۰۱ آبان ۱۳۹۷

موارد امکان درخواست طلاق از سوی زن(در خواست طلاق از سوی زن)

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

گرچه طبق ماده 1133 قانون مدنی اصل بر حق طلاق برای مرد است و چنین حقی برای زن پیش بینی نشده است کلن در مواردی که ادامه زندگی زناشویی برای زن غیر قابل تحمل است به تجویز قانون به وی امکان درخواست طلاق به عنوان موارد استثنایی داده شده است طبق تبصره ذیل ماده 1133 اصلاحی مورخ 1381/8/19 قانون مدنی : زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در موارد 1119 1129و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

شرط وکالت زن در طلاق

شرط وکالت زن در طلاق از شروط صحیحه و لازم الاتباع بوده که ممکن است به یکی از سه شکل ذیل تحقق یابد:

الف)وکالت برای مدتی به طور مطلق از طرف شوهر به زن داده شود که هر وقت بخواهد خود را طلاق دهد وکالت مزبور صحیح است و مانند آن است که شوهر  او را طلاق داده و یا شخص ثالث به وکالت زن را طلاق داده است. در این صورت زن می تواند در مدت وکایت خود را به طلاقی که شوهر معین کرده طلاق دهد و چنانچه وکالت در طلاق،مطلق باشد (بدون تعیین نوع طلاق) یک طلاق ساده داده می شود.

ب) وکالت از طرف شوهر به زن داده شود که در صورت تحقق امری در خارج بتواند خود را طلاق دهد مانند آنکه شوهر زن خود را وکیل نماید که هر گاه تشخیص دهد نمیتواند با او زندگی زناشویی را ادامه دهد خود را طلاق دهد .

در این حالت نیاز به اثبات شرط فوق در دادگاه نمی باشد و اعمال وکالت از طرف زن متوقف بر تحقق آن در واقع و تشخیص آن با زن است.

ج)وکالت از طرف شوهر به زن داده شود که در صورت امر معینی در خارج و اثبات آن در دادگاه خود را مطلقه نماید.

این حالت منطبق با ماده 1119 قانون مدنی است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

در این حالت شوهر ضمن عقد نکاح وکالت در طلاق به زن داده است و قید نموده که زمان اعمال وکالت از طرف زن متوقف بر تحقق شرط در واقع و اثبات آن در دادگاه است.

در این صورت چنانچه شوهر در وکالت به زن نوع طلاق را معین کرده باشد طبق آن رفتار می شود والا زن به طلاق ساده خود را مطلقه می سازد و نمیتواند خو د را به چند طلاق یا به طلاق خلع یا مبارات مطلقه کند.

علاوه بر این شروطی که ممکن است انجام وکالت در طلاق را متوقف بر آن ساخت منحصر به شروط مذکور در ماده 1119 قانون مدنی نبوده بلکه شوهر می تواند اجرای وکالت در طلاق را از طرف زن متوقف به هر امری که بخواهد قرار دهد مانند آنکه مقرر دارد که زن، وکیل است که هر گاه شوهر منتظر خدمت شود یا مستخدم دولت گردد و امثال آن او بتواند وکالتا از طرف شوهر خود را طلاق دهد.

ضمن آنکه به ترتیب مذکور در صدر همان ماده فرقی نمیکند که شرط وکالت برای زن در طلاق ضمن عقد نکاح قرار داده شود یا ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع اجاره معاوضه و مانند آنها زیرا وکالت در طلاق به صورت شرط ضمن عقد لازم الاتباع بوده و موکل (شوهر ) نمیتواند وکیل را عزل نماید و زن می تواند در حدود اختیارات اعطایی رفتار کرده و خود را طلاق دهد.

استنکاف شوهر و یا عدم قدرت او از دادن نفقه

در صورت امتناع شوهر از تادیه نفقه زن نفقه زمان گذشته زوجه دائم دین بوده و بر عهده شوهر است و زن می تواند با تقدیم دادخواست مطالبه نفقه ایام گذشته اقامه دعوی کند معهذا در صورت عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه زا می تواند به تجویز ماده 1129 قانون مدنی برای طلاق به حاکم رجوع کند و حام شوهر را به طلاق مجبور می سازد.همین حکم در صورت ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه نیز جاری می گردد

با وجود این در صورتی که زن ناشزه باشد و این اساس محکوم به تمکین گردد نمیتواند به استناد ماده فوق تقاضای طلاق کند.

