انحلال نکاح به جهت طلاق شامل دو بخش دعاوی مربوط به طلاق و طلاق توافقی می شود، در زیر به شرح این دو بخش می پردازیم:

دعاوی مربوط به طلاق

طلاق طبق ماده 1120 قانون مدنی، از زمره ی جهات فسخ نکاح بوده و عبارت است از انحلال عقد دائم است. طلاق ممکن است، حسب مورد به تقاضای شوهر یا زن و یا به درخواست و توافق طرفین واقع گردد. زن برابر مواد 1119 ، 1129 و 1130 همان قانون می تواند در موارد خاصی از جمله “شرط وکالت در طلاق، وقوع عسر و حرج، استنکاف شوهر از تادیه نفقه و عدم امکان الزام وی به انجام آن”، درخواست طلاق نماید.

مرد نیز وفق ماده 1130 قانون فوق مجاز به طلاق دادن همسرش است. تصمیم دادگاه در پرونده طلاق موضوع مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مدنی به عنوان ” حکم ” بوده و در پرونده طلاق ناشی از درخواست مرد یا طلاق توافقی فی مابین، به صورت ” گواهی عدم سازش” می باشد که صرفا در حالت نخست ، طرف خواهان (خوانده) ملزم به ثبت و جاری ساختن واقعه طلاق بوده و در صورت امتناع ، زوجه به نمایندگی یا وکالت از دادگاه صادر کننده ی حکم و یا نماینده دادگاه، دفتر ثبت طلاق را امضاء می نمایند.

موارد سه گانه مورد ادعای زن (عسر و حرج ، شرط و وکالت در طلاق و استنکاف زوج از تادیه نفقه) باید از سوی نامبرده ضمن تقدیم دادخواست مربوطه در دادگاه خانواده به اثبات برسد. در این حالت ، دادگاه از باب “الحاکم ولی الممتنع” عمل کرده و در صورت احراز و ثبوت ادعای خواهان (زوجه) ، مبادرت به صدور “حکم طلاق” به ترتیب مزبور کند.

طلاق توافقی

طلاق به توافق (طلاق توافقی)، از زمره موجبات وقوع طلاق بین زوجین و خانواده هاست که حسب مورد ، بنا به تقاضای مرد، زن یا وکلای قانونی آنها صورت می پذیرد. در تنظیم دادخواست طلاق توافقی، شروط مورد توافق فی مابین آنان در درخواست درج گشته و یا می توان ضمن صورتجلسه ی جداگانه ای که مبنای تنظیم درخواست مزبور در یک نسخه تهیه و مستندات آن ( تصویر مصدق شناسنامه زوجین و عقدنامه) نیز به تعداد یک نسخه تهیه و تمبر غیر مالی نسبت به آن ابطال و تصاویر مستندات و دلائل مزبور نیز به تمبر منقش می گردند.

پس از ارجاع دادخواست به شعبه مربوطه و ثبت آن، بعد از طی تشریفات مقرر، از جمله اخ نظرات داوران رفین، دادگاه در صورت عدم امکان حصول به سازش زوجین به بازگشت به زندگی ، گواهی عدم امکان سازش را به منظور اجرای صیغه طلاق صادر و به رفین ابلاغ می گردد.

ضروریست برای انجام آزمایش بارداری نسبت به بانوان و آزمایش بارداری و بکارت نسبت به دوشیزگان طرف دادخواست توسط پزشکی قانونی، حسب دستور رئیس یا عنداللزوم، مدیر دفتر دادگاه اقدام لازم معمول گردد.

داوران نیز باید پس از معرفی از سوی طرفین ، مراتب قبولی خویش را به دادگاه اعلام نمایند.دادگاه در وقت فوق العاده ضمن تشکیل جلسه توجیهی، وظایف داوران را به آنها تفهیم می کند.

علاوه بر این ، متعاقب وقوع طلاق و ثبت آن، در صورت احراز دوشیزه بودن زوجه، نسبت به اصلاح شناسنامه نامبرده و تغییر آن به زمان قبل از ازدواج (وضعیت تجردی)، با معرفی دفتر ثبت طلاق فی مابین به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام خواهد شد.

طلاق ممکن است بائن یا رجعی باشد.

طبق ماده 1109 قانون مدنی : ” نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد… .”

با وجود این در طلاق بائن ، زن استحقاق نفقه ندارد. در این حالت ممکن است زن با فرض استحقاق خود به دریافت نفقه ، در مقام مطالبه آن برآید؛ معهذا مرد به عنوان خوانده دعوی می تواند مستندا به طلاق نامه فی مابین به عنوان طلاق بائن و عدم استحقاق خواهان به دریافت نفقه، در مقام دفاع از آن برآید. به هر حال ، دادگاه ” قرار استماع دعوی به کیفیتمطروحه یا قرار رد دعوی خواهان” را وفق مقررات صادر خواهد کرد؛ اما در صورت مطالبه ی نفقه ایام عده توسط مطلقه رجعیه، به حکم ماده فوق نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد.

از این رو ضروری است زن مطلقه مزبور با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده در مقام مطالبه آن، به شرح ذیل برآید. ضمن آنکه دریافتیم در عقد موقت و یا عده وفات، زن استحقاقی بر نفقه نخواهد داشت، مگر آنکه در عقد منقطع، شرط به پرداخت نفقه شده باشد که در این صورت زن می تواند در صورت استنکاف مرد از تادیه آن الزام وی را به پرداخت نفقه مزبور از دادگاه درخواست نماید.