۲۹ مهر ۱۳۹۷

حقوق و تکالیف شوهر نسبت به زن

ریاست خانواده

به تجویز ماده 1105 قانون فوق در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است. وی باید از اختیار خود به منظور حفظ سلامت و استجکام خانواده استفاده کند و نمی تواند آن را به اختیار یا ضمن قرارداد خصوصی واگذار کند؛ زیرا ریاست او بر خانواده از امور مربوط به نظم عمومی بوده و هرگونه توافقی برخلاف آن باطل و بلااصر است.

نفقه (انفاق)

نفقه عبارت است از مسکن، البسه ، غا و اثاث البیت که به طور متعارف و با وضعیت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان ( ماده 1107 ق.م) . طبق ماده 1106 همان قانون در عقد دائم، نفقه زن بر عهده شوهر است و زوجیت سبب دین مربوط به انفاق و تمکین زن، شرط یا مانع از آن است؛ بنابراین شرط وجوب نفقه در دائم بودن نکاح و تمکین زوجه به زوج است.

بر این اساس در عقد منقطع ، زن حقی بر نفقه نداشته، مگر آنکه وفق ماده 1113 قانون فوق، الزام به نفقه در آن شرط شده باشد و یا عقد بر مبنای آن واقع گردد؛ لا الزام شوهر به پرداخت نفقه در نکاح مزبور ناشی از توافقات قراردادی فی مابین خواهد بود.
استحقاق زن به دریافت نفقه، منوط به تمکین وی(عام و خاص) به همسر خود است. “تمکین عام” به معنای انجام وظایف زوجیت ، تبغیت از همسر و اسقرار در منزل مشترک و “تمکین خاص” به معنای زناشویی و انجام روابط خصوصی و تمتعی فی مابین است. بدیهی است در صورت عدم تمکین زن به شوهر خود بدون مانع شرعی و قانونی، به تجویز ماده 1108 قانون مدنی، ناشزه محسوب گشته و زن ناشزه هم به علت نشوز مستحق نفقه نخواهد بود.

نفقه زن پس از انحلال نکاح به وسیله طلاق (نفقه مطلقه رجعیه) در زمان عده بر عهده شوهر می باشد، مگر آنکه طبق ماده 1109 همان قانون، طلاق در حال نشوز واقع گردد، لکن اگر عده طلاق از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت ، تا زمان وضع حمل و زایمان، حق نفقه خواهد داشت. همچنین، زن در عده وفات حق نفقه ندارد( ماده 1110 ق.م).

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه مراجعه کرده و در صورت ثبوت آن، الزام وی را به پرداخت نفقه از مرجع قضایی بگیرد. دادگاه خانواده میزان نفقه را تعیین و شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد. برای مطالبه نفقه ، اثبات تمکین ضروری نیست و شوهر باید دلیل نشوز زن را به عنوان دفاع به دادگاه ارائه نماید.

لازم به ذکر است، عدم پرداخت نفقه از سوی مرد (ترک انفاق) نسبت به زمان حال، جنبه کیفری داشته و مستلزم تقدیم شکایت از سوی زن در دادسرای عمومی و انقلاب محل سکونت مشترک (وقوع جرم) داشته و مطالبه نفقه ایام گذشته (مواد 1111 و 1206 ق.م) که به صورت دین بر ذمه شوهر قرار میگیرد، نیز به جهت وصف حقوقی و غیر کیفری آن منوط به تسلیم دادخواست در دادگاه خانواده و مطالبه آن توسط زوجه است و در صورت عدم امکان تعیین میزان نفقه از سوی زن (خواهان)، دادگاه عموما با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به این امر اقدام خواهد کرد.

طلب زن بابت نفقه ، جزء دیون ممتازه محسوب و مقدم بر سایر طلبکاران مرد می باشد و ضمنا بر نفقه سایر افراد واجب النفقه (اولاد، پدر و مادر) مقدم است. گرچه می تواند حق نفقه را از عهده زوج نسبت به روز جاری یا ایام گشته ساقط نماید.
علاوه بر این، ممکن است بودن زن و با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضررر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد. زن در این صورت می تواند مسکن علیحده انتخاب و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، وفق ماده 1115 آن قانون، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و نفقه وی نیز در ایام استقرار در منزل جداگانه(در ایام معذور بودن در بازگشت به منزل شوهر) به عهده زوج است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

زنی که به دلیل خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی مجاز به انتخاب مسکن جداگانه شده است، در این انتخاب آزاد نیست و باید به تراضی یا حکم دادگاه معین شود(ماده 1116 ق.م). شوهر نیز در شرایط برابر حق دارد مسکن جداگانه اختیار کند و از دادگاه بخواهد که دستور موقت درباره جدا کردن محل سکنای زن صادر کند.

همچنین ضرورتی وجود ندارد که زن یا شوهر در صورت اجبار به ترک خانه مشترک، منتظر تصمیم دادگاه بماند. علاوه بر این بیم ضرر مالی و بدنی و شرافتی تنها عر موجهی نیست که زن را از سکونت با شوهر معاف می کند. اگر محلی که شوهر برگزیده با شئون زن و زندگی خانواده مناسب نباشد و عرف آن را مناسب نداند (مانند سکونت مشترک با زن دیگر شوهر)، زن می تواند از رفتن به آن خانه امتناع کند. تصمیم دادگاه درباره تعیین مسکن به صورت دستور موقت صادر میشود.

مهر (مهریه)

مهر یا مهریه یکی دیگر از تکالیف شوهر نسبت به زن خویش در نکاح دائم و منقطع است که متعاقب مطالبه آن از سوی زن، مکلف به تادیه و پرداخت آن به وی خواهد بود. مطالبه و پرداخت مهریه ربطی به تمکین زن نسبت به شوهر خود برخلاف برداشت عموم آقایان و خانواده ها نداشته و جز حقوق اتی وی در نکاح می باشد.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

منبع : کتاب حقوق خانواده ( محمدرضا زمانی در مزاری(فرهنگ))
___________________________________________________________

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.