طلاق ناشی از استنکاف شوهر از تادیه نفقه

بنابراین طلاق ناشی از استنکاف شوهر از ادای نفقه یا عجز او از تادیه آن از دیگر موجبات انحلال نکاح به ترتیب مقرر در ماده 1120 قانون مدنی ناظر به ماده 1129 همان قانون است.

طبق ماده اخیر در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرا حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می کند.

همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

استنکاف شوهر از ادای نفقه از مصادیق نشوز زوج نسبت به زوجه است و در این حالت زن صرفا می تواند جهت مطالبه حقوق خویش به دادگاه مراجعه کند.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

دادگاه خانواده پس از رسیدگی در صورت اثبات استنکاف زوج ضمن تعیین مقدار نفقه زوجه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری زوج را ملزم به تادیه آن می نماید.

با وجود این ممکن است الزام زوج به پرداخت نفقه ممکن نباشد در این صورت نظر به آنکه ادامه زندگی زن را در شرایط عسر و حرج قرار داده و موجب سلب آسایش و آرامش وی می گردد به تجویز قسمت اخیر ماده فوق زن میتواند برای طلاق به دادگاه مراجعه و دادگاه خانواده در صورت احراز واقعیت زوج را مجبور به طلاق می کند و چنانچه از اجرای طلاق خودداری کرد دادگاه به ولایت بر ممتنع طلاق راجاری خواهد ساخت.

علاوه بر این در صورت عجز زوج از تامین و پرداخت نفقه زوجه وی میتواند به ترتیب مقرر در ماده مزبور عمل کند بنابرابن در صورت استنکاف شوهر یا عجز وی از پرداخت نفقه زن زوجه حق فسخ نداشته و صرفا می تواند الزام وی را به تادیه نفقه و در صورت ناممکن بودن آن درخواست طلاق خویش را به شرح مزبور تقدیم دادگاه خانواده کند.

عسر و حرج زوجه

طبق ماده 1130 قانون مدنی (اصلاحی 1380/8/14 : در صورتا که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.

چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود

فلسفه اصلاح ماده فوق پاسخگو یی به نیاز زنان و جبران فقدان اختیارات قانونی آنها بوده و مبین نوعی تحول در قانون گذاری محسوب می شود .

عسر و حرج موضوع این ماده عبارت از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل است.

موارد آن متعدد بوده و در صورت احراز توسط دادگاه از مصادیق عسر و حرج است.

طلاق به علت عسر و حرج (طلاق عسر و حرجی)

ماده 11130 قانون مدنی مقرر میدارد:در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

این ماده مستند به قاعده لاحرج است . عسر و حرج به معنای مشقت و رنج شدید است .

بر این اساس هرگاه دوام زندگی برای زوجه موجب مشقت و ناراحتی شدید و غیر قابل تحمل باشد می تواند به دادگاه مراجعه نمود و در خواست طلاق نماید.

سببی که زندگی مشترک را برای زن مشقت بار ساخته باید هنگام طرح دعوی و صدور حکم موجود باشد و طلاق وسیله رهایی از این وضع در آینده است نه جبران ضرر گذشته .

ضمن آنکه عسرو حرج باید در دید عرف موجود باشد و زندگی را برای انسانی متعارف در آن شرایط مشقت بار کند.زن در اثبات عسر و حرج مدعی است و باید تمام ارکان آن را در دادگاه ثابت نماید.

علاوه بر این خودداری شوهر از نزدیکی با زن عدم پرداخت حقوق واجبه ی زن و غیر ممکن بودن الزام شوهر سوء معاشرت زوج و غیر تحمل ساختن ادامه زندگی مشترک اختیار همسران دیگر پای بند نبودن به وفاداری (داشتن رابطه نامشروع) اعتیاد و بی اعتنایی و اهانت به زن و مانند اینها ممکن است از اسباب ایجاد عسر و حرج و طلاق به درخواست زن قرار گیرد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.
منبع : کتاب حقوق خانواده ( محمدرضا زمانی در مزاری(فرهنگ))