌شود. اگر کسی به قصد حذف یا تخریب یامختل کردن یاغیر قابل پردازش کردن داده، رایانه متعلق به دیگری را تحریق یاتخریب یا تلف یا از کار اندازد جرایم سنتی واقع شده یا اگر تراشیدن و خراشیدن و غیره صورت گیرد ممکن است تحت عنوان جرم جعل قابلیت تعقیب پیدا کند. همچنانکه گفتیم در تمایز تخریب سنتی و تخریب رایانه‌ای باید گفت در تخریب سنتی و عناوین مجرمانه مشابه آن، هدف محروم کردن مالک از مال یامنفعت بهینه آن است لکن در تخریب سایبری صرف دستبرد زدن به داده‌های دیگر جرم است، بنابراین هر چند بتوان داده‌های مختل شده را دوباره مورد بهره برداری قرار داد، با اختلال ان جرم واقع شده است. در تخریب داده، ممکن است مبحثی از تعداد جرم نیز گشوده شود. در جرم سایبری در ماده ۲۶ قانون مذکور داده‌های دولتی ملحوظ نظر قرار گرفته است که در آن رکن روانی جرم علم به تعلق داده به غیر و علم به تعلق آن به دورت شرط بهره گیری از کیفیت مشدده جرم است.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.
چنانچه مرتکب سامانه‌های رایانه‌ای یامخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کار کردن آنها را مختل کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. رفتار غیزیکی در تخریب داده‌هابه صورت فعل یاترک فعل محقق می‌گردد .حذف و مختل کردن داده‌هابا توجه به اینکه حذف یعنی، پاک کردن از سامانه‌های رایانه‌ای یامخابراتی یا حاملهای داده است و منظور از مختل کردن داده‌هاایجاد آشفتگی و نابسامانی در تنظیمات داده‌هااست و منظور از غیر قابل پردازش کردن داده‌هاانجام تغییراتی است که علیرغم وجود داده‌هاآنها را در سامانه، غیر قابل پردازش می‌سازد.
بنابراین چنانچه در ماده ۶۷۷ از قانون مجازات اسلامی اتلاف، تخریب، از کار انداختن ذکر شده است از میان واژه‌های سه گانه مذکور در ماده فوق صرفا تخریب را به نحو اخص مد نظر قرار می‌دهد، هر چند که واژهای دیگر نظیر حذف و غیر قابل پردازش در مفهوم اختلال یا تخریب با توجه به اینکه موضوع جرم داده است می‌توان آن را نوعی تخریب عنوان کرد. اموال موضوع این جرم مادی و عینی نیستند بلکه غیر محسوس هستند و به همین جهت در عنوان مجرمانه خاص جا گرفته اند. بقیه مقررات جرم تخریب سنتی در آن اعمال می‌شوند. لازم به ذکر است مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر اساس مواد ۸و۱۹ و ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد مجازات اشخاص حقوقی عام است و ناسخ قانون خاص نیست. کیفر مشدد این جرایم در ماده ۱۱ قانون جرایم رایانه‌ای (ماده ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی) باقصد سوء، به خطر انداختن امنیت و آسایش عمومی حبس از سه تا ده سال اعلام شده است.
قانونگذار در ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای مقرر نموده است : ” هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ”
قانونگذار در فصل هفتم قانون جرایم رایانه‌ای به سایر جرایم نیز اشاره کرده است. در بند ج ماده مذکور مقرر نموده است : ” انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزشی، دسترسی غیرمجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌هایا سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی ”
تبصره – چنانکه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ابهام آمیزی این بند و تبصره آن یک تعارض ظاهری بامقررات مواد ۸ و ۹ قانون جرایم رایانه‌ای را متبادر به ذهن می‌کند، زیرا که تخریب داده و اختلال و از کار انداختن سامانه قبلا به موجب ماده فوق جرم انگاری شده است، مگر اینکه سیستمهای اراینه‌ای و مخابراتی در ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای رادر شمول رفتار مجرمانه تخریب در معنی مضیق آن قرار بدهیم که جدا از اختلال و از کار انداختن است . از طرف دیگر در ماده ۸ قانون جرایم رایانه‌ای مرقوم اشاره‌ای به از کار انداختن نشده است تا بتوان این نقصیه را جبران کرد. در ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای “دیگری” در تعلق مال به غیر را بر خلاف مواد ۸ و ۹ که به آن تصریح شده است استعمال نکرده است. .
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با موسسه حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.
برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.