عده در وطی و شبهه و زنا

وطی به شبهه، عبارت است از نزدیکی بین مرد و زن بیگانه به تصور وجود رابطه زوجیت است. وطی به شبهه از موجبات عده است، خواه زن دارای شوهر و خواه بی شوهر باشد، والا زن یائسه ، عده طلاق ندارد. از این رو، ماده 1157 انون مدنی مرر می دارد: “زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند، باید عده طلاق را نگه دارد. عده مزبور نیز به اعتبار وضعیت مزاجی زن مختلف است”. با وجود این :

  1. در صورت وطی به شبهه زن با مرد بیگانه و قرار داشتن وی در نکاح دیگری، شوهر در ایام عده که زن برای نزدیکی به شبه نگاه می دارد، از نزدیکی با او ممنوع بوده و این امر نیز موجب سقوط حق نفقه وی نمی گردد.
  2. در صورتی که زن مزبور فاقد شوهر بوده و با مرد بیگانه، نزدیکی به شبهه نماید، مرد می تواند در مدت عده با او نکاح کند و وی نیز می تواند قبل از انقضاء مدت سه طهر یا سه ماه با او ازدواج نماید.
  3. در فرضی که نگهداری دو عده طلاق یا وفات یا وطی به شبهه بر زنی واجب می شود، تداخل آن دو مجاز است و ضرورتی ندارد که زن دو عده پیاپی و جداگانه نگه دارد.
  4. ازدواج مرد دیگری با زنی که در عده به شبهه است، مورد اختلاف است.
  5. زن در مدت عده نزدیکی به شبهه، حق نفقه از مرد ندارد، زیرا نفقه از آثار نکاح دائم است و صرفا هر گاه حمل زن ناشی از نزدیکی به شبهه از طرف مرد باشد، زن مستحق نفقه در مدت عده ، به جهت تعلق فرزند به آن مرد است.
  6. هرگاه زنی که در عده طلاق یا فسخ نکاح است، شوهر با او به شبهه نزدیکی کند، زن باید عده طلاق نگه دارد، خواه زن در عده طلاق بائن باشد یا رجعی، زیرا نزدیکی بدون قصد رجوع، رجوع محسوب نمی گردد.
  7. در آغاز عده وطی به شبهه، احتلاف نظر وجود دارد که آیا معیار آخرین نزدیکی یا زمان رفع شبهه است. معها نزدیکی به زنا عده ندارد، زیرا قانون مدنی در ماده 1151 ، عده را برای “طلاق و فسخ نکاح” و در ماده 1157 ، برای وطی به شبهه مقرر داشته است، لا هرگاه زنی که شوهر ندارد، زنا بدهد، اگرچه از آن حامله گردد ، می تواند بلافاصله شوهر اختیار کند، خواه آن شوهر کسی باشد که با او زنا کرده یا دیگری.
  8. از این رو ضمن جاری نشدن”قاعده فراش” نسبت به طفل ( عدم الحاق طفل به آنها) در صورت طلاق یا فسخ نکاح ، آن زن عده انحلال نکاح را برای مدت سه طهر یا سه ماه نگاه می دارد و وضع حمل هیچ گونه تاثیری در آن ندارد، خواه قبل از انقضاء مدت عده اتفاق افتد و یا بعد از آن.

احکام عده

به عنوان جمع بندی احکام عده و مقایسه عینی تر این احکام، تحت عنوان سرفصل حاضر، احکام فوق تدقیق و احصاء می گردند:

احکام مطلقه رجعیه در مدت عده

مطلقه رجعیه در مدت عده ، زوجه یا در حکم زوجه است و تمامی حقوق و تکالیف زوجین در این ایام باقی خواهد بود:

الف ) استحقاق زن به نفقه در مدت عده

نفقه از آثار نکاح دائم است و مطلقه رجعیه ، زوجه یا در حکم آن بوده و مستحق دریافت نفقه خواهد بود، لا نفقه ای را که در اثر نکاح دائم مستحق است، باید به او پرداخت شود. ( ماده 1109 ق.م)

