از آنجاییکه مطایق قانون و مفاد فتوای فقها زن می تواند تا زمان دریافت تمام مهریه اش از حبس برخوردار شود جای این سوال است که در شرایط تقسیط زن همانند دوران تقسیط باید تا زمان دریافت تمام مهریه امتناع از تمکین کند یا به محض دریافت اولین قسط موضوع حق حبس پایان می پذیرد و باید از شوهر تمکین کند؟

طبق رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 82/10/02 هیوت عمومی دیوان عالی کشور:

حق طرح دعوای اعسار و مدیون و محکوم علیه مانع توقیف و بازداشت وی می گردد و با این کیفیت حکم اعسار و مدیون   و محکوم علیه مانع توقیف و بازداشت وی می گردد و با این کیفیت حکم اعسار و تنگ دستی مانع اجرای قانون مالی شده و تا زمان استطاعت مالی معسر آن را بلااثر می کند بنابراین متنع قانونی تمکین و ایفای وظایف زوجیت با رای قطعی و امر حاکم از مسیر برداشته شد و حق بلا اثر گردید.

برخی نیز بر این باورند که حکم قطعی اعسار مطلق در تادیه کا مهر هم آثار حکم مشروحه را دارد.

این مطلب را از دست ندهید : حق حبس زن برای گرفتن مهریه چیست؟

اجتماع حق حبس با قاعده اقدام

تعیین مهریه به تراضی طرفین است. در این مورد دو فرض عمده قابل تصور است:1) زوجه به هنگام عقد نکاح نمی داند که زوج توان تادیه مهریه را ندارد.

تقسی مهریه

در حالت اول جهل به موضوع موجب سقوط حق حبس نمی شود و نداری مرد تاثیری در استفاده از حق حبس نخواهد داشت اما اگر زن بداند که مرد توان پرداخت مهریه را ندارد بعث نگاه دیگری به این مقوله در نزد جمعی از خردورزان شده است که به نظر می رسد توجه  به آن دعاوی از منطق نیست و آن اجرای قاعده اقدام است.

مسائل مربوط به تقصیر زیان دیده در فقه اسلامی با عنوان اقدام مطرح می شود مفهوم قاعدل این است که هر کس به ضرر خود نسبت به مال خود اقدامی کند در مورد اقدام وی کسی به نفع او مسئولیت مدنی ندارد. زیان دیده به استناد قاعده اقدام مسئول زیان وارد بر خود معرفی و از مطالبه خسارت محروم می گردد.

حقوق تقسیط مهریه و حق حبس در ایران

در حقوق موضوعه ایران در این زمینه نصی وجود ندارد لکن با ملاحظه مفاد اصل 167 قانون اساسی ایران که در مواقع ابهام و سکوت قانون باید به فتوای معتبر فقها استناد جست در این خصوص می توان چنین برداشت کرد که قانون گذار با سکوتش زمینه تحقق نظریه فقها را مبنی بر اینکه در مواردی که تقصیر زیان دیده با تقصیر دیگری در ورود زیان به او دخالت دارد به رسمیت شناخته است.

این مورد در واقع از موارد خاص دخالت چند سبب در ورود زیان به قربانی است و تابع قاعده کلی دخالت چند سبب در ایجاد ضرر است.

در پاسخ به این پرسش آیت الله بهجت: زنی با توجه به اینکه شوهر توان مالی جهت پرداخت مهریه را ندارد به عقد او در می اید آیا بعد از عقد می تواند تا وصول مهر از تمکین امتناع کند؟

در پاسخ بر این باورند که: اگر مهر حال و غیر موجل باشد حق امتناع دارد لکن ضمن انتقاد بر فتوای حضرت ایشان تعجب خویش را از اصرار بر عدم اجرای قاعده اقدام در مواردی که زن عامدا و عالما علیه منافع خویش قدم برداشته باز به او امکان امتناع داده می شود

خانمی که به عقد یک جوان دانشجو در می آید و مهر خود را هزار سکه تعیین می کند و هر دو بر آن توافق می کنند و میداند که مطابق قانون زن به مجرد عقد نکاح مالک مهریه می شود لکن علم قطعی دارد به اینکه شوهرش توان پرداخت حداقلی از مهر معینه را هم ندارد چگونه است کخ یرای چنین خانمی حق حبس قائل شده اند؟ به نظر می رسد در چنین موردی نه تنها زن حق طلاق هم ندارد بلکه حق حبس از وی ساقط می گردد و در صورت امتناع از تمکین  زن ناشزه می شود .

