۱۸ شهریور ۱۳۹۷

منابع حقوقی مالکین آپارتمان ها

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

منابع حقوق چیست؟ منابع،جمع منبع است. منبع در لغت به معنی جای جوشیدن و بیرون آمدن آب، اصل و منشا را گویند.

منابع حقوق، یعنی اصل و منشائی که حقوق از آن سرچشمه میگیرد و در جامعه اجرا می شود .

منابع حقوق عبارتند از :

۱)قانون

۲)عرف

۳) رویه قضایی

۴) دکترین حقوقی

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱

قوانین مربوط به آپارتمان

نخستین چیزی که دانش حقوق از آن سر چشمه میگیرد قانون است. قانون یک قرارداد فراگیر اجتماعی است که به تناسب رژیم حقوقی کشور ها در یک نهاد و مرکزی تصویب و به عموم مردم اعلام می شود

تا از زمان تصویب آن یک رفتار و یک کنش واحد راجع به یک موضوع از طرف مردم انجام شود.

در دنیای کنونی اصولا قوه ی مقننه اختصاص به مجالس قانون گذاری دارد که نمایندگان مردم به وضع و تصویب قانون می پردازد به عبارت دیگر اراده مردم از ناحیه نمایندگانشان برای تنظیم روابط اجتماعی خود اعمال می شود

میتوان گفت نخستین منبع حقوق اراده ی خود ملت است که برای سرنوشت خویش تصمیم میگیرند.

مقررات مربوط به آپارتمان ها را می توان در قانون تملک آپارتمان ها (مصوب ۱۳۴۳) و آیین نامه ی اجرایی آن (مصوب ۱۳۴۷ ) جستجو کرد.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱

البته (قانون مدنی ما فقط از مالکیت یک ساختمان بحث کرده است لکن از مالکیت آپارتمان ها بحث نکرده است ) با توجه به تاریخ تصویب قانون مدنی (۱۳۰۷) اصولا خانه های مسکونی یا محل های اشتغالی که امروزه به صورت آپارتمان احداث شده ، وجود نداشت

قوانین مربوط به آپارتمان

لذا در قانون مدنی مقررات جامعی راجع به حقوق مالکین آپارتمان ها دیده نمیشود.

فقط ۵ ماده ار ماده ۱۲۵ تا ماده ۱۲۹ و یا مقررات فصل سوم از قانون مدنی در باب حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور از قبیل حق العبور، حق المجرا حق پنجره و روزنه و شبکه ، حق الشرب، حق منظره، حق فاضلاب که آن هم مستلزم انعقاد قرارداد بین طرفین با رعایت عرف و عادت محل است

در مورد حقوق املاک که به صورت ساده به تصویب رسیده که با عنایت به نیاز زمان تصویب قانون مدنی در حال حاضر مواد مزبور  نمیتواند پاسخگوی نیاز های حقوقی مالکان آپارتمان ها و مسایل مبتلا به آنها باشد.

با این حال چنانچه به هر علتی واحدهای یک مجتمع  ساختمانی مثلا به علت عدم تفکیک آنها و نداشتن سند رسمی مجزا مشمول قانون تملک آپارتمانها نگردد بی تردید مقررات قانون مدنی بر آن حاکم خواهد بود.

یکی دیگر از قوانینی که می تواند به طور غیرمستقیم از منابع حقوق م

کین آپارتمان ها  به شمار رود قانون تجارت است.

ها آمده (انواع شرکت های موضوع ماده (۲۰) قانون تجارت که به قصد ….آپارتمان…. تشکیل می شود

قوانین مربوط به آپارتمان

از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کار های ساختمانی ممنوع اند .

لذا در صورتی که یکی از شرکتهای موضوع ماده (۲۰)قانون تجارت به قصد آپارتمان تشکیل شود و سایر معاملات بازرگانی مربوط به کارهای ساختمانی را انجام دهد

ناچار است برای امور مربوط به آپارتمان ، قواعد و مقررات قانون تجارت را رعایت کند.

در این صورت اداره ی ساختمان به ویژه امور مربوط به مدیت آن باید مطابق قانون تجارت معمول گردد.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱

قوانین مربوط به آپارتمان

همانطور که در بالا گفتیم قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن تنها منبع قانونی آپارتمان ها بشمار می رود.

چرا که در اثر گسترش شهر نشینی و هجوم جمعیت از روستاها از روستاها به شهر ها به ویژه تهران در چند دهه اخیر باعث شده محل های زندگی و اشتغال از حالت افقی به حالت عمودی تبدیل و مشکلات و معضلاتی به وجود آورد

که قانون گذار را واداشت تا در این مورد به عنوان یک پدیده اجتماعی چاره اندیشی کند

از این رو در سال ۱۳۴۳ قانونی به نام قانون تملک آپارتمان ها از تصویب مجلسین گذشت.