ب) باقی ماندن ماندن تکالیف زن در قبل از طلاق رجعی در مدت عده

زن باید در منزل مورد تعیین شوهر سکونت کند ، مگر در صورت واگاری حق انتخاب مسکن به وی و باید از شوهر خویش تمکین نماید. تمکین در زمان عده در طلاق رجعی نه به معنای تمکین خاص (زناشویی) ، بلکه عبارت از اطاعت شوهر است در اموری که در زمان زوجیت، از آن اطاعتش لازم بوده است. ضمن آنکه شوهر حق هیچ گونه تمتعات جنسی نسبت به زن مطلقه رجعیه در مدت عده را ندارد و در صورت عدم تمکین زن به ترتیب فوق، ناشزه محسوب و مستخق نفقه نخواهد بود.

ج) ارث بری هر یک از زن و مرد در صورت فوت در ایام عده

به عبارت آنکه مطلقه رجعیه، زوجه یا در حکم آن بوده، به تجویز ماده 943 قانون مدنی، در صورت فوت هر یک از آنها در مدت عده، دیگری از وی ارث می برد، لکن این فرض در خصوص طلاق بائن یا فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده، جاری نخواهد بود.

 

احکام مطلقه بائنه در مدت عده

نکاح در اثر طلاق بائن ، منحل گشته و مطلقه بائنه (زنی که شوهر با او نزدیکی نکرده، یائسه و زن در طلاق سوم) از شوهر سابق در زمان عده بیگانه است، لذا :

  1. زن مطلقه فوق ، مستحق سابق نفقه مدت عده از شوهر نمی باشد.
  2. فرض توارث فی ما بین زن و شوهر منتفی است، مگر آنکه شوهر در حال مرض، زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد و آن شوهر نیز نکرده باشد. ( ماده 944 ق.م).
  3. شوهر می تواند با کسانی که جمع ازدواج آنها ممنوع است، پس از طلاق بائن ازدواج نماید.
  4. در صورت حامله بودن مطلقه بائنه، در مدت عده مستحق نفقه است و انقضای عده طلاق زن حامل، وضع حمل او می باشد. لذا از تاریخ طلاق تا وضع حمل مستحق دریافت نفقه از شوهر خود خواهد بود (ماده 1109 ق.م).

الف- احکام مطلقه به طلاق خلع و مبارات

در طلاق خلع و مبارات، مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد، طلاق بائن خواهد بود ( بند 3 ماده 1145 ق.م) ، لذا زن مستحق دریافت نفقه نمی باشد، مگر در موردی که حامل باشد. همچنین ، توارث بین زن و مرد موجود نیست و شوهر می تواند با خواهر زن خود ازدواج کند، همچنان که می تواند با پنجمین زن نیز نکاح نماید.معهذا در صورت رجوع زن به بذل و عوض ، مانع شوهر از رجوع برطرف گشته و بقیه مدت عده، طلاق رجعی خواهد بود و ضمن استحقاق زن به دریافت نفقه، حق توارث ف مابین آنها نیز برقرار می شود.با این وجود، در صورت وقوع طلاق در فرض موت شوهر و وجود شرایط مذکور در ماده 944 قانون مدنی، زن استثنائاً ، از وی ارث می برد و بر آن اساس، جکم ارث بر طلاق در بیماری استثناء شده است.

ب) احکام عده وفات

فلسفه نگهداشتن عده در وفات شوهر توسط زن، حفظ احترام به شوهر است که باید خود را محزون و عزادار نشان دهد. گرچه، طبق ماده 1110 قانون مزبور در “عده وفات، زن حق نفقه ندارد” . اطلاق ماده فوق به هیچ قیدی بر نخورد و شامل زن حامل نیز می شود، معهذا ، انصاف و عدالت قضایی ایجاب می کند، همان گونه که زن در مدت عده طلاق بائن، در صورت حامل بودن، مستحق دریافت نفقه است، در صورتی که در مدت عده وفات نیز حامل باشد، وی را مستحق دریافت نفقه بدانیم.

___________________________________________________________

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.