رتبه بندی

5

اجازه ولی قهری در نکاح دختر کبیر :

طبق ماده 1043 قانون مدنی نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد ، موقوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایق کند ، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است ،پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص ( دادگاه خانواده )به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید .

شرایط منفی ( موانع ) نکاح :

شرایط منفی نکاح عبارت از وضعیت های طبیعی یا اجتماعی بین زن و مرد است که با بودن آنها نمی توانند با یکدیگر ازدواج نمایند . این شرایط منفی در اصطلاح موانع نکاح نامیده می شوند

قرابت نسبی

قرابت رضاعی

قرابت سببی

ازدواج با همسر دیگری

لعان

احرام (عقد نکاح در حال احرام )

زنا با زن شوهرداری یا زنی که در عده رجعیه (معتده) است

نزدیکی به شبهه و زنا

منع ازدواج در اثر عمل شنیع

حرمت پس از طلاق سوم

حرمت پس از طلاق نهم

حرمت نکاح با غیر مسلمان کفر/ اختلاف در مذهب /

وکالت در نکاح :

اصولا هر امری که مباشرت شخص را قانون لازم ندانسته  باشد، می توان برای انجام آن نماینده اختیار کرد که آن کار را واقع سازد . عقد نکاح نیز از زمره امور مزبور است .منظور از عقد نکاح ایجاد رابطه زوجیت بین زن و مرد است که با رضایت آنها به وجود می آید و ایجاد آن به وسیله هرکس که باشد صحیح است ، لذا هریک از طرفین می تواند کسی را از سوی خود وکیل کند که او را برای شخص معینی تزویج کند. همچنین زوجه میتواند به زوج وکالت دهد که صیغه ایجاب را به وکالت از وی اجرا سازد و نیز طرفین می توانند به افراد خارج از رابطه نکاح وکالت دهند ،چه به صورت آنکه هر کدام جداگانه شخصی را وکیل کنند یا به این صورت که هر دو طرف به یک شخص واحد وکالت در اجرای صیغه نکاح دهند. در این موارد وکیل به نمایندگی از طرف موکل یا موکلین خویش به ترتیب مذکور اقدام خواهد کرد.

نکاح به وسیله قیم:

طبق ماده 88 امور حسبی در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید . در این صورت عقد به وسیله قیم و به عنوان نمایندگی قانونی محجور منعقد می شود .

نکاح فضولی :

نکاح فضولی عبارت از عقدی است که بدون داشتن نمایندگی از طرف غیر ، تعهدی برای او نماید . چنین تعهدی به جهت نبود رضایت شخص فوق ، ولو با وجود تمام شرایط اساسی نکاح نافذ نبوده و مستلزم تنفیذ بعدی وی می باشد والا باطل است . بنابراین در صورتی که کسی به طور فضولی زنی را به نکاح مردی درآورد مادامی که مرد نکاح را اجازه نداده ، وی می تواند نکاح را به هم بزند و تعهد یک طرفه برای ایجاد رابطه زوجیت کافی نیست .