صلاحیت دادگاه خانواده
طبق قانون حمایت از خانواده ، صلاحیت دادگاه خانواده به شرح زیر است:

درگیری و خسارات ناشی از اختلال در آن

ازدواج دائم ، موقت

شرایط قرارداد ازدواج

– ازدواج مجدد

– جهیزیه

– مهریه

. نفقه زن و ضرب المثل زوج

طلاق

حضانت کودک

– رابطه

رشد ،

– استان قهری ، سرپرستی ، امور مربوط به سرپرست و متولی افراد مطلقه و شهادت درمورد آنها

بستگان نفقه

– مسائل گمشده

– سرپرستی یتیمان

اهدای جنین

تغییر در جنسیت

ضرورت تشکیل دادگاه خانواده
براساس قانون حمایت از خانواده ، دستگاه قضایی موظف بود که در هر حوزه قضایی شعب دادگاه کافی خانواده داشته باشد. اما در شهرهای بسیار کوچک که دادگاه خانوادگی تأسیس نشده است ، دادگاه مستقر در آن ولسوالی با تشریفات مقرر در همان قانون به امور مربوط به حقوق خانواده می پردازد. اما در این مناطق ، مردم در صورت ازدواج اصلی و انحلال آن موظفند موضوع را به نزدیکترین دادگاه خانواده ارجاع دهند.

مراحل دادگاه خانواده
خانواده برای شروع و ادامه دادخواست دعوی تشکیل می دهند ، اما این موضوع مشمول تشریفات دادرسی مدنی نیست. تشریفات و نحوه ارتباط این دادگاهها مطابق با قوانین عمومی دادرسی مدنی است. در دادخواستی که در صلاحیت دادگاه است ، زن می تواند دادخواستی را در دادگاه خانواده یا محل سکونتش تشکیل دهد.

قاضی زن در دادگاه خانواده شرکت می کند
برای رسیدگی به امور خانواده ، شعبه دادگاه خانوادگی که برای رسیدگی به پرونده های افراد تشکیل شده است نیز نیاز به داشتن مشاور زن دارد. از آنجا که زن و مرد در کانون خانواده قرار دارند ، حضور نمایندگان هر دو جنس در روند حل اختلافات نیز می تواند بیانگر خواسته های هر دو باشد.

دادگاههای خانواده همچنین تأثیرگذارترین مرجع قضایی در نظام حقوقی است که در آن قاضی زن می تواند حضور مؤثر داشته باشد. نیمی از کسانی که در دادگاه هستند زن هستند و بحث در مورد مشکلاتشان با یک قاضی زن آسانتر است. بنابراین حضور زنان قاضی در دادگاه خانواده و سپس در دفتر نظارت ضروری است.

شرایط قضات دادگاه خانواده
علاوه بر شرط حضور یک قاضی زن و نظر وی لازم ، سایر قضات باید متاهل باشند و حداقل چهار سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند. وضعیت زناشویی یکی از شرایطی است که به درک هر چه بیشتر و عمیق تر موضوعات مربوط به صلاحیت این دادگاه کمک می کند.

مراکز مشاوره خانواده
به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از اختلافات و طلاق در خانواده ، و به دنبال آشتی ، قوه قضاییه براساس قانون حمایت از خانواده موظف بود در مدت سه سال از تأسیس آن ، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه تشکیل دهد. برای ایجاد خانواده. از مهمترین دستاوردهای این قانون ، ایجاد مراکز مشاوره است. این مراکز ابتدا سعی می کنند مسائل را به روشی غیر از دادخواهی حل کنند. سپس ، اگر این تلاش ناکام باشد ، دادگاه خانواده پرونده تشکیل خواهد داد.

حمایت قانونی از فقرا
ابتدا لازم به ذکر است که بین این روند دادگاه حمایت از خانواده و سایر دادگاهها در این زمینه اختلاف وجود دارد. در بیشتر واحدهای قضایی ، واحدی به نام واحد راهنمایی و کمک ، که هم شامل وکلا و هم مراکز مشاوره قضایی است ، همیشه آماده مشاوره به مردم است. خود پرسنل مجتمع نیز با قانون آشنایی دارند و در نتیجه به مشتریان نه تنها در مجموعه خانواده بلکه در کلیه مجتمع های قضایی نیز توصیه می شود. اما قانون حمایت از خانواده تصریح می کند که اگر طرفهایی که به دادگاه مراجعه می کنند از این طریق امکانات مالی برای این کار را ندارند و دادگاه آن را تصویب می کند ، دیگر نیازی به آنها نیست که دادخواست هزینه های خود را ارائه دهند. به همان اندازه که دادگاه تعیین کرده است ، آنها را از پرداخت هزینه ها معاف می کند. در ماده ۵ قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده است که اگر دادگاه احساس کند که نیاز به کمک وکالت به آنها دارد ، آنها را به کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران ارجاع می دهد تا به آنها کمک های رایگان و حقوقی ارائه دهند. در نظر گرفته شود.

