پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی فعلی، دعاوی مربوط به اسناد سجلی مطابق ماده چهار قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ در دادگاه محل اقامت خواهان مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفتند.

این ماده مقرر می داشت: رسیدگی به شکایات اشخاص ذی نفع از تصمیم های هیئت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش محل اقامت خواهان بوده و رأی دادگاه تنها پـژوهش پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد.

تبصره- هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کـشـور بـاشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هردو خارج از کشور باشد، با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

اما قانون گذار در ماده ۲۵ قانون آیین دادرسـی مـدنـی فـعـلی که در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۷۹ به تصویب رسید و لازم الاجرا شد، مقرر نموده است: هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان، هردو خارج از کشور باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

قید این ماده در قانون جدید سبب شد برخی از همکاران قضایی با صرف نظر کردن از ماده چهار قانون ثبت احوال، رسیدگی به دعاوی اسناد سجلی را به تبع اصل کلی مذکور در ماده یازده قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل صدور سند (اقامتگاه خوانده) تلقی و بر این اساس اقدام نمایند.

نظر رئیس قوه قضاییه نیز مبتنی بر اجرای ماده چهار قانون ثبت احوال است و این موضوع به خوبی از بخشنامه شماره ۱۱۱۲۱۲/۷۹/۱ مورخ اول آبان ۱۳۷۹ قابل استنباط می باشد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با موسسه حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه(مصوب ۱۳۷۰/۰۵/۱۰)

ماده ۱ – به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه ، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ ۵۰۰۰ . ریال و برای بار دوم ۲۰۰۰۰ . ریال و در مورد بعد ۱۰۰۰۰۰ . ریال تعیین می گردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه های فوق می باشد .

تبصره ۱ – دریافت کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند متخلف به مجازات استفاده کننده از شناسنامه مکرر محکوم می شود .

تبصره ۲ – چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال ، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدور المثنی فقط هزینه مقرر در آئین نامه اجرائی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳ دریافت خواهد شد .

ماده ۲ – اشخاص زیر به حبس از ۹۱ روز تا یکسال و یا به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ . ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ . ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند :

الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند .

ب – اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد بنام هویت خود استفاده نمایند .

افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می شوند .

ج – ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند .

د – اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود

تبصره – در کلیه موارد مذکور در فوق ، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد .

ماده ۳ – اشخاصی که از وظائف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی ، به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۰۰ . ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد .

ماده ۴ – اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ . ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ . ریال و محکوم می شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد .

ماده ۵ – هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰۰۰۰ . ریال تا ۵۰۰۰۰۰ . ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ . ریال محکوم می شود .

مجازات تکرار بیش از دو بار ، علاوه بر جزای نقدی حبس از ۹۱ روز تا یکسال خواهد بود .

ماده ۶ – هر یک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانکها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۵ این قانون محکوم خواهد شد .

ماده ۷ – هر یک از کارمندان و مسؤولین دولتی اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی بانکها و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانونی خود شناسنامه هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ . ریال تا ۵۰۰۰۰۰ . ریال محکوم می شود . در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد .

ماده ۸ – دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض ، به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا۵۰۰۰۰۰ . ریال محکوم می شوند .

ماده ۹ – هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری بنام هویت خود نماید ، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از ۵۰۰۰۰۰ . ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ . ریال محکوم می شود .

ماده ۱۰ – هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هر گونه خدشه ( از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن ) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰۰۰۰ . ریال تا ۵۰۰۰۰۰ . ریال محکوم خواهد شد . در صورتیکه اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد ، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزائی محکوم می شود . در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد .

ماده ۱۱ – هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ( ۱۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا ( ۳۰۰۰۰۰۰ ) ریال محکوم می شود .

ماده ۱۲ – هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق بدست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از ( ۱۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا ( ۳۰۰۰۰۰۰ ) ریال محکوم می شود . در صورتیکه اعمال ارتکابی فوق توأم با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

ماده ۱۳ – هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ، ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجل و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰۰ . ریال تا ۵۰۰۰۰۰۰ . ریال محکوم می شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

ماده ۱۴ – هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از۵۰۰۰۰۰ . ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ . ریال محکوم می شود .

ماده ۱۵ – خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۰۰۰ . ریال تا۳۰۰۰۰۰۰ . ریال محکوم می شوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم ، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد .

ماده ۱۶ – کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰۰ . ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ . ریال محکوم می شوند .

ماده ۱۷ – مأمورین که عالماً در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را ملاک اجرای وظائف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد .

ماده ۱۸ – هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مکلف هستند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون مراتب را فوراً از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام نمایند .

ماده ۱۹ – اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینه های مقرر در آئین نامه های اجرائی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال نخواهد بود .

ماده ۲۰ – قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است .

ماده ۲۱ – در کلیه جرائم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان دیده محفوظ می باشد .

ماده ۲۲ – در صورتیکه مرتکبین جرائم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات دادگاه می تواند آنها را از کشور اخراج نماید .

ماده ۲۳ – کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می شود .

موضوع « تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید .

 

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با موسسه حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.