قانون مدنی تصرف را به عنوان اماره مالکیت قرار داده است بنابراین کسی که مالی را در تصرف دارد و هرگونه که بخواهد در آن عمل می نماید، هرگاه نسبت به آن مدعی مالکیت باشد در عرف و قانون مالک شناخته می شود تا خلاف آن ثابت شود . این اماره و فرض قانونی که در فقه به نام “قاعده ید ” شناخته می شود ، با مبنای نظم معاملاتی (ما قام للمسلمین السوق) توجیه میگردد و مبتنی بر اکثریت غالب است. تعریف ید یا تصرف:

سلطه و اقتدار عرفی که شخص به قصد اعمال حق خود بر مالی،مستقیم یا به واسطه دیگری دارد ،همچنین گفته اند :تصرف عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد. به عبارت دیگر سلطه و اقتدار شخص بر شیَ به گونه ای که عرفاٌ شیَ در اختیار و استیلاء او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن صورت دهد

اماره تصرف (قاعده ید)

قاعده ید یک قاعده معروف فقهی و حقوقی است .از قواعد معتبر و معروف و حقوقی ، قاعده ید میباشد که از آن ،به اماره ی تصرف ، اماره ی ید ،قاعده تصرف ،قاعده ید و غیره اسم برده شده است.اهمیت این قاعده و کاربرد وسیع آن موجب گردیده که فقیهان و حقوق دانان در اظهارات و نوشته های خود به این قاعده اشاره کنید. قاعده ید مرکب از دو کلمه ی قاعده و ید می باشد که برای فهم بهتر لازم است این دو کلمه تعریف شوند.

قانون مدنی تصرف را به عنوان اماره مالکیت قرار داده است بنابراین کسی که مالی را در تصرف دارد و هرگونه که بخواهد در آن عمل می نماید، هرگاه نسبت به آن مدعی مالکیت باشد در عرف و قانون مالک شناخته می شود تا خلاف آن ثابت شود . این اماره و فرض قانونی که در فقه به نام “قاعده ید ” شناخته می شود ، با مبنای نظم معاملاتی (ما قام للمسلمین السوق) توجیه میگردد و مبتنی بر اکثریت غالب است.

شرایط اعتبار تصرف:

۱-تصرف به عنوان مالکیت باشد؛تصرف به عنوان غیر یا مثل تصرف ولی در اموال مولی علیه و یا تصرف مستاجر در عین مستاجره دلیل مالکیت نیست ، و اگر متصرف بخواهدتصرف خود را دلیل مالکیت قرار دهد، باید به عنوان مالکیت هم متصرف باشد.در نتیجه کسانی که به عنوان نماینده یا امین مال دیگری را در تصرف دارند مالک آن نیستند زیرا در این گونه موارد عرف آن اموال را در استیلاء کسی میداند که به حساب یا دستور او ، دیگران اقدام به تصرف کرده اند.

۲-تصرف باید مشروع باشد ؛ کسی که به قهر و غلبه مالی را تصرف میکند نمی تواند از اماره تصرف استفاده کند، چرا که قانون از متجاوز حمایت نمی کند. البته متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف خود ندارد ، بلکه بار اثبات با مدعی نامشروع بودن تصرف است

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

دعوای اثبات مالکیت

دعوی اثبات مالکیت  اموال منقول و غیر منقول و هم چنین اموال غیر منقول از جهت اینکه  به ثبت رسیده یا نرسیده باشد دارای اثرات و حالات مختلف هستند.

دعوی اثبات مالکیت  در مورد اموال منقول به طور مطلق و اموال غیر منقولی که به ثبت نرسیده اند و لازم الثبت هم نبوده اند اصولا قابلیت استماع دارد و محکمه پس از انجام دادرسی چنانچه ادله خواهان را اعم از اقرار خوانده ،اسناد عادی و شهادت شهود ،سایر قراین و شواهد در جهت اثبات مالکیت خواهان با منشا شرعی و قانونی کافی دانست حکم بر مالکیت وی صادر مینماید (ر. ک به نظریه شماره ۵۳۹۷/۷-۵/۱۲/۶۰ اداره حقوقی دادگستری)

مفهوم ماده ۴۸ قانون ثبت موید این نکته است که ادعای مالکیت اشخاص در موارد فوق الذکر با ارائه سند عادی در جایی که حکم بر اثبات مالکیت صادر نشده است ، در صورتی که سند عادی مورد انکار و تردید و ادعای جعل قرار نگیرد نیز قابلیت پذیرش دارد اما در مورد اموال غیر منقولی که سابقه ثبتی دارد و یا مطابق قانون ثبت لازم الثبت میباشد .برابر ماده ۲۲ و ۴۸ همان  قانون ، مالک کسی است که سند به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و یا کسی که ملک مزبور به اون منتقل گردیده است و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت برسد و یا اینکه املاک مزبور از مالک رسمی به صورت ارث به وی منتقل شده باشد. با این فرض اسناد عادی تنظیم شده در خصوص نقل و انتقال چنین املاکی برابر ماده ۴۸ فوق الذکر درهیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.یعنی دارنده سند عادی از سند خود نمیتواند  به عنوان سند حاکمیت استفاده کند . ضمانت اجرایی مقررات مندرج د رماده ۴۸ صرفا نفی اعتبار از اسناد عادی به عنوان دلیل مالکیت است و این امر مانع از آن نیست که اشخاص با اقامه دعوی د رمحکمه از طرق قانونی و شرعی معتبر مانند؛اقرار فروشنده،شهادت شهودو غیره صحت وقوع عقد بیع را به استناد سند عادی اثبات کنند و در نهایت الزام خوانده را به تنظیم سند به منظور رسمیت بخشیدن به اقدام حقوقی خود خواستار شوند . اداره حقوقی طی نظریه شماره «۵۳۹۷/۷-۵/۱۲/۶۰»و «۳۶۷۵/۷-۱۱/۸/۶۲» بر این نکته تاکید دارد. با توجه به مراتب فوق و مقررات قانون ثبت هرچند بر اساس رای محکمه مالکیت خریدار املاک غیر منقول ثابت شود ولیکن تازمانی که تشریفات ثبتی و تنظیم سند اجرا نشده باشد خریدار از آثار مالکیت خود نمیتواند استفاده نماید . از جمله این آثار تقاضای خلع ید ،تحویل مبیع و … میباشد . بنابراین باید دعوی خود را به نحوی تنظیم نماید که در نهایت منتهی به انتقال ثبت ملک به نامش شود و به عبارت دیگر دعوی به فرض ثبوت ،دارای اثر قانونی باشد . به همین دلیل محاکم دعوی اثبات مالکیت را بدون طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نمی پذیرند و نسبت به  انها برابر بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر میشود.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاور حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.