نشر اکاذیب رایانه ای

رکن قانونی جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۸۸ – یا ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی – است. به موجب این ماده «هر کس به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
عمل مادی جرم می‌تواند از طریق انتشار مطالب کذب، در دسترس قرار دادن مطالب کذب، یا حتی نسبت دادن مطالب خلاف واقع باشد و برخلاف جرم تهمت و افترا لازم نیست که مطالب کذب نسبت داده شده مضمون مجرمانه داشته باشد بلکه همین‌که مطالب غیرواقعی باشد، برای تحقق عنوان مجرمانه کفایت می‌کند. مثلاً جدایی یک هنرمند از همسرش یا ادعای ساخت ویلا توسط وی که ابداً متضمن انتساب عمل مجرمانه به آن هنرمند یا بازیگر نیست، به‌صرف خلاف واقع بودن مشمول مجازات قرار می‌گیرد.
برای تحقق این جرم لازم نیست که ضرر مادی یا معنوی به بزه‌دیده وارد شده باشد بلکه صرف ارتکاب عمل توسط مرتکب یا مرتکبان کفایت می‌کند و در این خصوص شاکی خصوصی نیاز به ارائه مدرک برای اثبات ورود ضرر مادی یا معنوی به خود ندارد.
لازم نیست که ناشر یا ارائه‌کننده اکاذیب یا نسبت دهنده اعمال خلاف واقع شخصاً آنها را تولید کرده باشد بلکه اقدام به بازنشر یا ارائه مطالب کذب به نقل از دیگران هم برای تحقق جرم کفایت می‌کند. این امر بخوبی از عبارت قانونگذار – رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول – قابل برداشت است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

برخی تصور می‌کنند برای تحقق این جرم باید مرتکب به کذب بودن مطالب منتشره خود آگاهی داشته باشد. هرچند که اصل تفسیر قوانین به نفع متهم اقتضا می‌کند که عمل نشر اکاذیب را در صورتی محقق بدانیم که مرتکب با علم و اطلاع به کذب بودن موارد اقدام به انتشار آنها کند لیکن به نظر می‌رسد این برداشت جای بحث و تأمل داشته باشد زیرا از تمرکز یکجانبه بر حفظ منافع بزهکار موجب بی‌عدالتی و غفلت از حقوق بزه‌دیدگان می‌شود و مخصوصاً با رواج نشر اکاذیب در فضای مجازی و نقل‌قول‌های کذب سایت‌های مختلف از یکدیگر و زنجیره طولانی این نقل‌قول‌ها عملاً شکات را در شناسایی و تعقیب منتشرکننده اولی خبر کذب دچار مشکل می‌کند و ثانیاً به نظر این‌جانب قانونگذار با ذکر عبارت – به‌طور مستقیم یا با نقل‌قول – تلاش داشته از دستاویز قرار دادن نقل‌قول برای انتشار اخبار کذب در جامعه جلوگیری کند. به نظر نگارنده علم به کذب بودن خبر ازنظر قانونگذار شرط تحقق جرم نبوده است بلکه عدم اطمینان و تحقیق در مورد صحت موارد منتشره قبل از انتشار برای تحقق جرم کفایت می‌کند.

مجازات عادی مرتکبان این جرم علاوه بر اعاده حیثیت شاکی، محکومیت به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. اما درصورتی‌که مرتکب یا مرتکبان از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا نهادهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای عمومی و نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه – به‌تفصیل مقرر در ماده ۲۶ قانون جرایم رایانه‌ای – یا از متصدیان یا متصرفان قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی بوده و به سبب شغل خود مرتکب جعل رایانه‌ای شده باشند یا اینکه سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مورداستفاده در نشر اکاذیب، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشند؛ یا درصورتی‌که نشر اکاذیب به‌صورت سازمان‌یافته یا در سطحی گسترده ارتکاب یافته باشد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر اعاده حیثیت به ۱۶ ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی بیش از ۲۶ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوران حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.