حقوق تجارت الکترونیکی

از طریق  موارد متعددی تجلی می یابد و می تواند مواردی مانند تلفن ، فکس ، ایمیل ، وب و فروشگاه های برنامه تلفن همراه را در بر بگیرد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که این موضوع سابقه ای طولانی تر از آنچه مردم تمایل دارند به آن فکر کنند وجود دارد. حقوق تجارت الکترونیک مدتها قبل از آنکه اینترنت  باشد وجود داشته است ، اما با عصر اینترنت است که این کار تجارت الکترونیکی  نام گرفت. خود تجارت ، برای اینکه آن را “تجارت الکترونیکی” بدانیم ، باید از طریق یک رسانه ارتباطات الکترونیکی عبور کند. برای مدت زمان طولانی ترجیح داده می شد “تبادل اطلاعات الکترونیکی” یا “EDI” ، اما  بیشتر در معاملات تجاری در یک کسب و کار و استفاده از یک سیستم بسته متمرکز بود و اینترنت یک سیستم بسته نیست.

حقوق تجارت الکترونیک چه کالایی را در بر میگیرد؟

کالاها و خدمات متنوعی وجود دارد که از طریق دانستن حقوق تجارت الکترونیکی به فروش رسانده می شوند. این کالا ها ممکن است از نظر جسمی تحویل داده شوند ، به عنوان مثال وقتی شخصی کتاب را از طریق آمازون سفارش می دهد یا ممکن است کالاهای غیرمجاز دیجیتالی مانند موسیقی ، نرم افزار ، انتشارات pdf و .epub ، اخبار ، داده های مالی ، مستهجن را شامل شود یا خدماتی مانند اشتراک موسیقی گوش دادن باشد. سیستم عامل هایی مانند Spotify ، بانکداری اینترنتی ، قمار و MMORPGs. فقط چند مورد را نام ببریم در موارد خاص خدمات آنلاین ، قرارداد نه تنها منعقد می شود ، بلکه بصورت آنلاین و بصورت الکترونیکی نیز انجام می شود.

برای درک طرز فکر قانون گذاران در حوزه  حقوق تجارت الکترونیک مهم است که تصدیق کنیم  اکثریت قریب به اتفاق این معاملات ، به اصطلاح ، تجارت به مصرف کننده و مصرف کننده به مصرف کننده و از نظر ارزش نسبتاً کم است ، اما از نظر حجم زیاد است. بنابراین ، بسیاری از مقررات حقوق  تجارت الکترونیک بر حمایت از مصرف کنندگان متمرکز شده اند ، که همچنین تمایل به داشتن قدرت چانه زنی بسیار پایین تر از طرفهایی که در قراردادهای B2B وارد می شوند ، شده اند.

حقوق تجارت الکترونیک چیست؟

“تجارت الکترونیکی” به عنوان یک اصطلاح ، تعریف یکسانی ندارد. از نظر قانون قرارداد ، شخصاً لازم نیست این تعریف را داشته باشد. اگر فرض کنیم که معاملات الکترونیکی مانند سایر قراردادهای عادی رفتار می شود. با این وجود ، این مانع از تلاش نویسندگان و اشخاص برای یافتن تعریفی مناسب برای همه نشده است. کریس رید ، حقوق تجارت الکترونیک را به این شرح تعریف کرد:

“ارتباطات تجاری ( اعم از افراد خصوصی یا اشخاص تجاری ) که در شبکه الکترونیکی یا از طریق آن انجام می شوند ، تشکیل شده است را حقوق تجارت الکترونیک گویند. این ارتباطات می تواند هر بخشی از روند تجاری را شامل شود ، از بازاریابی اولیه گرفته تا درخواست سفارش  و  تحویل محصولات اطلاعاتی و پردازش معاملاتی همه را می تواند در بر بگیرد.

رید خاطرنشان کرد: فرقی نمی کند ارتباط از طریق یک سیستم بسته یا باز باشد.

تعریفی که سعی در استفاده از همه امکانات دارد ، تعریفی است که تقریباً ۲۰ سال پیش توسط گزارش ساکر OECD در مورد حقوق تجارت الکترونیک ارائه شده است.

حقوق تجارت الکترونیک به کلیه اشکال معاملات تجاری  سازمان ها و اشخاصی است که مبتنی بر پردازش و انتقال داده های دیجیتالی شده ، از جمله متن ، صدا و تصاویر بصری هستند. همچنین به تأثیراتی که ممکن است مبادله الکترونیکی اطلاعات تجاری روی مؤسسات و فرآیندهای پشتیبانی و نظارت بر فعالیتهای تجاری داشته باشد ، اشاره دارد. اینها شامل مدیریت سازمانی ، مذاکرات تجاری و چارچوبهای قراردادی ، قانونی و نظارتی ، ترتیبات تسویه حساب مالیاتی و مالیات در بسیاری موارد دیگر است. ”

این مفهوم وجود دارد که در حقوق تجارت الکترونیک “بی طرفی فناوری” نامیده می شود . وی اظهار می دارد که حقوق و تعهدات قانونی باید ناشی از  قرارداد باشد و نه از فناوری مورد استفاده. فرقی نمی کند که فناوری مورد استفاده کاغذ ، فکس ، صدا ، ارتباط از راه دور یا سایر اشکال ارتباطات الکترونیکی یا فیزیکی باشد. به نظر می رسد اتحادیه اروپا در زمان نظارتی خود بسیار محدودتر از بیطرفی بودن فناوری است. تمامی. این تعریف ها و تحقیق ها در ابتدای شکل گرفتن حقوق تجارت الکترونیک ابتدایی تا به شکل امروزی آن است.