مهر و مهریه

با الهام از آیه شریف (لا تمسکو هن ضررا لتعتدوا و قاعده لاضرار) استنباط می شود که اگر کسی برای دستیابی به حق خود راهی را انتخاب می کند که موجب ضرر به دیگری شود در حالی که راه های دیگری وجود دارد که رسیدن به ان مستلزم ضرر به دیگری نیست این نحو عمل مذموم و ممنوع است(ممنوعیت استیفای حق به ضرر غیر) خانمی می داند شوهرش توان پرداخت مهریه را ندارد در عمل پذیرفته است که مهریه او عندالاستطتعه و عندالقدره می باشد پس نمی تواند برای رسیدن به مهریه اش در چنین وضعیتی از حق حبس استفاده کند و حتی از محاکمه مطالبه مهریه کند زیرا در واقع مبادرت به اقدام علیه خود کرده است و همین اقدام مانع این است که مسئولیت زوج را در پرداخت فوری مهریه بخواهد.

مهر و ارتداد زوج

هرگاه زوج قبل از نزدیکی مرتد گردد زوجه بلافاصله از وی جدا شود ولی تمامی مهر به نفع وی مستقر میگرددو مشهور فقها بر این نظر می باشد.

مهر و فوت زوجین

در صورت فوت یکی از زوجین نکاح منحل می گردد و زن مستحق مهرالمسمی خود است خواه نزدیکی به عمل آمده باشد یا نزدیکی صورت نگرفته باشد زیرا زن در اثر نکاح مستحق مهر المسمی گردیده و فوت موجب تغییر ان وضعیت نمی گردد .

برابر نظریه مشورتی شماره 7/7288 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: فوت زوج پس از عقد تاثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می تواند کل مهر را از ما ترک شوهر استیفا نماید و در صورت فوت زن حق مذکور به ورثه او منتقل می شود .

متعاقب صدور گواهی حصر وراثت از سوی دادگاه زوجه مهریه از محل ما ترک به تر تیب مذکور در دفتر دوم کتاب عمل خواهد کرد.

آنچه در این بین مهم است اینکه با فوت زوج ممکن است فرزند یافرزندان صغاری از وی بر جای مانده و اموال مرحوم از جمبه ماترک وی تحت اداره سرپرستی صغار یا دادستان قرار داشته باشد.

در این صورت اساسا این سوال مطرح است که دادخواست مطالبه مهریه باید به طرفیت چه کسی مطرح گردد؟

کورکان دادستان قیم آنها؟ و دادگته ذی صلاح صلاح برای طرح دعوی کجاست؟

طبق ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده باشد در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه  متوفی در ایران در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه ان بوده است.

آخرین اقامتگاه متوفی در گواهی حصر وراثت و گوتهی فوت وی درج می گردد .

همچنین طبق ماده 225 قانون امور حسبی دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه که باید از ترکه داده شود.

دعوی بر میت برابر ماده همان 232 قانون اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شودهرچند ترکه در ید وراث نباشد لیکن مادامی که ترکه به دست آنها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهد بود.

در سوال مزبور گرچه فرزندان صغار آن مرحوم از زمرهوراث وی محسوب می گردند اما به لحاظ عدم اهمیت قانونی (عدم حصول به سن رشد) دعوی مطالبه مهریه از محل ما ترک باید به طرفیت قیم قانونی آنها طرح و تعقیب شود.

در این ارتباط ممکن است قیم کودکان در ابتدا شخص زوجه (مادر آنها) که واقع خواهان مهریه است باشد.

نظر به آنکه وی نمی تواند همزمان خواهان و طرف دعوی (قیم صغار) باشد در چنین حالتی وی می تواند با استعفا و انصراف از سمت و مسئولیت قانونی خودخواهان نصب قیم جدبد (با معرفی شخص ذی صلاح) به اداره سرپرستی یا دادستان محل اقامت صغار گردد .

متعاقب نصب قیم جدید -نامبرده می تواند در مقام مطالبه مهریه به ترتیب مذکور در کتاب بر آید.

دادگاه رسیدگی کننده در چنین صورتی با اتیان از زوجه (خواهان) جهت احراز دین آن مرحوم مبادرت به رسیدگی و صدور حکم خواهد کرد.

نمونه دادخواست قیم نامه و رای صادره در مورد مشابه در قسمت ضمائم کتاب قابل مطالعه است.

_______________________________________________________________________________

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد 02126116691 حاصل فرمایید.
منبع : کتاب حقوق خانواده ( محمدرضا زمانی در مزاری(فرهنگ))