وکیل

وکیل-وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ،طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.امری که وکیلان برای آن نایب می شوند،  همان دعوا است.چه موکل خواهان باشد یا خوانده ، شاکی باشد یا متشاکی عنه و متهم.گاهی هم مورد نیابت دعوا نیست بلکه موضوعی است که باید وکیل به ادارات دولتی مختلف مراجعه کند مانند:اداره ی ثبت یا شهرداری یا اداره ی مالیات ها.

وکیل برای انجام امر مورد نیابت نیاز به سندی بین خود وموکلش دارد.آن سندوکالت نامه است.فرم های سند وکالت به صورت متحد الشکل از سوی

        کانون وکلا تنظیم ودر اختیار وکلا قرار میگیرند وآنها فرم ها را تکمیل وپس از امضای موکل وخود به مرجع ذی ربط تسلیم میکنند.این فرم ها

درواقع همان وکالتنامه هستنندکه الصاق تمبر مالیات مربوط به حق الوکاله به آنها ضرورت دارد .گرچه وکالت نامه های مزبور درعداد اسناد رسمی قرار

 نمی گیرندوجزو اسناد عادی محسوب می شوند، مع هذا اعتبار آنها بیش از اسناد عادی است زیرا،ازطرف کانون وکلا به عنوان یکی از انجمن های صنفی

شناخته شده ی قانونی صادر وتوسط وکیلی که رسما به عنوان وکیل دادگستری شناخته شود تکمیل و امضاء می گردد.

{نکته: قرارداد حق الوکاله را هیچ یک از طرفین نمی توانند به طور یک طرفه فسخ نمایند .}

 

حدود و وظایف ومسئولییت های وکیل را باید بر اساس قانون خاص وکالت تعیین نمود واز بستر قانون مدنی در باب عقد وکالت ، صرفا در موارد سکوت قانون

خاص بهره گرفت . منشا مسئولیت های وکیل دادگستری و تکالیفی که قانون برای اوتعیین نموده است  اگر از استثناعات نادر آن بگذریم تراضی او با موکل و

 قبول نمایندگی وی در یک دعوای خاص است . به طوری که می توان گفت بدون انعقاد قرارداد وکالت  وکیل هیچ گونه تکلیفی در برابر موکل ندارد . بنابراین

در هیچ شرایطی نمی توان عقد بودن روابط طرفین را انکار نمود. نقض مقررات پیش بینی شده در قانون وکالت و آیین نامه های مربوط به آن در حکم تخلف

 قراردادی است ودر یک تعبیر دیگر ، تکالیفی که قانون برای وی تعیین نموده است ، الزامات قانونی صاحبان حرفه ی وکالت است .با وجودی که عقد وکالت

از عقود جایز می باشد و هر زمان که وی بخواهد می تواند استعفا دهد ، در وکالت دعاوی ، وکیل از این اختیار به طور مطلقبرخوردار نیست و تخلف از این

حکم موجب مسئولیت او خواهد گردید . زیرا ماده ی ۳۶ قانون وکالت “در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید باید قبلا طوری به موکل و محکمه

اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی نماید” .بنابراین چون رابطه ی حقوقی وکیل دادگستری با موکلین خود با

هیچ یک از عقود معین قانون مدنی به طور کامل منطبق نبوده و وکیل علاوه بر الزامات قراردادی خود ،ناگزیر از پذیرفتن الزامات قانونی مربوط به این حرفه نیز

می باشد، چاره ای جز این نیست که آن را از جمله عقود نا معین موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی یا قرارداد ویژه بدانیم که دارای ویژگی های زیر است:

۱-از جهت انعقاد، عقدی تشریفاتی که نیاز به تنظیم سند کتبی دارد.سند وکالت را هم می توان به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم نمود وهم برروی

اوراق چاپی که طبق قانون وکالت تهیه شده است.

۲- از حیث اثر، وکالت از عقود معاوضی است و تعهدات متقابلی برای ترفین ایجاد می نماید و وکیل با دریافت حق الوکاله ،متعهد به انجام مساعی لازم برای

حفظ حقوق موکل خود می گردد.

۳-وکالت از حقوق شخصی و قائم به شخصیت طرفین است وموکل به اعتبارمهارت وحسن شهرتی که در وکیل سراغ داشته است ، به او مراجعه می نماید لیکن

 هر زمان که بخواهد می تواند او را عزل نماید. وکیل نیز در انتخاب موکل آزاد است .علاوه بر این ، وکیل جز در موارد استثناعی میتواند از وکالت موکل خود

استعفا دهد.

۴- وکالت از مشاغل آزاد ومشمول قانون مدنی است . لیکن در پاره ای کشورها اجازه ی تاسیس شرکت های تجاری و تفویض وکالت به این قبیل شرکت ها داده شده است.

۵- وکالت دادگستری قراردادخاصی است که احکام آن تابع ماده ی ۱۰ قانون مدنی و مقررات ویژه پیش بینی شده در متون قانونی مربوط به وکالت در دادگستری است.