حقوق مهندسی

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از مشاوره حقوقی ؛ وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی شما عزیزان می باشد.در این مقاله راجع به حقوق مهندسی با شما گرامیان سخن می گوییم.

تاریخ مهندسی به اندازه ی خود تاریخ بشری قدمت دارد. از زمانی که بشر پا به عرصه وجود در عالم هستی (زمین) نهاد؛ برای حفظ خود از اثرات عوامل جوی (سرما و گرما) و حیوانات درنده به فکر ایجاد پناهگاه افتاد.

با گذشت زمان و افزایش جمعیت ،نخستین اجتماعات بشری در اوایل دوران جوامع سنتی شکل گرفته  هر چند که این دوران خود حدود 3000 سال طول کشید. لیکن نیازهای بشر را علاوه بر ایجاد مامن و مسکن به احداث راه ، پل،سد و … با اشکال اولیه وسنتی ارتقائ داد.

این نیازها با گذر از دوران سنتی به دوران صنعتی و شکل گیری مدنیت و تمدن شهری و شهرنشینی ؛شکل جدید و گسترده ای به خود گرفت.طوری که بشر امروزی بدون تامین نیازهای اساسی و زیر ساخت های عمرانی قادر به ادامه حیات نیست.

به خاطر همین قدمت است که در قدیمی ترین قانون یعنی قانون مشهور حمورابی برای معمار و سازنده ، کیفر جزایی تعیین گردیده بود که نشانگر اهمیت تدوین حقوق مهندسی در آن اعصار است.

در عصر حاضر با پیدایش نظامات حرفه ای ؛قواعد و مقررات حاکم بر حرفه و نیز تشکیلات مربوط به حرفه و الزاماتی که نظامات و مقررات دولتی به همراه قوانین موضوعه اعمال می کنند بر پیچیدگی مسائل مهندسان افزوده است.

عدم آشنایی مهندسان به حقوق و تکالیف قانونی خود، این پیچیدگی را دو چندان کرده است.

حقوق مهندسی

حقوق مهندسی

از طرفی گستردگی خدمات مهندسی در کلیه پروژه های زیر بنایی مسئولیت خطیر مهندسان طراح و ناظر و مجری در تامین و کنترل شرایط ایمنی و حفاظتی کارگاهها بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در نظامات دولتی از اهمیت خاصی برخوردار است

.چرا که هرگونه کوتاهی ،بی مبالاتی ،و قصور در این امر نه تنها باعث بروز لطمات انسانی و مالی جبران ناپذیر می گردد بلکه زمینه سازمحرومیت های حرفه ای مهندسان در شورای انتظامی و نیز محکومیت های مالی و کیفری سنگینی در مراجع قضایی برای متخلفین می گردد.

در این مقاله روش ما برای تجزیه و تحلیل مسائل کیفری مهندسان با استفاده از سه قانون :

الف) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 مجلس شورای اسلامی

ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/9/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام و الحاقات بعدی (تعزیرات و مجازات های باز دارنده مصوب 1375/3/2 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات 1377)

ج)قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام

صورت پذیرفته است و نحوه ی تشریح قوانین و نیز ایجاد ارتباط منطقی بین ماده قانونی با تقصیرات مهندسی ، به رغم بضاعت از علم حقوق شکل گرفته است.

با توجه به تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری ،که تحت عنوان مسئولیت مدنی مهندسان ارائه گردید مسئولیت کیفری مهندسان از دو نظر قابل طرح است:

1-مسئولیت کیفری مهندس به عنوان فردی از افراد جامعه

2-مسئولیت کیفری مهندس در ارتباط با مسائل شغلی

در خصوص بند 1 طبیعی است که شغل خاص داشتن و به تبع آن حکومت مقررات نظام شغلی و حرفه ای بر افعال و اعمال مهندسان ، آنان را از مسئولیت های کیفری بری الذمه نمی کند.چون اولا با توجه به اصول قانون اساسی به عنوان قانون عالی و برتر از جمله اصل نوزدهم آن همه ی افراد جامعه در هر مقام و از هر رنگ و نژاد در مقابل قانون یکسان بوده و از حقوق مساوی برخوردارند.

ثانیا مهندس نیز عنوان شغلی فردی از افراد جامعه که در مشاغل دیگر مشغول فعالیت هستند می باشد. لذا هر شخصی با هر عنوان شغلی مرتکب اعمال مجرمانه چه به مناسبت شغلی و در حینانجام وظلیف شغلی و چه در مناسبات غیر شغلی و اجتماعی گردد؛مجرم تلقی و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت .

ارتکاب به هر عملی که عنوان مجرمانه داشته باشد شامل تمام آحاد جامعه است و هیچ کس از این موضوع بری نیست.

اما در خصوص بند دوم می توان به پاره ای از قوانین ؛که وصف کیفری داشته و در خصوص امور مهندسی و مهندسان قابلیت کاربرد دارند به شرح در مقالات آتی اشاره خواهیم داشت.