این قانون که بعدا نیز در آن صورت گرفت فعلا مشتمل بر ۱۵ ماده و ۱۰ تبصره متکفل تنظیم روابط مالکان آپارتمان هاست.

قوانین مربوط به آپارتمان

در ماده ۱۱ قانون مذکور تصویب آیین نامه ی اجرایی آن از  سوی هیات وزیران پیش بینی شده بود که آیین نامه مورد اشاره در اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۷ یعنی قریب چهار سال پس از تصویب قانون از تصویب هیأت وزیران وقت گذشت

مسائلی که در این آیین نامه ذکر شده است به مراتب مهمتر ازمطالبی است

که در خود قانون تملک آپارتمان ها ذکر شده است ….

مسائل راجع به مجمع عمومی مالکان که در قانون تملک آپارتمان ها فقط به آنها اشاره شده و آیین نامه مذکور مشروحا آن را بیان کرده است

آیین نامه ی یاد شده دارای ۲۷ ماده و ۷ تبصره است که در سالها ی۱۳۵۳ و ۱۳۷۱ نیز بعضی مواد آن اصلاح شده است.

قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه ی اجرایی مربوط فعلا تنها مقرراتی است که بر دارندگان و ساکنان آپارتمان ها حاکم است در واقع این قانون و آیین نامه خمیره اصلی کتاب حاضر را تشکیل می دهد

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱ .موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

قوانین مربوط به آپارتمان

یه مباحث حول محور و تفسیر مقررات یاد شده دور می زند.

با گذشت قریب نیم قرن از عمر قانون تملک آپارتمان ها و قریب چهل سال از تصویب آیین نامه ی اجرایی آن متأسفانه مقررات مذکور در بسیاری از موارد پاسخ گوی نیاز های فعلی آپارتمان نشینان نیست

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱

قوانین مربوط به آپارتمان

و لزوم تصویب قانون جامع در این خصوص به شدت احساس می شود

معضلاتی که اکنون در آپارتمان ها ایجاد و برای حل آنها مالکان به دادگاه ها مراجعه می کنند به علت خلاء مواد قانونی و نقص و اجمال سکوت و ابهام و نارسایی قانون تملک  آپارتمان ها و  آیین نامه ی اجرایی به سهولت قابل حل و فصل نیست

در نتیجه دادرس دادگاه ناچار است

برای قطع و فصل اختلافات و آپارتمان نشینان به عمومات قانون متوسل شود  و هر چند تفسیر موسع در امور حقوقی بر خلاف امور کیفری جایز است

اما قوانین عام و کلی نمی توانند به ظور شایسته گره گشای مسائل خاص آپارتمان نشینان باشند

قوانین مربوط به آپارتمان

از همین روست که بعضا تشتت آرای دادگاه ها در خصوص اختلافات آپارتمان نشینی به روشنی محسوس و ملموس است

یکی دیگر از اشکالات و ایرادات قانون تملک آپارتمان ها این است

که اصلاحات به عمل آمده در آن متأسفانه انسجام آن را از بین برده و اصلاحات به مثابه وصله ها و پینه ها ی نا متجانس در آن خود نمایی می کند

بعضی از احکام کلی که باید در قانون می آمده در آیین نامه ی اجرایی آمده و برخی از جزئیات که باید در آیین نامه اجرایی ذکر میشده در قانون قید شده است

به عنوان مثال در ماده ۱۵ قانون بی آن که در جایی از لزوم یا عدم لزوم تصویب اساسنامه ی ساختمان سخنی به میان آمده باشد به یک باره به عدم لزوم ثبت اساسنامه اشاره شده است

در اصلاحیه ی سال ۱۳۶۷ قانون گذار بدون توجه به این که قبلا در سال ۱۳۵۸ یک تبصره به عنوان تبصره ی ۳ از سوی شورای انقلاب به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها اضافه شده

تبصره هایی به آن ماده اضافه کرده

که تبصره ی مورد بحث به فراموشی سپرده شده است

قوانین مربوط به آپارتمان

به عبارت دیگر اینک چهار تبصره در ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها وجود دارد که با عنایت به تبصره (۳) تصویب شده از سوی شورای انقلاب تبصره ی (۳)ماده ی مورد ذکر دوبار تکرار شده است و فی الواقع ماده ۱۰ مکرر قانون دارای تبصره است.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.